به گزارش خبرنگار مهر، براتعلی خاکپور ظهر سه شنبه در پنجاهمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شورای اسلامی برگزار شد، اظهار كرد: با توجه به بازنگری كه در لایحه ارزش روز معاملاتی ساختمان بازار زمین و مسکن امروز در جلسه شورا مطرح شد، چنانچه به تصویب برسد باعث رکود بیشتر در بازار زمین و مسكن و بورس بازی در اين حوزه خواهد شد.
وی افزود: همچنین نتیجه تصویب این لایحه منجر به كاهش رشد ساخت و ساز در بازار مسكن و زمین می شود و مطلوب است كه برای كاهش تخلفات ساختمانی از ظرفیت‌های ماده ۱۰۰ استفاده کنیم.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد تصریح كرد: البته شهرداری نیز نباید برای تامین درآمدهای خودش خارج از ضابطه قانونی پروانه صادر كند بلكه بهتر است منابع درآمدی جدیدی را در نظر بگیرد.
وی خاطر نشان كرد: از آنجایی كه طرح های تفصیلی جامع شهر مشهد در حال تصویب است، شهرداری مشهد باید با توجه به وضعیت زمین و مسکن در مناطق مختلف روش جدیدی را اتخاذ كند تا بتواند به خوبی به نیازهای شهروندان در خصوص اقتصاد مسکن پاسخ دهد.
خاکپور با بیان اینكه تمامی شهروندان مشهد متخلف نیستند، عنوان كرد: افزایش عوارض و تخلفات سبب گرانی و فشار روی مردم می‌شود و چنانچه ما خود نیز در شهر به دنبال ساخت ساختمان باشیم قطعا یک طبقه ای را از شهرداری مجوز ساخت می گیریم.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این جلسه و در ارتباط با ارزش روز معاملاتی ساختمان اظهار كرد: این لایحه به منظور ایجاد درآمد یا كسب آن برای شهرداری در جلسه شورای اسلامی مطرح نشده است و ما به هیچ وجه دنبال ایجاد درآمد پایدار و یا افزایش درآمدهای شهرداری از طریق این لایحه نیستیم.
حسن قدیری افزود: چناچه این لایحه مصوب شود امكان کاهش درآمدهای شهرداری نیز وجود دارد چرا كه این لایحه در ارتباط با ساماندهی و مهندسی تخلفات ساختمانی است و در آن نگاه شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد یک نگاه بازدارنده و پیشگیرانه در جهت كاهش تخلفات ساختمانی بوده است.
وی تاكید كرد: متاسفانه شهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی كشور و پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ از نظر معماری و نظم ساختمانی بدسیما و نازیبا است.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد ادامه داد: علت این امر را می توان در پایین بودن جریمه‌های تخلفات ساختمانی دانست كه افراد سود بسیار زیادی را نسبت به جریمه های تخلف خود در امر ساخت و ساز زمین بدست می آورند.
وی اضافه كرد: متاسفانه جریمه‌ها تا سال ۹۱ بر اساس پی بوده که هیچ بازدارندگی در جهت كاهش تخلفات ساختمانی نداشته است.
قدیری تصریح كرد: با توجه به اینکه در مناطق مختلف شهر مشهد ضرایب تخلفات متفاوت است، محاسبات ما باید ساده و بازدارنده باشد.
وی افزود: همچنین ما با از بین بردن ضریب پی در بازار ساخت و ساز زمین و مسكن به دنبال كاهش این وابستگی ها و سردرگمی شهروندان هستیم و بحث کاهش لایه بندی‌ها و یکسان سازی ها در زمینه عدالت اجتماعی و اقتصادی و یکپارچه سازی بحث‌های قراردادی و محاسباتی است و نباید فشاری به مردم وارد شود و توان‌های اقتصادی نیز باید در آن لحاظ شود.
نظر شما