به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا احمدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان زنجان افزود: یکی از عوامل تأثیرگذار در مبارزه با قاچاقچیان ضربهزدن به اموال قاچاقچیان است.
وی اظهار داشت:طی سالهای گذشته قضات برای ضبط اموال قاچاقچیان و عاملین مواد مخدر آزادی عمل بسیار خوبی داشتند.
معاون دادستان زنجان گفت: در حال حاضر قضات با تغییر در قوانین برای ضبط اموال حمل کنندگان مواد مخدر محدودیت دارند.
احمدی در خصوص ضبط اموال قاچاقچیان تاکید کرد: نیروی انتظامی و سایر دستگاه های اجرایی پس از کشف اموال قاچاقچیان لیست کامل اموال را در قالب صورت جلسه یادداشت میکنند و پس از ابلاغ رأی قطعی و ضبط اموال به نفع دولت قضات موارد را به شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و دبیرخانه این ستاد اعلام میکنند تا نیروی انتظامی سند خودروهای ضبط شده را به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت کند.
وی تصریح کرد: باید پارکینگی برای نگهداری خودروها در استان مشخص شود که این کار مستلزم صرف هزینه و وقت است تا اموال و خودروها در پارکینگ مناسب نگهداری شود.
معاون دادستان زنجان تصریح کرد: نبود فایل منسجم از آمار خودروها و اموال ضبط شده و نیز در دبیرخانه و ستاد اتاق اموال مشخصی وجود ندارد.
احمدی افزود: پس از جمعبندی اموال و تهیه فایل در دبیرخانه کمسیون فروش تشکیل و اموال به نفع دولت به فروش میرسد و در حال حاضر باید پار کینگی برای ضبط اموال اختصاص داده شود.
نظر شما