به گزارش خبرنگار مهر، نورمحمد فردی پیش از ظهر شنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات قدس با اشاره به مرزهای نامشخص میان البرز و شهریار با این شهرستان اظهار داشت: هرچند این محدوده برای ما مشخص است اما از نظر حق و حقوق شهرستان و اختصاص ارزش افزوده مشکلاتی ایجاد می کند که باید به منظور رفع این موارد و احقاق حقوق مردم این مشکل هرچه سریعتر با تعیین محدوده قانونی رفع شود.
وی در مورد افزایش وام مسکن مهر از 200 به 250 میلیون ریال عنوان کرد: طبق نظر شورای عالی مسکن و شهرسازی این مبلغ باید افزایش پیدا کند که منتظریم تا افزایش مبلغ این وام در حوزه بانک پیگیری شود، همچنین در خصوص 200 واحدی که تا کنون وامی به آنها تعلق نگرفته نیز باید تصمیماتی اخذ شود.
این مسئول در مورد تعریض پهنای باند چیتگر از شهرقدس به شهریار گفت: مقرر شده تا اعتبار تعریض این باند از محل جرایم اختصاص یابد و نسبت به رفع معارضین جاده نیز اقدامات لازم انجام شود، این مسیر در حال حاضر با چهار باند دارد که با تعریض مسیر باید به شش باند افزایش پیدا کند و اعتباری در حدود 400 میلیارد ریال نیاز است.
فرماندار قدس در خصوص جابجایی خط انتقال لوله گاز افزود: از آنجایی که برای انتقال این خط لوله باید با شهرداری تهران و اداره گاز استان هماهنگی لازم صورت بگیرد شهردای قدس اعلام آمادگی کرده تا در اولین فرصت این انتقال انجام گیرد.
فردی با تاکید بر ضرورت ساماندهی نخاله های ساختمانی سطح شهر و رها شده در حریم رودخانه های شهرستان خاطرنشان کرد: مقرر شد معادنی که برداشت مصالح از آنها به اتمام رسیده برای استفاده به عنوان گود نخاله در اختیار شهرداری قدس قرار گیرد، به این منظور شهرداری ملزم شد تا با اداره اوقاف به عنوان متولی معدن مربوطه قراردادی منعقد کرده و به منظور رفاه حال شهروندان و ساماندهی به وضعیت نخاله های شهرستان اقدام کند.
تعیین حریم شهرستان صاحبان معادن را از سردرگمی نجات می دهد
در ادامه این جلسه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت قدس نیز بیان کرد: پایان برداشت معدن باید با نظر کارشناس دادگستری اعلام شود و پس از آن از معدن مربوطه حوزه اختیارات این اداره خارج و در اختیار شهدرای به منظور استفاده برای گود نخاله قرار گیرد.
حسن عقبایی افزود: 72 معدن در حوزه شهرستانهای شهریار و قدس قرار دارد که شهریار مدعی مالکیت 24 معدن از این بین است.
وی با اشاره به لزوم تعیین محدوده جغرافیایی این دو شهرستان گفت: در حال حاضر به دلیل مشخص نبودن این مرز در برخی موارد کارشناسان ادارات قدس و شهریار بطور مشترک به این معادن مراجعه می کنند که این امر موجبات سردرگمی صاحبان معادن را فراهم آورده و از سوی دیگر موجب تضییع حق و حقوق شهرستان در دریافت عوارض و ارزش افزوده می شود.
نظر شما