اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي نبايد ناديده گرفته شود// مشكلات ساختاري علت ركود و عقب ماندگي اقتصاد ايران است

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه جلسه علني غير رسمي رئيس قوه قضائيه و معاونين او با نمايندگان مجلس؛ آيت الله هاشمي شاهرودي افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامي براي جلوگيري از توسعه آسيب هاي مفاسد اقتصادي، فرمان هشت ماده اي را صادر فرمودند، اما از آنجا كه واضح بود تنها يك دستگاه نمي تواند با اين پديده مقابله كند، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حضور سران سه قوه شكل گرفت تا ضمن جلوگيري از تخلف و فساد، ثروت هاي ملي نيز حفظ شود.

رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه چندين پرونده مهم با اين خصوصيات در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي حل و فصل شده است، افزود: ستاد بيش از هر چيز در پيشگيري از وقوع تخلف اقتصادي و از بين بردن ساختارهاي آسيب پذير تاكيد كرده كه از جمله دستاوردهاي آن ايجاد تشكيلاتي براي اصلاح ساختار در دولت و نيز تهيه قوانين و مقررات جلوگيري از جرم و تخلف بوده است.

وي اظهار داشت: مهمترين اقدام ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ايجاد توجه در جامعه نسبت به اصل فرهنگ مبارزه با مفاسد بوده و نه دستگاهها.

هاشمي شاهرودي افزود: هرگز كسي نمي تواند به بهانه آنچه تاكنون در مجموعه نظام مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گرفته است ، اقدامات مارا در ستاد ناديده بگيرد.

وي در ادامه نقاط ضعف در اقتصاد كشوررا يادآور شد و گفت: مهمترين مشكل اقتصادي ما ساختاري است و براي حل مسائل ساختاري در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، قبل از پايان كار دولت قبلي، برنامه ها و طرح هاي مطرح شده است كه جزئيات آن با حضور دولت جديد پي گيري مي شود.

رييس قوه قضاييه با بيان اينكه نبايد گمان برده شود كه تمام مديران ما دچار فساد شده اند،گفت: اين ساختارهاست كه نارسايي ايجاد كرده و زمينه تخلف را فراهم مي كند.

وي از اقتصاد خنثي به عنوان يكي از امراز اقتصاد كشور نام برد و گفت: اقتصاد در كشور ما به تعبيري اقتصاد خنثي است زيرا نه ويژگي اقتصادي دولتي را داراست و نه از خصوصيات اقتصاد آزاد و رقابتي برخوردار است.

وي با بيان اينكه اصول اسلامي با اقتصاد آزاد سازگار است، گفت: تقريبا همه دنيا به سوي اين نوع اقتصاد حركت مي كند.

رئيس قوه قضائيه در اين بخش از سخنانش تاكيد كرد: با اين كه در برنامه هاي دوم و سوم و چهارم توسعه بر خصوصي سازي تاكيد شده است، اما در عمل به صورت كامل اجرا نشده زيرا هر گامي كه به سمت خصوصي سازي برداشته مي شودف همزمان حجم دولت در بخش ديگري افزايش مي يابد و تصدي گري دولتي عمق بيشتري مي يابد.

وي افزود: حتي ايجاد بورس كه براي حيات اقتصادي بخش خصوصي ضروري است به گونه اي شكل گرفت كه در حال حاضر حداقل 70 درصد سهام آن متعلق به بانكها و شركت هاي دولتي است.

آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه از كاهش تصدي گري دولتي به عنوان يكي از عوامل مهم جلوگيري از مفاسد اقتصادي ياد كرد و افزود: دومين عامل امنيت سرمايه حرمت قائل شدن براي سرمايه گذاران است.

وي در ادامه افزود: سرمايه گذاري كه مي داند مالش در يك كشور محفوظ است كه به آساني مصادره يا توقيف نمي شود و به او به عنوان يك انسان مولد و خدمت كننده به جامعه و مردم و نه به عنوان يك زالوصفت نگاه مي شود براي توليد به فعاليت اقتصادي تشويق مي شود.

رئيس قوه قضائيه گفت: تمام تلاشهاي كشورهاي دنيا ايجاد جاذبه براي سرمايه گذاري است و چون حساسيت مهم اين مسئله را مي دانند مصالح مهم را فداي مصالح كم اهميت نمي كنند.

وي با بيان اينكه حضور برخي نهاد هاي دولتي برخوردار از اطلاعات و انحصارات دولتي يا توانايي اعطايي ويژه در فعاليت هاي اقتصادي يكي از عوامل مهم نا اميد كردن سرمايه گذاران است گفت: براي تحقق فضاي اقتصادي به رقابتي سالم بايد از حضور دستگاههاي دولتي و شبه دولتي و انحصار گري آنان در عرصه اقتصاد جلوگيري شود.

وي عامل ديگر در عرصه ناكارآمدي ساختار اقتصادي كشور را پيچيدگي و نامتناسب بودن رقابت دانست و گفت: سيستم هاي بانكي، گمركي و مالياتي در كشور ما آنقدر پيچ و خم دارد كه بسياري از سرمايه گذاران ترجيح مي دهند در آن وارد نشوند و يا از طريق غير قانوني نظير رشوه هرچه زودتر و خارج از مراحل اداري به مقصود خود برسند كه اين خود زمينه مفاسد اقتصادي است.

وي افزود: فرايند ورود و خروج مجاز كالا به كشورمان آنقدر پيچيده و طولاني و داراي ايستگاهها و مراحل متعددي است كه شايد ماهها طول بكشد تا يك بازرگان بتواند با هزار واسطه كالاي خود را ترخيص كند كه به اين ترتيب راه قاچاق كالا در كشور باز مي شود.

هاشمي شاهرودي افزود: اين مسئله فساد و خلاف در گمرك و بنادر اقتصادي در كشور را رونق مي بخشد و اقتصاد را ضعيف و ناتوان تر مي سازد.

وي با بيان اينكه مفاسد اقتصادي تنها اختلاف، ارتشاء يا رانت خواري است گفت: در حالي كه بايد گفت فساد اقتصادي بسيار مهمتر و بزرگتر از موارد مذكور است كه منشا فرار سرمايه داخلي نيروهاي انساني فعال و مولد است. اين فساد را مي توان فساد اكبر اقتصادي ناميد همان فسادي كه طبق برخي آمار قريب به 600 ميليارد دلار سرمايه ايرانيان را به خارج از كشور فرستاده است.

وي گفت: از ديدگاه اقتصاد كلان اختلاف و ارتشاء و جرايمي از اين قبيل هرچقدر گسترده باشد يك ستاد حقوقي است و جرم است، اما فساد اقتصادي به شمار نمي رود زيرا به هر حال اين سرمايه از چرخه اقتصادي كشور خارج شده و صرفا مالكيت آن به ناحق متضيع شده است.

وي در پايان اين بخش از سخنانش گفت: در اقتصاد كلان، فساد اقتصادي به خروج سرمايه و ساير عوامل توليد و در نتيجه ركود و عقب ماندگي اقتصادي تعبير مي شود كه عامل آن مشكلات ساختاري در اقتصاد است كه تا آن رفع نشود هر نوع برخورد قضايي با تخلفات راه به جايي نمي برد.

ادامه دارد....