علي قنبر ي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر گفت : با توجه به اينكه صنعت پتروشيمي يك صنعت پيشتاز محسوب مي شود و از ارزش افزوده بالايي برخوردار است در نتيجه بايد منابع تامين سرمايه آن متنوع شود .
وي افزود : برهمين اساس پيشنهاد استفاده از فاينانس و باي بك توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي مطرح شد كه به تاييد مجمع تشخيص مصلحت رسيده است .
وي اضافه كرد :تنوع قراردادها در صنعت پتروشيمي با توجه به منابع سرشار گاز در كشور و شرايط ژئوپولوتيك براي صادرات و ارتقا جايگاه ايران تنوع قراردادهاي پتروشيمي بسيار ضروري است .
وي آزاد سازي نرخ محصولات پتروشيمي را از ديگر موضوعات بسيار مهم دانست وگفت : سالانه حجم زيادي از منابع دولت به دليل تفاوت قيمت محصولات پتروشيمي از جيب مي رود به گونه اي كه پيش بيني مي شود ميان خروج اعتبار از كشور به دليل تفاوت قيمت محصولات پتروشيمي از 500 ميليارد تومان به 700 ميليارد تومان در سال جاري افزايش يابد كه اين امر مي تواند براي ساخت واحدهاي پتروشيمي كشور مورد استفاده قرار گيرد .
وي گفت : پيشنهاد آزاد سازي نرخ محصولات پتروشيمي عليرغم اينكه شركت ملي صنايع پتروشيمي تلاش بسياري كرد اما به تصويب در شوراي اقتصاد نرسيد كه مهمترين مانع آن مصوبه تثبيت قيمت ها بود ، درحالي كه مصوبه تثبيت قيمت ها خود باعث محروم ماندن دولت از حجم زيادي از درآمدها مي شود .
نظر شما