به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش به مناسب روز جهانی تالاب ها، همایش تالاب ها برای آینده در کنار تالاب خشک شده گاوخونی و با حضور پرشور اهالی ورزنه و جمع کثیری از دوستداران محیط زیست برگزار شد. در این مراسم عیسی کلانتری، عضو شورای عالی آب، دبیر کل خانه کشاورز ایران و نماینده رییس جمهور در پیگیری امور تالاب ها، به بیان سخنانی در مورد علت های خشک شدن زاینده رود و راهکارهای احیای آن ها پرداخت که البته برخی از صحبت های ایشان با واقعیت‌های حوضه زاینده‌رود انطباق ندارد و یا نیاز به توضیح دارد.
حذف یارانه برق كشاورزی پمپاژ آب های ارزشمند را غیراقتصادی می کند
به گفته این عضو شورای عالی آب، متاسفانه به علت بی توجهی به اصول توسعه پایدار و حفظ محیط زیست، برنامه ریزی بدون آمایش سرزمین و فشار برای رفع نیازهای روزمره، تقریبا برای نسل بعدی کشور باقی نخواهند ماند. این در حالی است که از زمان ساسانیان و هخامنشیان تا چند دهه قبل، برداشت اضافی از آب های زیرزمینی وجود نداشت، اما در این چند دهه، ۱۲۰ میلیارد متر مکعب از آب های شیرین فسیلی ۱۰۰ ها هزار ساله، مصرف و با سوء استفاده از تکنولوژی و محدودیت های سیاسی بین المللی، منابع تاراج شده است.
اما عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان در همین مورد در گفتگو با مهر گفت: این نخستین بار نیست كه وضعیت بحرانی آب در كشور بیان می‌شود. پیش‌تر هم بارها از زبان كارشناسان مختلف داخلی و خارجی و حتی مسئولان وزارت نیرو نسبت به وضعیت خطیر آب در كشور هشدار داده شده است. وضعیت بحرانی و فاجعه باری كه با فرونشست سراسری دشت‌ها كه از آن به زلزله خاموش تعبیر می‌شود، ابعاد نگران كننده و جبران ناپذیری پیدا كرده است.
لطف اله ضیائی ادامه داد: اگر چه تكرار توصیف این فاجعه برای آگاهی بخشی عمومی سودمند و چه بسا ضروری است، اما برای آنكه در حد تكرار شرح فاجعه باقی نماند، لازم است ضمن ریشه‌یابی دقیق‌تر، راهكارهای عملی نیز برای برون رفت از بحران آب در كشور ارائه شود. در واقع سخن ایشان كه علت بحران را سوء استفاده از تكنولوژی و محدودیت‌های سیاسی بین المللی عنوان كرده‌اند، مبهم است و راهگشا نیست. چراكه سوء استفاده از تكنولوژی مشخص نمی‌كند که مسئول این سوء استفاده كیست و راهكار عملی كدام است. از طرفی بحران آب در كشور و به ویژه بحران آب زیرزمینی ریشه در سیاست‌های جاری كشور در بخش كشاورزی دارد كه تأثیر گذارترین آن ها بر منابع آب عبارتند از ؛سیاستی كه حامل‌های انرژی برای پمپاژ آب سطحی و زیرزمینی به ویژه برق كشاورزی با قیمت‌های یارانه‌ای و تقریباً رایگان (۳ درصد قیمت واقعی) در اختیار كشاورزان قرار می دهد.
وی افزود: پرداخت این یارانه عظیم كه نتیجه آن تحویل برق برای پمپاژ منابع آب زیرزمینی در بخش كشاورزی تقریباً به قیمت رایگان است، در عمل به كارگیری مكانیسم‌های قیمتی و مشوق‌های مالی برای تشویق كشاورزان برای برداشت هرچه بیشتر ذخایر آب زیرزمینی كشور است.
این کارشناس آب با بیان این که سیاست جاری كشور در خصوص پرداخت بلاعوض ۶۵ الی ۸۵ درصد هزینه احداث شبكه‌های نوین آبیاری تحت فشار به صورت كمك بلاعوض دولتی، اگر چه با هدف جلوگیری از هدر رفت آب صورت می‌گیرد، اما در عمل آب صرفه جویی شده كه در روش‌های آبیاری سنتی بخشی از آن از طریق فرونشست عمقی تلفات آبیاری به مصرف تغذیه آبخوان‌ها می‌رسید، اكنون توسط كشاورز برای توسعه سطح كشت و تبدیل اراضی آیش و دیم به كشت آبی به مصرف می‌رسد و در نتیجه سیاست توسعه شبكه‌های آبیاری تحت فشار به جای كاهش برداشت‌ها و مصارف آب، موجب توسعه سطح كشت و كاهش تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی شده است و می‌شود.
ضیائی تصریح کرد: این دو سیاست محوری جاری در كشور كه از دهه‌ها پیش در دست اجرا بوده است همراه با طرح‌هایی همچون طرح طوبی كه نتیجه عملی آن بارگذاری بیشتر بر منابع آب كشور بوده است و نیز مستقر شدن مدیریت استانی به جای مدیریت یكپارچه حوضه‌های آبریز، كشور را در چنین بحران عمیق و فراگیری فرو برده است و راه برون رفت از روند بحران آفرین برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی دركشور، تغییر سیاست های جاری كشور و حذف پرداخت یارانه به حامل‌های انرژی مورد مصرف در پمپاژ آب در بخش كشاورزی است.
وی گفت:از طرفی حذف یارانه برق كشاورزی و محاسبه بهای برق كشاورزی به قیمت تمام شده، پمپاژ آب‌های ارزشمند و به تعبیر ایشان از ذخایر ۱۰۰ هزار ساله تا اعماق ۳۰۰ متری زمین و یا پمپاژ آب از منابع سطحی تا ارتفاع ۶۰۰ متری را غیر اقتصادی می‌كند. در واقع در پیش گرفتن چنین سیاستی میزان برداشت آب از سفره‌های آب زیرزمینی را كاهش می‌دهد و موجب می‌شود که روند احیای آبخوان‌ها در كشور آغاز شود و بدون شک چنین رویكردی الزاماً باید با دیگر سیاست‌های حمایتی جایگزین و اشتغال‌زایی همراه شود.
مناطق مركزی كشور در معرض ریزگردهای سمی
عیسی کلانتری در بخش دیگری از صحبت های خود در همان مراسم با بیان این که گاوخونی در شرق اصفهان قرار دارد و وزش باد از غرب به شرق است، گفت: اگر در غیر این صورت بود، این منطقه باید تخلیه می شد. از طرفی در حوضه گاوخونی به اندازه کافی آب از سرشاخه های کارون منتقل شده است. در نتیجه پتانسیلی برای انتقال آب وجود ندارد و آب مصرفی باید کاهش پیدا کند.
اما عضو کمیته آب اتاق بازرگانی در همین مورد نیز به خبرنگار مهر گفت: حداقل در ۳ ماه از سال كه اتفاقاً مصادف با ماه‌های پایانی تابستان است، جهت باد غالب از شرق به غرب است و بنابراین در صورت عدم احیای تالاب گاوخونی و تبدیل شدن آن به كانون تولید ریزگرد، شهر اصفهان و مناطق مركزی كشور و حتی پایتخت در معرض ریزگردهای سمی قرار خواهند گرفت.
از طرفی به گفته ضیائی، اگر منظور وی آن است كه آب انتقال یافته از حوضه كارون برای تأمین نیازهای حوضه زاینده‌رود كفایت می‌كند در پاسخ باید گفت خشك شدن رودخانه در چند سال پیاپی، عدم تأمین حقابه زیست محیطی تالاب و عدم تحویل آب به كشاورزان حقابه‌دار، نابودی آبخوان‌ها و پدیده فرونشست سراسری زمین، نشانه‌هایی هستند كه ثابت می‌كند که بحران كمبود آب در حوضه زاینده‌رود جدی است و حجم آب انتقالی نتوانسته است كمبودها را برطرف كند.
وی ادامه داد: اما اگر منظور آقای کلانتری آن است كه حوضه كارون دیگر قابلیت آن را ندارد كه بتواند احجام بیشتری از آب آن به حوضه زاینده‌رود منتقل شود در آنصورت باید گفت بیش از ۱۲ میلیارد متر مكعب میانگین حجم سالانه آب مازاد بر مصرف خروجی از حوضه كارون (بهان سد ـ ۱۳۹۰) و نیز گزارش مركز پژوهش‌ها مجلس شورای اسلامی درخصوص تخلیه ۵/۴ میلیارد متر مكعب زه‌آب فقط ۲۰۰ هزار هكتار كشت و صنعت‌های اطراف اهواز به حوضچه‌های تبخیری در مرز عراق و از آنجا تخلیه به خلیج فارس نشانه‌هایی هستند كه مؤید وجود آب مازاد بر مصارف در حوضه كارون است.
وی گفت: از طرفی توسعه سطح كشت آبی كه در حوضه كارون در وسعت عظیم ۵۰۰ هزار هكتار با بهره‌برداری از بخشی از همین احجام آب مازاد بر مصارف برنامه‌ریزی شده است. بنابراین رویكرد ملی ایجاب می‌كند که برای نجات منطقه مركزی كشور و حوضه زاینده‌رود، انتقال ۳ درصد دیگر از منابع آب تجدید پذیر حوضه كارون به حوضه زاینده‌رود در دستور كار قرار گیرد.در کنار این، رویكرد ملی نمی‌تواند نابودی منطقه مركزی كشور را نادیده بگیرد و با نگرشی استانی صرفاً در پی به زیر كشت بردن اراضی بایر و موات از محل منابع آب تجدید پذیر مازاد بر مصرف در حوضه كارون باشد.
این کارشناس آب با بیان این که توزیع نامتوازن منابع آب در كشور و در زاگرس میانی واقعیتی مسلم است، تصریح کرد: از منابع آب تجدیدپذیر زاگرس میانی ۹۲ درصد در حوضه كارون و ۸ درصد در حوضه زاینده‌رود جریان می‌یابد. این در شرایطی است كه توزیع جمعیت در این دو حوضه به نسبت ۵۶ درصد در حوضه كارون و ۴۴ درصد در حوضه زاینده‌رود است. این عدم توازن منابع آب تجدیدپذیر در دو حوضه سبب شده است كه حوضه كارون با آب مازاد بر مصارف و حوضه زاینده‌رود با كمبود آب مواجه باشد. انتقال احجام دیگری از آب مازاد بر مصارف حوضه كارون با رعایت معیارهای یونسكو برای نجات منطقه مركزی كشور موضوع مهمی است كه نباید از كنار آن گذشت.
وی ادامه داد: همچنین حجم آب انتقالی از حوضه كارون به حوضه زاینده‌رود كمتر از ۳ درصد منابع آب تجدید پذیر حوضه كارون است و رساندن حجم آب انتقالی حوضه زاینده‌رود تا سقف ۵ درصد منابع تجدید پذیر حوضه كارون با رعایت معیارهای یونسكو ضمن نجات رودخانه زاینده‌رود و تالاب گاوخونی توسعه آتی در حوضه كارون را به مخاطره نخواهد انداخت.
حجم قابل انتقال از حوضه كارون در سال‌های با بارش میانگین كمتر از ۷۰۰ میلیون متر مكعب در سال
عیسی کلانتری همچنین با بیان این که از ۹۰۰ میلیون متر مکعب آب که از کارون انتقال پیدا می کند، ۷۰۰ میلیون متر مکعب آن در اصفهان مصرف می شود، گفته بود: باید ۲۵ درصد در مصرف آب غرب حوضه، یعنی در بالادست شامل چهارمحال و بختیاری و اصفهان صرفه جویی شود تا رودخانه، کشاورزی و گاوخونی احیا شود. در واقع یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون متر مکعب آب از زیر سد زاینده رود تخلیه می شود که ۲۵ درصد آن ۴۰۰ میلیون متر مکعب می شود و ۱۵۰ میلیون مترمکعب سهم گاوخونی و ۳۰۰ میلیون سهم کشاورزان شرق است.
اما به گفته عضو کمیته آب اتاق بازرگانی اصفهان، میانگین حجم آب انتقالی از حوضه كارون در سه سال گذشته ۵۴۸ میلیون متر مكعب در سال بوده است. میانگین حجم قابل انتقال از حوضه كارون در سال‌های با بارش میانگین كمتر از ۷۰۰ میلیون متر مكعب در سال است و بنابراین رقم ۹۰۰ میلیون متر مكعب اعلامی ایشان با آمار انطباق ندارد.
همچنین، حجم آب ورودی به سد زاینده‌رود در سال‌های اخیر ۹۶۰ میلیون متر مكعب بوده است كه با رقم ۱۸۰۰ میلیون متر مكعب مورد نظر ایشان تفاوت بسیاری دارد. همچنین میانگین دراز مدت حجم آب ورودی به سد از زاینده‌رود طبیعی در سالی با بارش نرمال ۸۴۵ میلیون متر مكعب است كه این رقم در سال‌های اخیر در اثر توسعه برداشت‌ها در سر شاخه‌ها كه ایشان نیز به درستی مطرح كرده‌اند كاهش یافته است و در نتیجه این برداشت‌ها حجم آب ورودی به سد در محدوده ۹۰۰ میلیون متر مكعب تا ۱۲۰۰ میلیون متر مكعب است.
ضیائی ادامه داد: آب انتقالی به یزد، كاشان، نطنز، نائین، بن ـ بروجن احجام آبی است كه عیناً از حوضه خارج می‌شوند و مشمول صرفه جویی مورد نظر ایشان نمی‌توانند باشد. حال با در نظر گرفتن رقم واقعی حجم آب ورودی به سد به میزان ۱۲۰۰-۹۰۰ و كسر احجام آب خروجی مذكور عملاً حجم باقیمانده رقمی بین ۱۰۰۰-۷۰۰ میلیون متر مكعب خواهد بود كه با رقم ۱۸۰۰ میلیون متر مكعب مورد نظر ایشان تفاوت معنی‌داری دارد. ضمن این که حدود ۴۷۰ میلیون مترمكعب از این حجم به شرب و صنعت اختصاص دارد كه ۳۹۰ میلیون مترمكعب آن در شرب است كه با توجه به كمتر بودن سرانه شرب اصفهان از سرانه كشوری عملاً قابلیت كاهش چندانی ندارد. بدین ترتیب جناب آقای دكتر كلانتری ملاحظه می‌فرمایند كه از ۱۰۰۰-۷۰۰ میلیون متر مكعب حجم آب قابل توزیع توسط سد پس از كسر شرب و صنعت عملاً ۵۳۰-۲۳۰ میلیون مترمكعب باقی می‌ماند كه می‌توان از صرفه جویی در مورد آن سخن گفت.
بارگذاری غیرکارشناسی بر زاینده رود
در حاشیه مراسم همایش تالاب ها برای آینده عیسی کلانتری در پاسخ به این سوال که بر اساس مصوبه ۹ ماده ای شورای عالی آب هیچ گونه بارگذاری جدید بر روی حوضه زاینده رود نباید صورت بگیرد، پس چرا طرح بن- بروجن مجوز عملیات اجرایی دریافت کرد، گفت: آن منطقه در حوضه كارون قرار دارد.
اما عضو کمیته آب اتاق بازرگانی در این مورد گفت: اتفاقاً چون آن منطقه در حوضه كارون قرار دارد، پرسش مهم این است كه چرا برای منطقه‌ای كه در حوضه كارون قرار دارد، تصمیم به تأمین آب از زاینده‌رود گرفته‌اند؟!
ضیائی ادامه داد: آبرسانی به شهر بروجن و شهرها و روستاهای دیگر با طرح در دست اجرای انتقال آب از رودخانه سبزكوه برنامه‌ریزی شده بود. طرحی كه به طور ثقلی آب سبزكوه را به بروجن و دیگر شهرها و روستاهای طرح منتقل می‌كرد. متأسفانه شاهد آن هستیم كه مجوز انتقال آب زاینده‌رود با ۵۵۰ متر ارتفاع پمپاژ به جای طرح ثقلی قبلی صادر شده است. در واقع آقای دكتر كلانتری پاسخ روشنی به این پرسش دقیق و مهم در خصوص این بارگذاری غیر كارشناسی بر زاینده رود بحران زده نداده‌اند.
توسعه صنایع آب بر
عیسی كلانتری در پاسخ به سوال دیگری در مورد استقرار صنایع آب بر در استان كویری یزد و انتقال آب از حوضه زاینده رود به این استان گفته بود: این مجوزها برای كارخانه‌هایی است كه آب بر نیستند.
اما به گفته ضیائی، متأسفانه بر خلاف اظهار ایشان صنایع آب بر در استان كویری یزد ایجاد شده و در حال گسترش است. در سال‌های اخیر تأسیس صنایع آب‌بر در استان كویری یزد از جمله صنایع فولاد آلیاژی، صنایع لاستیك ، فولاد اردكان، فولاد میبد، فولاد یزد و صنایع گندله سازی و برنامه‌های در دست اقدام است و توسعه این صنایع آب‌بر واقعیتی است كه نمی‌توان انكار كرد.
وی در پایان گفت: هرچند که حضور یک مسئول کشوری در این سطح در کنار تالاب گاوخونی از اهمیت خاصی برخوردار و قابل تقدیر است، اما امید آن داریم که ایشان با ورود به ابعاد بحران آب در حوضه زاینده‌رود و چرایی این بحران به جای ارائه راهكارهایی غیر عملی و غیر منطبق بر شرایط واقعی حوضه، از جمله راهكار پیشنهادی ایشان كه با صرفه جویی ۲۵ درصدی در بالا دست حوضه بحران قابل رفع است، به عنوان وظیفه‌ای ملی برای یاری حوضه بحران زده زاینده‌رود تلاش کنند.
نظر شما