به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، شهلا میرگلوی بیات، با انتقاد از اجرا نشدن قانون افزایش مرخصی زایمان در بخش خصوصی، گفت: باید معاونت امور زنان با همکاری وزارت کار و معاونت برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری اعتباراتی برای اجرای این قانون در لایحه بودجه 94 درنظر می‌گرفت که متاسفانه این اقدام عملی نشد.
وی در تشریح آخرین وضعیت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، افزود: براساس این قانون دستگاه‌ها مجاز به اجرای این قانون شدند تا بر اساس شرایط مالی خود اجرای افزایش مرخصی زایمان را در دستور کار قرار دهند.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان اینکه وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، قانون افزایش مرخصی زایمان را اجرایی کردند، ادامه داد: اغلب بیمه‌های خدمات درمانی قانون مذکور را اجرایی کردند اما بیمه تامین اجتماعی و بخش خصوصی از اجرای آن سر باز زدند.
میرگلوی بیات با تاکید بر ضرورت همکاری معاونت امور زنان ریاست جمهوری با وزارت کار، یادآور شد: انتظار آن بود که این دو نهاد با برگزاری جلسات مشترک به نتیجه واحدی برای اجرایی شدن قانون مذکور در مجموعه‌های زیرنظر تامین اجتماعی برسد و در لایحه بودجه سال 94 اعتباراتی برای اجرای این مهم درنظر گرفته شود اما متاسفانه این اقدام عملیاتی نشد.
وی یادآور شد: این قانون بیشتر در مجموعه‌های دولتی اجرایی شده و مجموعه‌های خصوصی نیز باید از طریق وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی قانون مذکور را اجرایی می‌کرد به گونه‌ای که این وزارتخانه باید به تدوین توافقنامه‌هایی با مدیران بخش خصوصی مبادرت می‌ورزید تا قانون افزایش مرخصی زایمان اجرایی شود.
میرگلوی بیات با بیان اینکه در بعضی از بخش‌های خصوصی مرخصی زایمان به 6 ماه هم نمی‌رسد، تاکید کرد: این نشان دهنده نبود امنیت شغلی در کشور است زیرا گاهی شاهد هستیم بعد از آن که زمان مرخصی زایمان به اتمام می‌رسد فرد از کار بیکار شده است.
عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه بسته‌های حمایتی در قبال مجموعه‌های کارگری وجود ندارد، افزود: ایجاد چنین بسته حمایتی باید از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گیرد اما به نظر می‌رسد در این زمینه نیز تلاشی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز می‌توانست با وزارت کار و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هماهنگی‌هایی داشته باشند تا اعتبارات ویژه‌ای در لایحه بودجه 94 برای اجرای این قانون در بخش‌های خصوصی درنظر گیرند اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت.
نظر شما