به گزارش خبرنگار مهر، طرح صورت جلسه‌ای مربوط به انتهای سال ۹۲ در ارتباط با پروژه متروی قم که میان قرارگاه خاتم الانبیا و شهرداری امضا شده بود، بخش مهمی از مباحث مطرح شده در صد و ششمین جلسه شورای شهر قم که قبل از ظهر یکشنبه برگزار شد را به خود اختصاص داد.
مصطفی سعادت طلب، رئیس کمیسیون امور زیربنایی شورای شهر قم که این لایحه را مطرح کرد با اشاره به اینکه هدف از آن جلسه تامین منابع مالی متروی قم بوده اظهار داشت: هفته گذشته کمیسیون امور زیربنایی پس از ماه‌ها نظر خودش را درباره این صورت جلسه اعلام کرد.
وی ادامه داد: باور ما این بود که در توان شهرداری و شهر نیست که بتوانیم پروژه مترو را تامین مالی کند باید به هر حال از فاینانس استفاده کنیم و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم باید در قرارداد هم تغییراتی ایجاد کنیم.
سعادت طلب با اشاره به تغییراتی که کمیسیون امور زیربنایی در این صورت جلسه ایجاد کرده ابراز داشت: اگر قرارداد اولیه را تغییر می‌دهیم از آن طرف داریم ظرفیت‌های جدیدی را به قرارداد اضافه می‌کنیم.
وی با اشاره به اینکه پیمانکار پروژه متروی قم کاملا قابل اطمینان است گفت: کمیسیون تلاش کرد این صورت جلسه با توجه به واقعیت‌ها تعدیل شود.
تامین منابع مترو از طریق فاینانس
شهردار قم هم در توضیح این لایحه با اشاره به اینکه این صورت جلسه ارتباطی با قرارداد با قرارگاه برای مترو ندارد ابراز داشت: یک قرارداد تامین منابع است تا بتوانیم از طریق فاینانس منابع مترو را تامین کنیم.
وی ادامه داد: ما اخذ فاینانس را با توجه به مشکلی که وجود دارد به قرارگاه واگذار می کنیم تا آنها موضوع را پیگیری کنند.
محمد دلبری عنوان داشت: در واقع قرارگاه به عنوان کارگزار ما به دنبال اخذ فاینانس از شرکت‌ها می‌رود تا منابع مترو تامین شود.
وی گفت: اگر مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشیم می‌توانیم امیدوار باشیم که ۵۰ درصد بازپرداخت فاینانس را دولت بازپرداخت می‌کند.
شهردار قم ادامه داد: اگر این مصوبه محقق نشود و دولت ۵۰ درصد مبلغ را تضمین نکند، با توجه به بی ثباتی قیمت ارز توجیه اقتصادی برای دریافت فاینانس وجود ندارد.
وی ادامه داد: بانک توسعه اقتصاد هم با نرخ بهره پایین وام می‌دهد به این خاطر که برای بازپرداخت با افزایش نرخ ارز رو به رو خواهیم شد، توجیه اقتصادی ندارد.
تضاد با قرارداد اصلی
حسن بختیاری نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم هم به مسئله تضاد برخی مفاد این صورت جلسه با قرارداد اصلی اشاره کرد و هشدار داد که این مشکل دردسرساز می‌شود.
وی همچنین با اشاره به پرهزینه بودن فاینانس ابراز داشت: در وام‌های ارزی به این دلیل که ما در جریان پروژه‌ها ریالی هزینه می‌کنیم باز برای ما منفعت دارد.
سید محمد آتش زر، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در دفاع از این لایحه افزود: ما یک قرارداد ۸۶۰ میلیارد تومانی داریم که اگر خودمان هم باشیم هیچ گاه نمی‌توانستیم به این قرارداد پایبند باشیم.
وی گفت: این صورت جلسه خیلی به ضرر شهرداری بود اما کمیسیون مواردی آورد که مقداری از این ضرر و زیان بکاهد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: مشکل در پروژه مترو این است که ما به موقع نتوانستیم پول به پیمانکار پرداخت کنیم و با توجه به افزایش هزینه‌هایی که الان اتفاق افتاده نمی‌توانیم اعتراضی به پیمانکار داشته باشیم.
بندی که این در این صورت جلسه مورد بحث اعضای شورا قرار گرفت مربوط به حساب کردن هزینه‌ها به روز بود که نظرات متفاوتی در این زمینه مطرح شد.
در نهایت لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق بازگشت.
کمک به ساخت بیمارستان در پردیسان
آیین نامه آموزشی کارکنان شهرداری مسئله‌ای بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد.
دادن کمک هزینه به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا و مرخصی با حقوق به مدت ۶ ماه برای مقطع دکترا موضوع این آیین‌نامه بود که این آیین نامه هم به دلیل اختلاف نظرات به کمیسیون بازگشت.
در نظر گرفتن تخفیف ۲۵ درصدی عوارض برای احداث بیمارستان دانشگاه آزاد اسلامی موضوع دیگری بود که توسط آتش‌زر مطرح شد.
شهردار قم در این زمینه با اشاره به اینکه این دانشگاه در سال ۸۶ نسبت به پرداخت عوارض اقدام کرده و مبلغی را پرداخت کرده‌اند، گفت: پس از آن دیگر کسی این موضوع را پیگیری نکرده است.
وی ادامه داد: این مسئله دو راه می‌توانست داشته باشد یکی اینکه عوارضی که دادند را با نرخ بانک مرکزی حساب کرده یا اینکه تخفیفی برای عوارض کنونی حساب شود.
دلبری با اشاره به نیاز منطقه پردیسان به مجموعه درمانی گفت: مسئولان ساخت این بیمارستان در سال ۸۶، کل مبلغ را پرداخت کرده اما پروانه را نگرفته بودند و طبق تعرفه شورای شهر باید ۳۰ درصد مبلغ عوارض را بپردازند.
به گفته وی مسئله دیگر این است که عوارض کاربری در آن سال گرفته نشده است که هر دو این مبالغ به ۶۰۰ میلیون تومان می‌رسد. طبق این لایحه دانشگاه آزاد می‌تواند در صورت پرداخت در نقدی در دهه فجر از تخفیف ۲۵ درصدی که به مردم داده می‌شود، استفاده کند.
این لایحه به تصویب رسید.
نظر شما