به گزارش خبرنگار مهر، علی مولا زاده پیش از ظهر امروز در جلسه ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی عنوان کرد: سال گذشته وزیر کشور مصوبه ای را به منظور فعال سازی ستاد صیانت از حریم عمومی و حقوق شهروندی به دستگاه های کشور ابلاغ کرد.
مولا زاده افزود: فعالیت این ستاد در زمینه حقوق شهروندی و عفاف و حجاب متمرکز خواهد بود. در سطح استانها نیز، مدیریت ستاد بر عهده استانداران و جانشینی معاونین سیاسی اجتماعی خواهد بود.
وی با بیان اینکه دو موضوع حقوق شهروندی و عفاف حجاب مورد تاکید مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و سایر مسئولان نظام است، گفت: همه مردم کشور در دوام انقلاب اسلامی نقش بی بدیلی داشتند و با نظر سنجی های صورت گرفته این نظام را انتخاب کردند. در این زمان بسیاری از مردم از فساد و بی هماهنگی ههای موجود در سیستم های اداری ناراضی هستند.
مولا زاده تصریح کرد: ما باید به حقوق شهروندی در سه سطحح اربابان رجوع، سازمان ها و ادارات، کارکنان و مدیران آنها توجه کنیم.
وی با بیان اینکه فعال شدن دولت الکترونیک، سیستم های رسیدگی به شکایات و تخلفات، آموزش همگانی به ویژه کارکنان ادارات نسبت به تخلفات اداری از جمله مبانی این ستاد محسوب می شوند، گفت: در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ۲۴ دستگاه موظف به اجرای ۳۰۵ بند در راستای افزایش آگاهی در زمینه حقوق شهروندی شده اند.
جانشین بازرس مرکزی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان وزرات کشور افزود: ستاد صیانت از حریم عمومی به دنبال موازی کاری با سازمان ها نیست بلکه به دنبال این است که قوانینی را که سال ها مغفول مانده را فعال کند.
مولا زاده گفت: وضعیت عفاف و حجاب در جامعه مطلوب نیست و فعالیت های انجام گرفته در این زمینه باید افزایش یابد. بیش از ۸۵ درصد از ادارات دولتی وضعیت مطلوبی در زمینه عفاف و حجاب دارند اما در خصوص حقوق شهروندی وضعیت خوبی ندارند. در شرکت های خصوصی نیز حقوق شهروندان به خوبی رعایت، اما از لحاظ عفاف و حجاب وضعیت وجود ندارد.
نظر شما