كليه شركت هاي دولتي مكلف به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود شدند

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران آيين‌نامه اجرايي ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (7) قانون برنامه چهارم را در جلسه مورخ 8/8/1384بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده (62) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع بند «  ك» ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1383 ـ تصويب كرده است.

براساس اين آيين نامه اجرايي،كليه شركتهاي دولتي از جمله شركتهايي كه صددرصد سهام آنها متعلق به دولت و شركتهاي تابع و وابسته به آنها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، مي‌باشد و تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت آنها در طول دوره برنامه سوم توسعه ميسر نشده است، مكلفند طي دو سال اول اجراي قانون برنامه چهارم توسعه  يك بار داراييهاي ثابت خود را برابر ضوابط مقرر در اين آيين نامه طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب مجمع عمومي، ارزيابي و مبلغ مازاد حاصل نسبت به مبلغ قيمت دفتري را پس از ارايه گزارش بازرس قانوني مربوط در مجمع عمومي مطرح و پس از تصويب، حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و يا شركت دولتي مربوط در شركتهاي دولتي يادشده منظور نمايند.

در مورد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت شركتهاي دولتي تابع و وابسته به شركتهاي مادر تخصصي، سرمايه دولت نيز در شركت يا شركتهاي مادر تخصصي ذي‌ربط معادل افزايش سرمايه شركت دولتي سرمايه‌پذير ناشي از اجراي اين ماده افزايش مي‌ يابد.

اين آيين نامه اجرايي مي افزايد: همچنين در مورد شركتهاي دولتي موضوع بند « ك» ماده (7)‌ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت آنها با رعايت ضوابط ماده (62) قانون برنامه سوم و آيين نامه اجرايي آن انجام شده است، از زمان تجديد ارزيابي قابل اعمال در حسابهاي مربوط خواهد بود.