به گزارش خبرنگار مهر، محسن محبی عصر چهارشنبه در آئین افتتاح دفتر داوری اتاق ایران در بوشهر اظهار داشت: تاکنون ۱۷ دفتر داوری در سطح کشور ایجاد شده است که در حال حاضر ۱۰ دفتر فعال است و برخی از این دفاتر نیز در حد مراحل ابتدایی هستند.
وی با اشاره به رسیدگی این دفاتر به پرونده‌های متعدد مراجعه کنندگان فعالان اقتصادی یا پرونده های غیر فعالان اقتصادی، خاطرنشان ساخت: مراجعه به مرجع تخصصی بهترین راه برای حل اختلافات فعالان اقتصادی است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: مرکز داوری اتاق ایران بر اساس قانون صلاحیت رسیدگی به اختلافات فعالان اقتصادی را دارد.
وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی باید پرونده های با رویکرد تجاری را به نهاد داوری فعال در اتاق های بازرگانی ارجا دهند، افزود: سپردن دعاوی به بخش خصوصی یکی از برنامه اصل ۴۴ قانون اساسی است.
محبی تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را از مزایای ایجاد دفاتر داوری دانست و بیان داشت: پیچیده شدن اختلافات باعث می شود تا شاهد هدررفت وقت و هزینه‌های زیادی باشیم.
وی با بیان اینکه حل منازعات و اختلافات اقتصادی به صورت کدخدامنشی دیگر جوابگو نیست، اذعان داشت: پیچیده شدن قراردادها و حجم فعالیت های تجاری، حل منازعات در دعاوی را تخصصی‌تر کرده است.
دبیرکل مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: نهادهای داوری اتاق ایران از نظم و امنیت سازمانی و ضمانت اجرایی برخوردارند.
نظر شما