پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۷ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۳۲

حبیبی:

ضرورتی برای طی همه مراحل اعتراض بر رای قاضی وجود ندارد

یزدـ رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: اگر رئیس قوه قضاییه تشخیص دهد رای قاضی پرونده به طور مشخص با اغماض صادر شده پرونده، می تواند وارد مرحله تجدیدنظر شود درحالی که به غلط همه اين مراحل طی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حبیبی، صبح امروز در جمع قضات محاکم عمومی و انقلاب شهرستان یزد اظهار داشت: : یک عادت غلط وجود دارد که مردم به دنبال استفاده از همه مراحل اعتراض و تجدیدنظر خواهی هستند و به رغم اینکه در قانون تصریح شده چنانچه ریاست قوه قضاییه رأیی را خلاف بیِّن شرع تشخیص داد، می ‌تواند رسیدگی مجدد را از شعبه هم عرض بخواهد اما معمولاً طرفین پرونده در اغلب موارد درخواست اعمال ماده ۱۸ را دارند.

وی تصریح کرد: در همه پرونده ها و همه آرا، لزومی به طی همه مراحل اعتراض و تجدیدنظر خواهی نیست و این عادت باید اصلاح شود.

حبیبی با اشاره به تغییرات انجام شده در چارت استان و افزایش کادر قضایی و اداری مرکز استان یزد، ابراز داشت: این تغییرات باید روانتر شدن امور مردم و دقت و سرعت بیشتر در رسیدگی‌ها را در پی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: قضات باید در برهه ‌های زمانی معین نسبت به آرا صادره و تعداد تائید و نقض آراء شعبه خود همچنین درصد اعتراض به آراء پایش انجام دهند و با این شیوه به سمت اتقان بیشتر آراء حرکت کنند.

رئیس کل دادگاه ‌های عمومی و انقلاب یزد نیز در این نشست اظهار داشت: با توجه به اجرایی شدن قانون آیین دادرسی جدید از اول تیرماه سال آینده، باید تدابیر اجرایی شدن این قانون از اکنون اتخاذ شود.

غلامعلی دهشیری بیان کرد: قانون جدید نیاز به تامین زیر ساختهایی دارد و باید از امروز برای زمان اجرایی شدن آن برنامه ‌ریزی صورت گیرد.

وی با اشاره به اینکه عمده رسیدگی‌های قضایی استان یزد در مرکز استان انجام می‌شود، بیان کرد: تناسب جمعیت همچنین میزان ورودی پرونده‌ها به محاکم عمومی و انقلاب استان مؤید این موضوع است.

کد خبر 2460050