به گزارش خبرنگار مهر، در بخشنامه علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور خطاب به رؤساي امور مالياتي شهر و استان تهران، مديران کل ماليات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران، مدير کل امور مالياتي مؤديان بزرگ و مديران کل امور مالياتي استان‌ها درباره نحوه رسيدگي و قطعيت ماليات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن آلات آمده است:
با عنايت به اينکه صاحبان مشاغل آهن‌آلات داراي شخصيت حقيقي طي فراخوان هاي مرحله دوم (رديف8 بنکداران و عمده فروشان) و چهارم(رديف3 فروشندگان آهن)، اعلامي توسط سازمان امور مالياتي کشور مکلف به ثبت نام و اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به ترتيب از تاريخ هاي 1 / 7 / 88 و 1 / 7 / 89 گرديده اند و با توجه به اينکه عمده ماليات و عوارض اين فعاليت در حلقه‌هاي قبل شامل واردات، توليد و توزيع أخذ مي‌گردد؛ لذا در راستاي توجه به واقعيات و ممانعت از دريافت ماليات مضاعف و بمنظور ايجاد وحدت رويه و تسهيل در اجراي مقررات قانوني موارد ذيل را مقرر مي‌دارد:
1. کليه مؤديان صنف مذکور مکلف هستند از ابتداي سال 1393 نسبت به اجراي کامل مقررات قانون ماليات بر ارزش افزوده اقدام نمايند.
2. مأموران مالياتي لازم است با توجه به موضوع پرداخت ماليات در حلقه‌هاي قبل، در زمان رسيدگي، اين موضوع را مورد توجه قرار داده و ماليات و عوارض را با التفات به واقعيات مزبور تشخيص و مطالبه نمايند.
3. در خصوص پرونده‌هايي که مورد رسيدگي قرار گرفته و ماليات و عوارض مطالبه گرديده، در اجراي مفاد ماده (29) قانون ماليات بر ارزش افزوده در صورت اعتراض مودي نسبت به موضوع ،روساي امور مالياتي مکلفند ضمن رسيدگي کامل به اعتراض مودي و واقعيت امر و با توجه به پرداخت بخش عمده ماليات و عوارض در حلقه‌هاي قبل، ماليات و عوارض تعيين شده را متناسب با وضعيت مودي تعديل نمايند.
4. در مورد پرونده‌هايي که به موجب مقررات قانوني، قابل طرح در مراجع هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مقرر در قانون مي‌باشد، نمايندگان هيات هاي حل اختلاف مالياتي موظفند با رعايت مفاد اين بخشنامه و لحاظ نمودن واقعيت امر اصدار رأي نمايند.
5. پرونده‌هايي که قبلاً به قطعيت رسيده و ماليات و عوارض آن پرداخت گرديده ، قابل فتح باب مجدد نخواهد بود.
6. مؤدياني که متعاقب توافقات به عمل آمده و صدور آراء هيئت‌هاي حل اختلاف نسبت به تمکين و پرداخت ماليات اقدام نمايند، ادارات کل امور مالياتي حداکثر مساعدت در خصوص بخشودگي جرايم را به عمل آورند.
7. مفاد بندهاي (2) الي (6) اين بخشنامه صرفاً در مورد دوره‌هاي مالياتي مشمول اجراي قانون لغايت پايان سال 1392 مؤديان مجري مي‌باشد.
ضمناً در خصوص پرونده دوره‌هاي لغايت سال 1392 مؤديان اشخاص حقيقي و حقوقي که به فعاليت در رسته مذکور اشتغال دارند و اعتبار خريد آن‌ها به واسطه عدم ارائه صورت‌حساب‌هاي واقعي مورد قبول واقع نشده است، در صورت اعلام مشخصات فروشندگان واقعي و ارائه مستندات مؤيد موضوع که به تأييد اداره امور مالياتي مربوط برسد، رؤساي امور مالياتي و نمايندگان هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي مکلفند نسبت به موضوع رسيدگي و در صورت احراز واقعيت، ماليات و عوارض مطالبه شده را تعديل نمايند. در اين صورت ادارات کل امور مالياتي ذي‌ربط پرونده، مکلفند اطلاعات بدست آمده و واصله در خصوص فروشندگان واقعي موضوع اين بند را جهت بررسي و رسيدگي به ماليات عملکرد و ارزش افزوده آنان به ادارات کل مربوط ارسال نمايند.
نظر شما