به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی عصر شنبه در نشست شورای قضایی استان سمنان در دادگستری کل استان با اشاره به تلاش سازمان پزشکی قانونی برای تامین حداقل ها در جذب نیروی انسانی متخصص به ویژه پزشک، خاطرنشان کرد: نابرابری در نظام پرداخت حقوق نیز باعث شده است پزشکان برای کار در پزشکی قانونی رغبتی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه کمبود نیروی انسانی اساسی ترین مشکل این سازمان در کشور است افزود: کمبود نیروی متخصص باعث کندی در ارایه خدمت یا تعطیلی برخی واحدهای پزشکی قانونی در کشور شده است.
معاون قوه قضاییه یادآور شد: ۵۰ واحد پزشکی قانونی در کشور به علت کمبود نیروی پزشک و ... در کشور غیرفعال هستند و ۳۳۰ واحد فعال در کشور وجود دارد.
شجاعی اظهار داشت: کلیه مراکز فعال پزشکی قانونی در استانهای کشور طی سال آینده از مکان و ساختمان مناسب برخوردار می شوند.
سیدمحسن مظهری، رئیس کل دادگستری استان سمنان نیز گفت: وجود امکانات و تجهیزات مناسب در پزشکی قانونی این استان، امکان ارایه خدمت به موقع در پاسخگویی به دادگستری و کاهش اطاله دادرسی را فراهم کرده است.
ضرورت ایجاد مرکز پزشکی قانونی در شهرستان میامی
مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان نیز در این نشست با اشاره قرار گرفتن این استان در مسیر عبور میلیونی زائران ثامن الائمه(ع) در طول سال و حوادث رانندگی این محور، گفت: بیشترین تصادفات این محور در شرق استان رخ می دهد.
ابراهیم شاطری با اشاره به فقدان مرکز پزشکی قانونی در شهرستان میامی، ایجاد این واحد به منظور تسهیل در روند امور به دلیل وقوع تعداد زیاد تصادفات رانندگی در این منطقه را خواستار شد.
وی در خاتمه اظهار داشت: بخش سم شناسی اداره کل پزشکی قانونی استان سمنان در صورت مساعدت سازمان، تا پایان سالجاری راه اندازی می شود.
مشکلات کمبود نیروی متخصص پزشک در واحدهای پزشکی قانونی، تجهیزات فعلی و تجهیزات مورد نیاز واحدهای پزشکی قانونی استان سمنان، اختصاص دو سهمیه استخدام پزشک به اداره کل پزشکی قانونی این استان و... از مباحث این نشست بود.
نظر شما