عرضه سهام با اختيار فروش تصويب شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" بر اساس مصوبه شوراي بورس سهامي كه بدين شكل عرضه مي شود بايد مربوط به 50 شركت بزرگ‌تر بورس باشد، و به‌علاوه تفاوت قيمت عرضه و" قيمت اعمال" بيش از 15 درصد نباشد.

اين گزارش مي افزايد: هيئت‌مديره بورس موظف شد دستورالعمل مربوطه را تهيه كند،اما باتوجه به اين‌كه اين دستورالعمل قبلاً تهيه شده است، پيش‌بيني مي ‌شود معاملات عرضة "سهام با اختيار فروش" پس از تصويب دستورالعمل يادشده درهفته‌هاي آتي اجرايي شود.

براساس اين گزارش هدف ازعرضه سهام همراه با اختيار فروش كاهش ريسك بازار و اعطاي اطمينان به سهامداران درمورد واقعي بودن قيمت‌هاي عرضه است و سرمايه‌گذاران مي توانند مطمئن باشند كه خريد سهام با حداقل سود درآينده براي آن‌ها تضمين شده خواهد بود.

همچنين سهام همراه با اختيار فروش" (embedded put option) سهامي را به قيمت معين در كد مشخص عرضه ميي كند.

براي مثال، در روز 18/8/1384، تعداد 20 ميليون سهم شركت الف به مبلغ دو هزارريال براي هر سهم عرضه مي ‌شود، خريداران اين 20 ميليون سهم همراه با سهم وامتيازات آن، از "اختيار فروش" هم برخوردارمي ‌شوند.

اگر به آن‌ها اختيار داده ‌شود كه در دوره زماني 15/9/1385 تا 20/9/1385 بتوانند سهام خريداري‌ شده را به قيمت دو هزار 150 ريال به فروشنده "سهام با اختيار فروش" بفروشند.

حال اگر در دوره زماني يادشده، قيمت سهام بالاتر بود، خريدار "سهام با اختيار فروش " از اختيار خود استفاده نمي ‌كند، و سهام را در بازار به قيمت روز مي‌فروشد، اما اگر قيمت سهام دوهزار 100 ريال بود، سهام را طي همين دوره دو هزار و100 ريال در بازار مي ‌فروشد، و تفاوت 50 ريال را از كارگزار فروشنده "سهام با اختيار فروش" دريافت مي ‌كند.

بدين‌ترتيب، خريداران سهام اطمينان حاصل مي ‌كنند كه نه ‌تنها اصل سرمايه‌گذاري و حداقل سودي براي آن‌ها تضمين شده است، بلكه در صورت بالا رفتن قيمت‌ها، مي ‌توانند سهام خود را در بازار و به قيمت بالاتر بفروشند.

به گزارش "مهر" به نقل از سايت ايران بورس متناسب با وضع بازار، خريداران ممكن است از "اختيار فروش" خود استفاده كنند و يا اين‌كه سهام خود را نگاه دارند.

درمثال بالا، پس از تاريخ 20/8/1385، "اختيار فروش" ديگر قابل اِعمال نيست، و سهام بدون اختيار فروش خواهد بود.

از آن‌جا كه فروشنده "سهام با اختيار فروش" ملزم به ايفاي تعهدات مالي است، لازم است از نظر امكانات به ‌قدري توانمند باشد كه از عهده انجام تعهدات خود برآيد،از اين‌رو، فروشندگان "سهام با اختيار فروش" بايد نهادهاي مالي معتبر باشند.