به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رحیم باقری امروز در همایش نقش آرا و احکام دیوان عدالت اداری که در اتاق بازرگانی، صنعت و معدن اصفهان برگزار شد، کار و تولید را منشا تمام برکات و زمینه ساز شادی در جامعه دانست و اظهار داشت: در این راستا در تمام استان‌های کشور اقدامات شایسته‌ای صورت گرفته و در این میان استان اصفهان نیز یکی از استان‌های برتر کشور است.
وی ایجاد اختلافاتی بین کارگر و کارفرما را نیز عادی دانست و افزود: با توجه به رابطه مستمری که بین کارگران و کارفرمایان وجود دارد اختلاف ایجاد خواهد و در این راستا هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف هستند که باید تمام توان خود را برای رفع هر چه بهتر این اختلاف‌ها بکارگیرند.
رئیس کمیسیون تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری اجرای دوره‌های آموزشی برای اعضای هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص را ضروری دانست و اظهار داشت: وجود هیئت‌های حل اختلاف برای پایداری تولید و اشتغال ضروری است و از این رو باید فعالان این عرصه با شناخت حقوق کارگر و کارفرما و با اطلاع از آخرین قوانین نسبت به اختلافات این قشر رسیدگی کنند.
وی با تاکید بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای کارگران و کارفرمایان از حق و حقوقشان بیان داشت: بیشترین حجم پرونده‌های ورودی به هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص به دلیل عدم شناخت افراد نسبت به حقوقشان است و چنانچه آموزش‌های لازم به افراد ارائه شود حجم پرونده‌ها کاهش خواهد یافت.
پرونده‌های شکایت از شهرداری‌ها پیشتاز پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری
حجت‌الاسلام باقری در ادامه با بیان اینکه شهرداری‌ها، آموزش و پرورش و اداره کار و تامین اجتماعی بیشترین حجم ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری را دارند، افزود: البته نیمی از دلیل حجم پرونده‌های ورودی این ارگان‌‌ها را می‌توان به دلیل ازدیاد مراجعات دانست اما باید توجه داشته باشیم که دلیل دیگر افزایش حجم پرونده‌ها به دلیل نا آشنا بودن افراد با حقوقشان است.
وی در ادامه احیای هیئت‌های سازش را بر اساس قانون غیر ممکن دانست و ادامه داد: نخستین وظیفه هیئت‌های حل اختلاف برقراری سازش بین طرفین است و در صورتیکه که این کار جواب نداد مراحل قانونی طی می‌شود و از این رو دیگر نیازی به راه اندازی هیئت‌های سازش نیست.
رئیس کمیسیون تخصصی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیوان عدالت اداری در ادامه با اشاره به ورود سالانه بیش از ۱۵ هزار پرونده به دیوان عدالت اداری کشور اظهار داشت: این در حالی است که ۱۰۰ قاضی در ۵۰ شعبه بدوی و ۱۰ شعبه تجدید نظر در شعبه‌های تخصصی وظیفه رسیدگی به پرونده‌های ورودی به دیوان عدالت اداری را برعهده دارند.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه راه اندازی شعب استانی دیوان عدالت اداری امکان پذیر نیست، افزود: از آنجایی که دیوان عدالت اداری در تهران به صورت تخصصی راه اندازی شده است نمی‌توان شعب استانی این دیوان را راه اندازی کرد.
حجت‌الاسلام باقری ادامه داد: قانون نیز با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای برگزاری دوره‌های گردهمایی قضات در تهران و تخصصی بودن شعب دیوان عدالت اداری اجازه راه اندازی شعب استانی دیوان عدالت اداری را نمی‌دهد.
وی با اشاره به راه اندازی دفتر دیوان عدالت اداری در استان‌های کشور اضافه کرد: این دفاتر فقط وظیفه جمع‌آوری پرونده‌ها و دادخواست‌ها و ارسال آنها به دیوان عدالت اداری کشور را دارند.
نظر شما