به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، سه ماه پس از دو حمله تروریستی در کانادا، نخست وزیر محافظه‌کار این کشور، استیون هارپر، لایحه‌ای مبنی بر گسترش دامنه اختیارات سازمان اطلاعات این کشور را تقدیم مجلس کرد. بر اساس این طرح سازمان‌های اطلاعاتی می‌توانند بدون گزارش به مقامات پلیس، مظنونان به ترور را دستگیر کنند.
این طرح قانونی، همچنین تشویق و تبلیغ برای پیوستن به گروه تروریستی داعش را قابل مجازات می‌داند. علاوه بر آن سازمان اطلاعات و امنیت کانادا مجاز است، بلیط سفر مظنونان به همکاری با تروریستهای حاضر در سوریه را باطل و حساب‌های بانکی آنان را مسدود کند.
ضبط کارت شناسایی و پاسپورت‌های مظنونان، از دیگر اختیاراتی است که این سازمان می‌تواند تحت عنوان «اقدامات پیشگیرانه علیه تروریسم» از آن‌ها استفاده کند. تا کنون صرف داشتن قصد انجام ترور، بدون تدارک مقدمات آن برای بازداشت مظنونان کافی نبود. مقامات امنیتی در این چارچوب تنها مجاز بودند، این گونه افراد را زیرنظر بگیرند یا به گردآوری اطلاعات درباره آنان بپردازند.
بر اساس طرح قانونی هارپر، سازمان امنیت این کشور می‌تواند همچنین شبکه ارتباطی سایت‌های مبلغ سیاست‌های داعش را قطع و مطالب منتشرشده در این شبکه را حذف کند.
گفته می‌شود، پارلمان کانادا که حزب محافظه‌کار نخست وزیر این کشور در آن اکثریت دارد، طرح قانونی هارپر را به تصویب خواهد رساند.
انتخابات دور جدید مجلس کانادا، در ماه اکتبر برگزار می‌شود.
نظر شما