به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات فرهنگي و تحت عنوان « آسيب شناسي و بايسته هاي برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران درباره زنان و خانواده » تهيه شده مباحثي نظير حمايت از خانواده، تقويت هويت انساني و هويت جنسي، حمايت از زنان آسيب ديده، تقويت امنيت اجتماعي و صيانت جنسي زنان و تقويت بهداشت جسمي و روحي آنان مورد توجه قرار گرفته اند.
اين گزارش از بحران جنسيت يا دور شدن نسل جديد از هويت جنسيتي خود به عنوان يكي از مهمترين آسيبهاي اجتماعي نام برده و افزود: فرهنگ مسلط در دهه هاي اخير با تمركز بر لزوم برابري (زن و مرد) و غفلت از جنسيت و ويژگيهاي جنسيتي، پيامدهاي مختلفي را سبب شده كه از جمله آنها در حوزه ذهنيات و تمايلات است كه زن از زن بودن خود احساس رضايت نمي كند، خود را متفاوت از مرد نمي شناسد و نمي تواند انتظارات متفاوت از دو جنس را بپذيرد و در نتيجه وجود قوانين و رويه هاي متفاوت در مورد زن و مرد را تبعيض مي داند و رفته رفته خواهان تشابه نقشها و حذف اختلافات مي شود.
مركز پژوهشهاي مجلس در ادامه همين بحث افزود : در هم شكستن مرزهاي زنانگي و مردانگي دومين پيامد چنين وضعيتي است كه در نتيجه آن رقابت بي حاصل با جنس مخالف و حضور در عرصه هاي مردانه، ضريب ناامني اجتماعي زنان را افزايش داده و كار به جايي رسيده است كه برخي نويسندگان غربي هم دور شدن از هويت زنانه را مهمترين مشكل زن معاصر دانسته اند.
دفتر مطالعات فرهنگي مركز پژوهشها سومين پيامد و آسيب ناشي از تداوم وضعيت كنوني را فشار افكار عمومي و طبقه نخبه جامعه براي متقاعد كردن قانونگذار به عدول از قوانين موجود و تدوين قوانين و رويه اي جديد عنوان كرد و افزود: به عنوان مثال در حالي كه گروهي از زنان آمريكايي همراه با صاحبنظران و دانشوران اين كشور اين نكته را اذعان كرده اند كه سپردن حضانت فرزند به مادران در جامعه آمريكا عواقبي همچون ازديات جرم در كودكان ( به دليل عدم نظارت پدران ) ، كم شدن امكان ازدواج زنان، آمار 50 درصدي خانواده هاي زن سرپرست زير خط فقر و بالاخره تجاوز جنسي همسران يا شركاي جنسي جديد آنان به فرزندان را به دنبال دارد در جامعه ايران اصلاحات قانون حضانت هم اكنون به سمت سپردن حضانت فرزند به مادران سمت گيري شده است.
اين گزارش تاكيد كرد كه در چنين وضعيتي برنامه هاي توسعه بايد ناظر به جهت گيري هاي كلي نظام اسلامي متناسب با ظرفيتهاي اجتماعي تدوين شوند و با درك تحولات جهاني، منطقه اي و داخلي بتوانند از تحولات به نفع مصالح عمومي بهره ببرند و يا دست كم آسيب هاي اجتم اعي را در برابر تحولات پيش بيني، كنترل و محدود كنند و در مقابل نيازهاي اصلي جامعه را مورد توجه قرار دهند.
به گزارش "مهر" ، مركز پژوهشها حمايت از خانواده ها را در سه محور شامل حمايت از تشكيل، استحك ام و كارآمد سازي خانو اده دانست و افزود: تقويت هويت انساني و جنسي، حمايت از زنان آسيب ديده، تقويت امنيت اجتم اعي و صيانت جنسي زنان و تقويت بهداشتي جسمي و روحي آنان از جمله مباحثي هستند كه بايد مرود توجه قرار گيرند و در همين حال مرزهاي كشور نيز در برابر ورود بيماران جنسي به كشور كنترل شوند.
در بخش ديگري از اين گزارش خاطر نشان شده است كه دولت بايد در طول برنامه چهارم موظف به تدوين و تصويب طرح جامع مبارزه با بيماريهاي جنسي گردد.
نظر شما