ابوالقاسم مختاري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: دولت لايحه به مجلس ارايه داده بود كه به واسطه آن يك سازمان خاص مسئوليت ساماندهي عواقب ناشي از حوادث غير مترقبه را در كشور برعهده بگيرد كه اين لايحه به دليل بار مالي زياد ، به تصويب اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس نرسيد .
وي ، خاطر نشان كرد : براساس قانون برنامه سوم توسعه ، تشكيلات دولت نبايد افزايش پيدا كند و چنانچه اين لايحه به تصويب مي رسيد خلاف قانون عمل شده و بر تشكيلات دولتي افزوده مي شد .
مختاري ، همچنين در توضيح يكي ديگر از دلايل رد اين لايحه گفت : هم اكنون حوادث غير مترقبه جزئي از وظايف وزارتخانه هاي رفاه ، كشور و جمعيت هلال احمر است .
عضو كميسيون اجتماعي مجلس ، تاكيد كرد : به منظور بررسي اين لايحه دركميسيون اجتماعي ، نماينده جمعيت هلال احمر و معاون عمراني وزير كشور نيز حضور داشتند كه نماينده وزارت كشور مخالف تشكيل اين سازمان بود .
نظر شما