واحدهای تولیدی نیازمند حمایت هستند/ عقب ماندگی مازندران در صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، کمال علیپور بعد از ظهر پنجشنبه در نشست مشترک مسئولان بانک ملی و مسئولان استان مازندران اظهار داشت: با توجه به اقداماتی که سرمایه گذاران در استان انجام می دهند نیاز به ارائه راهکارهای مناسب دارند.

وی با اشاره به اینکه برای جلوگیری از بروز مشکل برای صنعت‌گران نیاز به تعریف مناسبی از مشارکت بانک‌ها در کشور است، افزود: با توجه به شرایط کشور و تحریم، سرمایه گذار امکان تامین به موقع منابع را در زمان مشخص ندارد و در مشارکت بانک‌ها نیاز است که ضرر و زیان ها پذیرفته شود.

نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای بهره گیری از منابع نفتی نیاز به جهت دهی است، اذعان داشت: مسئولان بانک ملی نگاه به سمت سرمایه‌گذاری همانند نگاه مناسب استاندار و مسئول دادگستری داشته باشند.

علیپور تصریح کرد: نسبت به زیر ساخت‌ها در سرمایه گذاری توجه ویژه شود و در بازنگری مرکز ایجاد همایش استان مازندران نیز دقت ویژه شود.

همچنین نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرکت‌های سرمایه گذاری مناسبی در استان مازندران وجود دارد که باید حمایت از این واحدها و توسعه آنها مورد توجه قرار گیرد، گفت: بزرگترین شرکت‌های سرمایه گذاری بانک ملی در ساری فعالند و برای پویایی نیاز به حمایت دارد.

سید رمضان شجاعی بیان کرد: بحث استهمال، تامین سرمایه در گردش و عدم اجرایی معوقات از درخواست‌های جدی است که باید اجرایی شود.

وی به عقب ماندگی ۲۰ ساله مازندران نسبت به سایر استان‌های کشور در حوزه صنعت اشاره کرد.

شجاعی با اعلام اینکه برخی از افراد احتمالا از تسهیلات سوء استفاده می کنند، افزود: برخی از سرمایه گذاران با تمام وجود در حال فعالیت اند که این موضوع باید توسط بانک دسته بندی شود.  

همچنین نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از اقدامات انجام شده برای صدور صنعت، اذعان داشت: با توجه به مسائل و مشکلات در حوزه شهرک‌ها،   همکاری مناسبی در بازدیدها انجام نشد.

وی با اشاره به اینکه در نکا چوب ۱۵۰ میلیارد تومان ال سی بازگشایی شود، گفت:با پیگیری‌ها و تلاش باید صنایع چوب فریم احیا شود که این واحد تولیدی دوباره به پویایی لازم برسد.

دامادی با بیان اینکه مسئولان بانک ملی برای رفع مشکلات استان از بیشترین اختیارات قانونی استفاده کنند، گفت: در کمتر دوره‌ای دیده شد که مسئولان دادگستری همکاری مناسبی با فعالان اقتصادی داشته باشند.