به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مشكلات موجود در بيماستان هاي دولتي به لحاظ بهداشت و كمبود امكانات موجب شده برخي از افراد با پرداخت هزينه هاي كمرشكن مجبور به استفاده از خدمات بيمارستان هاي خصوصي شوند به اميد اينكه هرچه سريعتر بهبود يابند...
اما مشكلات بخش درمان كشور تنها متوجه مراكز درماني دولتي نبوده و بخش خصوصي نيز بعضا با عدم رضايتمندي مراجعه كنندگان مواجه است . به گونه اي كه طي يك سال اخير شاهد بروز مشكلاتي براي بيماران بستري در بيمارستان هاي خصوصي كشور بوده ايم كه در برخي موارد منجر به از دست دادن يك عضو از بدن و يا مرگ بيمار شده است اما گويي اين مشكلات تمامي ندارد و مردم همچنان بايد با ترديد به بيمارستانها مراجعه كنند .
دبير انجمن داروسازان با بيان اينكه بازرسان وزارت بهداشت بر همه داروخانه هاي سطح شهر و بيمارستانها نظارت و كنترل دارند ، گفت : يكي از موارد خلاف وجود داروهاي تاريخ مصرف گذشته در داروخانه ها است ، بنابراين اگر در بيمارستان خصوصي داروي تاريخ مصرف گذشته براي فروش و استفاده از آن مشاهده شود ،100 درصد خلاف قانون عمل شده است .
دكتر سعيد واقفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر تصريح كرد : بيمه خدمات درماني، ارتش و تامين اجتماعي به عنوان بيمه هاي سه گانه، بازرساني براي كنترل داروها دارند و بر اساس اين نظارت ها حتي وجود يك قلم داروي تاريخ مصرف گذشته در داروخانه هاي سطح شهر و داخل بيمارستان ها ممنوع است ، بنابراين در صورت وجود چنين تخلفاتي ، مدير داروخانه و مسئول فني بايد پاسخگو باشد .
وي در خصوص علت وقوع اين مسائل در بيمارستانهاي خصوصي اظهار داشت : بيمارستانهاي خصوصي به دنبال تامين منابع خودشان هستند بنابراين ممكن است براي جلوگيري از ضرر و زيان ناشي از دور ريختن داروهاي تاريخ مصرف گذشته و يا عدم امكان برگشت دارو به سازنده و يا توزيع كننده ، آنها را دور نريخته و مي خواهند هزينه از دست رفته را با مصرف آن براي بيمار بدست آورند.
واقفي با تاكيد بر اينكه بيمارستانها با سلامت و جان مردم ارتباط دارد، گفت : داروها تاريخ مصرف معين دارند ، بنابراين پس از آن زمان خاصيت دارو تغيير كرده و ممكن است مواد تشكيل دهنده آن به فرمول هاي ديگري تبديل شود كه در اين صورت مصرف آن بسيار مضر خواهد بود.
وي تصريح كرد: اغلب اين مشكلات از سوي افراد غير داروساز در داروخانه ها ايجاد شود چون اين افراد تخصص ندارند و ممكن است فقط به دنبال منافع خود باشند بنابراين داروسازان به عنوان مسئول فني داروخانه ها در سطح شهر و بيمارستانها نبايد اجازه دهند كه اين اتفاقات به وجود آيد حتي اگر رييس بيمارستان صاحب داروخانه باشد.
واقفي افزود: هم اكنون مالكيت بسياري از داورخانه هاي بيمارستانها را افراد غير متخصص و غير داروساز بر عهده دارند و اين افراد داروسازان به كار گرفته شده در داروخانه ها را موظف مي كند كه بر اساس منافع مديرعمل كنند در صورتي كه بيمارستانها به عنوان پناهگاه بيمار است و آنها با اميد و اطمينان براي درمان به اين مراكز مراجعه مي كنند اما اگر قرار باشد كه با تحويل دارو و يا معالجه نادرست، از اين بيماران سوء استفاده شود ضمن اينكه هزينه زيادي را صرف كرده موجب ايجاد دردسر براي آنها نيز مي شود.
عضو شوراي عالي داروخانه نيز در اين خصوص به خبرنگار اجتماعي مهر ، گفت : دراين مورد بايد ابتدا ميزان داروهاي تاريخ مصرف گذشته در بيمارستان مشخص شود چون به هرحال ممكن است مقداري دارو براي بيمارستان خريده شود اما پيش از مصرف، تاريخ مصرف تعدادي از اين داروها تمام شود كه در اين صورت طبيعي است اما مسوولان بيمارستان بايد متوجه آن باشند كه اين داروها مورد فروش و يا مصرف براي بيماران قرار نگيرد.
دكتر رهبر مژدهي آذر افزود : وجود ميزان زيادي از داروهاي تاريخ مصرف گذشته در داروخانه يك بيمارستان غير قابل قبول است به ويژه اگر اين داروها آماده براي مصرف بيماران مشاهده شود.
وي ادامه داد : وجود مقداري زيادي داروي تاريخ مصرف گذشته در بيمارستان نشان دهنده ضعف مديريت بيمارستان است چون اين موارد بايد از سوي رييس و ديگر مسئولان بيمارستان مورد نظارت قرارگيرد تا اين اتفاقات رخ ندهد چون حتي غير واقعي بودن سرانه درمان و عدم توانايي پرداخت بدهي ها توسط بيمارستانها هم نمي تواند علت موجهي براي به خطر انداختن جان مردم باشد.
مژدهي آذر اظهار داشت : داروخانه هاي سطح شهر علاوه بر وزارت بهداشت، توسط بيمه هاي سه گانه كنترل و نظارت مي شوند به همين علت مشكل داروهاي تاريخ مصرف گذشته در داروخانه هاي سطح شهر وجود ندارد چون نظارت قويتر است اما احتمالا اين نظارت براي داروخانه هاي بيمارستانها فقط از سوي وزارت بهداشت صورت مي گيرد بنابراين اگر نظارت به اين داروخانه ها نيز به شدت داروخانه هاي سطح شود بسياري از مشكلات حل خواهد شد.
نظر شما