به گزارش خبرگزاری مهر، علی طیب نیا در ديدار با نماينده ولي فقيه در اصفهان، ضمن اشاره به مشکلات صنعت بيمه در بخش پرداخت خسارت هاي مربوط به ديه گفت: صندوق خسارت هاي بدني به عنوان يکي از زيرمجموعه هاي وزارت اقتصاد و با هدف آرماني تحقق عدالت اجتماعي نقش مهمي در کمک به اقشار و خانواده هاي بي بضاعت حادثه ديده در حوادث رانندگي داشته که توانايي پرداخت خسارتهاي ديه را نداشته اند و يا دچار آسيب هاي جدي شده اند و شرکت هاي بيمه نيز به دلايلي توانايي پرداخت ديه رابه آنها نداشته اند.
وزير امور اقتصادي و دارايي در عين حال خاطرنشان کرد: امسال 11 هزار نفر خسارات خود را از طريق صندوق تأمين خسارتهاي بدني دريافت کرده اند و خوشبختانه سعي شده است با پرداخت خسارت ديه مشکلات و مسائل مربوط به زنداني ها تا حدي کاهش يابد.
طيب نيا در بخش ديگري از سخنان خود تصريح کرد: در شرايط فعلي همدلي و هماهنگي بسيار مناسبي بين سران قوا در خصوص مسائل و مشکلات اقتصادي وجود دارد که اين وضعيت مي تواند باعث تسريع در حل مشکلات کشور باشد.
وي ضمن اشاره به طرحهاي در دست انجام وزارت امور اقتصادي بيان داشت: مکانيزه نمودن رويه هاي اجرايي و عملياتي در زيرمجموعه هاي اين وزارتخانه در دستور کار قراردارد و اجرايي شدن آنها در حوزه هاي نظام تأمين مالي و بانکها و همچنين نظام مالياتي مي تواند برکات فراواني را براي کشور و کاهش مفاسد اقتصادي داشته باشد.
وزيراقتصاد همچنين ضمن اشاره به موسسات مالي و اعتباري غيرمجازي که در حال حاضر فعال مي باشند، بيان کرد: گسترش اين موسسات باعث برهم خوردن نظام پولي کشور شده و آسيب هاي فراواني بر اقتصاد جامعه خواهد زد.
در ادامه اين مراسم آيت الله طباطبايي نژاد نماينده ولي فقيه و امام جمعه اصفهان ضمن قدرداني از پيگيري وزير امور اقتصادي و دارايي و مديرعامل صندوق تامين خسارتهاي بدني در ارائه خدمات‌رساني به زيان‌ديدگان حوادث رانندگي بيان داشت: اقدام شما بسيار ارزشمند است و کمک به زيان ديده‌گان حوادث رانندگي غير عمد کار بسيار بزرگي است.
در پايان جباري نيز با بيان اينکه صندوق تأمين خسارتهاي بدني يک نهاد تخصصي است که بخش زيادي از زيان خسارت‌ديدگان حوادث رانندگي را پوشش مي‌دهد، گفت:تأمين عدالت اجتماعي و محروميت زدايي در سال‌هاي پس از انقلاب اسلامي ميسر نبود مگر با عنايت خاصه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، لذا پس از پيروزي انقلاب ساختارها و نهادهاي مختلفي در جهت تحقق بخشي به عدالت اجتماعي و تضمين زندگي براي آحاد مردم در كشور تأسيس شدند كه اين نهادها با رسالت عدالت محوري و محروميت‌زدايي، هر يك با يك رسالت خاص در تحقق اين هدف تلاش نموده‌اند و صندوق تأمين خسارتهاي بدني يكي از اين ساختارها و ساز و كارهاي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد كه در جهت توسعه عدالت اجتماعي بعنوان يك حلقه مهم از زنجيره پوشش خدمات بيمه‌اي در صنعت بيمه كشور، ايفاي نقش نموده است و بررسي روند تحولات به وجودآمده در وظايف اين نهاد و همچنين ساختار اداره آن در گذر زمان بيانگر حركت در مسير دستيابي به هدف مذكور مي‌باشد.
مديرعامل صندوق تأمين خسارتهاي بدني ارتقاي جايگاه صندوق و ايجاد آرامش براي مردم را دو هدف بنيادين اين مجموعه عنوان کرد و گفت: برنامه‌هاي خود را در راستاي تحقق اين اهداف بنا کرده‌ايم.
وی درباره چالش اصلي اين مجموعه گفت: بيش از 70 درصد پرونده‌هايي که در صندوق تشکيل مي‌شود مربوط به مقصران حوادث است که بعد از تصادف از صحنه حادثه فرار مي‌کنند و هيچ مکانيزمي براي پيگيري آنها نبود بنابر اين در حال تدوين ساز و کار جديدي با همکاري پليس راهور براي يافتن مقصران حوادث رانندگي هستيم.
وي تأکيد کرد: بر اساس اين برنامه، مقصران حوادث رانندگي شناسايي شده و هزينه‌اي که بايد بابت خسارت پرداخت مي‌کردند از آنها باز پس گرفته مي‌شود.
در اين ديدار مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي، صبوحي مديرکل سازمان امور اقتصادي و دارايي استان اصفهان نيز حضور داشتند.
نظر شما