عبدالله پوري حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: براي بررسي آيين نامه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي در خصوص سهام عدالت جلساتي در كميسيون اقتصادي دولت برگزار و اكثر مواد آيين نامه پيشنهادي دچار تغييراتي گرديد.
وي خاطر نشان كرد: اكثر مشكلات عمده طرح سهام عدالت در كميسيون اقتصادي دولت رفع و آيين نامه بسيار عملياتي گرديد كه پيش بيني مي شود كه در زمان اجرا با مشكلات كمتري مواجه شود.
پوري حسيني اظهار داشت: حذف مالكيت شركت هاي دولتي از پروسه واگذاري و جايگزيني شركت هاي سرمايه گذاري سهام عام غير دولتي به جاي شركت سهامي عام پخش تعاوني از مهمترين تغييرات اين روند به شمار مي رود.
وي با اشاره به اينكه توزيع سهام عدالت نخست در يك استان اجرايي مي شود، افزود: مهمترين كار تاسيس شركت هاي واسط در استان است، اما ممكن است در استان مزبور سهامي براي واگذاري وجود نداشته باشد.
پوري حسيني اضافه كرد: باتوجه به اين كه اكثر شركت هاي مادر تخصصي در تهران است بايد سهام از آنها به شركت واسط در استان موردنظر انتقال يافته و اين شركت پس از همگن سازي و توزيع ريسك سهام آنها را به گروه هدف واگذار نمايد.
وي با بيان اينكه در صورت موفقيت طرح توزيع سهام عدالت به بقيه استانها تعميم پيدا مي كند تصريح كرد:اجراي توزيع سهام عدالت ابلاغ بند (ج) سياست هاي اصل (44) قانون اساسي است .
پوري حسيني تاكيد كرد: به دليل اينكه ابلاغ اين سياست ها به گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام و مقام معظم رهبري بستگي دارد، به نظر مي رسد ابلاغ آن پروسه طولاني طي كند.
وي افزود: عدم زمان مشخص ابلاغ سياست اصل (44) از يك سو و زمان مورد نظر براي تهيه اساس نامه و نحوه تشكيل شركت هاي واسط از سوي ديگر موجب آن خواهد شد تا اين طرح تا پايان سال اجرايي نشود.
نظر شما