به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی بر اساس تبصره ذيل ماده 9 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 90.08.22 مجلس شوراي اسلامي تاکید کرد: مؤسسات مالي نظير بانکها مکلفند معادن داراي پروانه بهره‌برداري را به عنوان وثيقه و تضمين اعطاء و بازپرداخت تسهيلات مالي بپذيرند.
با توجه به اهميت و جايگاه بخش معدن در توسعه اقتصادي کشور و ارزش افزوده و اشتغال زايي قابل ملاحظه اين بخش، بانک مرکزی شبکه بانکي کشور را موظف کرد تا با رعايت قوانين و مقررات حاکم، نگاه و حمايت خاص و ويژ‌ه‌اي را نسبت به اين بخش معطوف نماید.
اداره کل مقررات، مجوز‌های بانکی و مبازره با پولشویی بانک مرکزی در پی استنکاف، مسامحه و يا بعضا اظهار بی‌اطلاعی برخی از بانکها از وجود چنين قانون و ضابطه‌اي ضمن ارسال این بخشنامه برای مديران عامل کليه بانکها (به استثناي بانک‌هاي قرض‌الحسنه)، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسات اعتباري غيربانکي؛ از آنها خواست تا ضمن ابلاغ این موارد به واحدهاي ذيربط، بر حُسن اجراي آن نظارت کنند.
نظر شما