رئيس سازمان اطلاعات نظامي سوريه نقش افسر رابط را با سازمان جاسوسي آمريكا و غرب ايفا كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه نيويورك تايمز به نقل از تحليلگران سياسي و ديپلمات ها نوشت كه چندماه پيش از آغاز فشارهاي روزافزون بر سوريه در ارتباط با تحقيقات ترور رفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان، بشار اسد رئيس جمهوري سوريه ، آصف شوكت را به فرانسه اعزام كرد تا به توافقي با مقامات اين كشور دست پيدا كند.

اين تحليلگر كه به شرط افشا نشدن هويت خود سخن گفته است، افزود: شوكت با حمل دو پرونده به پاريس رفت كه حاوي اطلاعاتي بود كه دولت سوريه اميدوار بود منجر به بدنامي يكي از شاهدان علني اصلي درتحقيقات سازمان ملل متحد شود و دومين پرونده پيشنهاد اغواكننده براي دستيابي فرانسه به نفت و گاز بود اما اين تلاش ها كه تاييد آنها امكان ندارد، به موفقيت منجر نشد.

اين تحليلگر به روزنامه نيويورك تايمز گفت : شوكت شخص جذابي از نظر شخصيتي و تجربه و فوق العاده مهم اما در عين حال شخص عملگرايي است.

چه بسا دولت به زودي مجبور به مواجهه با قطعنامه شوراي امنيت كه خواستار همكاري سوريه با تيم تحقيق شده است در صورتي كه شوكت را به خارج براي انجام تحقيق از وي اعزام كند و مداركي كه براي محاكمه وي كفايت نكند، وجود نداشته باشد.

شوكت در شهر بندري طرطوس به دنيا آمده است و مدرك دكتراي خود را از دانشگاه دمشق در رشته تاريخ بدست آورد و به ارتش پيوست، مي گويند وي در عين حال يك شخص نظامي و فرهنگي بود و در دهه هشتاد با گروهي از انديشمندان و هنرمندان ارتباط برقرار كرد.

به نوشته روزنامه الشرق الاوسطف ورود شوكت عزيز به ارگاني نزديك به رئيس جمهوري سوريه آسان نبود، هيچ كس دقيقا نمي داند كه وي چگونه با بشري دختر حافظ اسد رئيس جمهوري سابق سوريه آشنا وازدواج كرد ولي مشهور است كه باسل برادر بزرگ بشري كه خود را براي رهبري كشور پس از حافظ اسد آماده مي كرد و حافظ اسد رئيس جمهوري فقيد با اين ازدواج به شدت مخالف بودند اما درنهايت حافظ اسد با اين ازدواج موافقت كرد و شوكت در ادامه روابط نزديكي با بشار اسد برقرار كرد

شوكت در سال 1999 هدف تيراندازي قرار گرفت و براي درمان به فرانسه اعزام شد.

شايان ذكر است، اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد دوشنبه هفته جاري به اتفاق آرا قطعنامه 1636 را درباره سوريه به تصويب رساندند. براساس اين قطعنامه دمشق موظف شد تا با تحقيقات بين المللي كاملا همكاري كند.

همچنين براساس اين تصميم شوراي امنيت، سوريه بايد هرشهروند يا مسئول سوري را كه از سوي اين كميته مظنون شناخته شد، دستگير كند.