به گزارش خبرنگار مهر، مسئله تعیین ضریب یک و 2 دهمی برای عوارض ساختمانی و عودت آن به شهرداری بهانه‌ای بود که بحث چالش‌های مالی شهرداری را بار دیگر به صحن علنی شورای شهر آورد.
قیمت منطقه‌ای که ملاک تعیین عوارض ساختمانی است، در سال‌های اخیر در شهر قم ثابت مانده بود که به همین دلیل سال گذشته شورای شهر مصوبه‌ای را مطرح کرد که طبق آن شهرداری می‌تواند در فرمولی افزایش عوارض را با یک ضریب در نظر بگیرد.
از طرفی کمیته ماده ۶۴ که مسئول تعیین قیمت‌های منطقه‌ای است، تشکیل شده و قرار است این قیمت‌ها افزایش یابد که البته در میزان این افزایش هم بحث وجود دارد.
حالا فرمانداری قم در این موضوع ورود کرده و معتبر بودن این دو مصوبه را افزایش بیش از حد دانسته است.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر قبل از ظهر یکشنبه در صد و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر، گفت: فرماندار قم در جلسه‌ای گفته سیاست دولت افزایش عوارض ساختمانی تا سقف ۲۰ درصد است.
عباس ذاکریان، سخنگوی شورای شهر با اشاره به این سخن گفت: اینکه به استناد سیاست‌های عمومی دولت مانع افزایش قیمت عوارض شویم، با رفتار دولت سازگار نیست، چراکه دولت در بخش‌های مختلف از جمله انرژی و نان و ... افزایش قیمت داشته است.
وی با اشاره به اینکه هزینه اضافی گران شدن سوخت و انرژی در سازمان‌هایی مانند شهرداری در نظر گرفته نشده است، افزود: نمی‌شود دولت امور مربوط به خود را گران کند اما توقع داشته باشد شهرداری‌ها در این وضعیت تورمی با نرخ عوارض قدیمی شهر را اداره کنند.
سال آینده، سال سختی است
وحید شایسته نیک، دیگر عضو شورای شهر با اشاره به اینکه باید در حد تورم افزایش قیمت عوارض داشته باشیم گفت: هدف برنامه پنجم توسعه دنبال کاهش عوارض ساختمانی است و ما هم باید به سمت افزایش عوارض نوسازی و درآمدهای پایدار برویم.
وی ادامه داد: نتیجه این افزایش عوارض کاهش تولید در مسئله ساخت و ساز است و در نهایت به ضرر ما تمام خواهد شد.
عضو کمیسیون امور زیربنایی با اشاره به تشکیل کمیته ماده ۶۴ گفت: سال آینده سال سختی از نظر تورم برای مردم خواهد بود و بهتر است از سمت شهرداری فشار مضاعفی به مردم وارد نشود.
محسن عابدینی پور هم گفت: شرایط الان ما شرایط رکود است و در تمام دنیا وقتی رکود در بازار حکم فرما است به تولید تشویق می‌دهند تا اشتغال ایجاد شود.
گلایه از بی‌توجهی به نیاز مالی شهرداری
شهردار قم در پاسخ به این اظهارات با اشاره به اینکه ما الان دو تورم در کشور داریم. یک تورم اسمی و یک تورم رسمی که وضعیت این دو کاملا متفاوت است، ابراز داشت: تورم واقعی هزینه‌های اقدامات شهرداری را به شدت بالا برده است.
وی افزود: قانون برنامه پنجم دولت را ۲۲ سال است مکلف کرده تا لایحه درآمد پایدار شهری را به شهرداری بدهد.
محمد دلبری گفت: اگر این لایحه در جریان بیفتد، در یک فرایند کاهش عوارض هم صورت می‌گیرد و این کاهش عوارض منوط به این لایحه است.
وی ادامه داد: ما سال آینده فقط افزایش قیمت بسیاری برای هزینه حقوق و دستمزد داریم و در دیگر بخش‌ها هم هزینه‌های ما بسیار افزایش خواهد یافت.
شهردار قم گفت: زمانی که ما نیاز مالی داریم همه می‌گویند سازمان غیر دولتی هستیم و باید خودکفا باشیم اما در چنین مواقعی ما باید بار دولت را به دوش بکشیم و چون تورم هست ما افزایش قیمت نداشته باشیم.
تخلفات ناشی از عوارض پایین است
وی با اشاره به اینکه لازمه کار در وضعیتی که داریم این است که درآمد عوارض بالا برود، اضافه کرد: علت اینکه تخلفات ساختمانی ما به طبقات کشیده شده و مشکلات بساز بفروش‌ها همین عوارض ساختمانی پایین است.
دلبری ادامه داد: گسترش سکونت‌گاه‌های غیر رسمی از سوی مهاجرانی که به قم می‌آیند و حریم شهر را افزایش می‌دهند و در نهایت موجب مشکلات بسیاری برای مدیریت شهری می‌شوند هم از تبعات کم بودن نرخ عوارض ساختمانی و جرایم است.
وی گفت: باید تناسبی میان توقعات در بودجه و مصوبات شورا وجود داشته باشد. وقتی لوایح مربوط به تسهیلات را رد می‌کنید و از طرفی می‌خواهید مبلغ بودجه افزایش داشته باشد، باید منابع درآمدی جایگزین را دید.
شهردار قم با اشاره به این سخن برخی اعضای شورا که گران کردن عوارض موجب بیکاری در جامعه می‌شود، ابراز داشت: در قانون شهرداری هیچ جا نیامده که ما متولی اشتغال هستیم. اگر شما تولید را در مسکن می‌دانید، دولت چرا مسکن مهر را متوقف کرد؟
وی با اشاره به اینکه شهرداری قم در سال جاری دو هزار پروانه صادر کرده است، گفت: این عدد چند درصد از مردم را تشکیل می‌دهند؟ نباید این مسئله را به کل مردم تعمیم داد و بگوییم اگر عوارض افزایش پیدا کند، مردم تحت فشار قرار می‌گیرند.
در نهایت عودت این لایحه تصویب شد.
نظر شما