پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۱۰ آبان ۱۳۸۴، ۱۱:۰۱

رييس خانه صنعت و معدن در گفت و گو با "مهر":

لايحه ماليات بر ارزش افزوده بايد به مدت 10 سال مسكوت بماند

رييس خانه صنعت و معدن خواستار مسكوت ماندن لايحه ماليات بر ارزش افزوده به مدت 10 سال توسط مجلس شوراي اسلامي شد.

هادي غنيمي فرد در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به جلسه مشترك خانه صنعت و معدن با مجلس شوراي اسلامي گفت: ماليات بر ارزش افزوده بايد توسط سازمان توزيعي كشور ساماندهي و از مصرف كنندگان دريافت شود.

وي با اشاره به اينكه مصرف كنندگان شرايط لازم براي پرداخت اين ماليات را خواهند داشت، افزود: بر اساس برنامه ريزي هاي انجام شده در نيمه چشم انداز 20 ساله كشوروضعيت اقتصادي مردم بهبود خواهد يافت وبه اين ترتيب آنها توان پرداخت ماليات بر ارزش افزوده را خواهند داشت.

رييس خانه صنعت و معدن همچنين از مجلس شوراي اسلامي خواستار شد كه تصميمات مهم كشور نبايد پشت درهاي بسته گرفته شود و در اين زمينه بايد از نظرات NGO ها و تشكلهاي مردمي استفاده شود.

به گفته وي، اخذ ماليات از توليد كنندگان جزورشكستگي عمومي براي آنها چيزي در برنخواهد داشت چراكه بيشترموسسات توليدي سيستم توليد شان مرحله اي مي باشد و با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده بهانه اي براي پرداخت چندين ماليات مي شود.

غنيمي فرد خاطرنشان كرد: در صورت تصويب ماليات بر ارزش افزوده سازمانهاي توليدي مبالغ هنگفتي را بايد بابت ماليات براي خريد كالا به دولت بدهند و پس از فروش بتوانند از خريدار بعدي دريافت كنند.

وي گفت: در ايران در صورت خريد مواد اوليه هيچ فروشنده اي فاكتور فروش ارايه نمي دهد و حتي در بسياري از سازمانهاي دولتي در قرارداد هاي خريد خود قيد مي كنند كه هر گونه ماليات بر عهده فروشنده مي باشد.

کد خبر 247745