به گزارش خبرنگار اجتماعي مهر در اردبيل ، در راستاي سياستهاي قوه قضاييه و مبارزات جدي و قاطع با اخلال گران و مفسدان نظام اقتصادي به يكي ديگر از پرونده هاي كلاهبرداري زمين در شعبه 101 دادگاه عمومي جزايي اردبيل شعبه ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي رسيدگي و حكم مقتضي صادر شد.
با اعلام ختم رسيدگي به اين پرونده سيد حسن موسوي رييس شعبه 101 قاضي ويژه مبارزه با جرايم اقتصادي در مدتي كمتر از يك هفته مبادرت به انشاء راي كرد كه در حكم صادره متهمان علاوه بر رد مال به شكات به مبلغ يك ميليارد و 151 ميليون و 350 هزار تومان مبلغ مندرج در متن كيفر خواست تنظيمي ، هر كدام را به تحمل دو سال حبس تعزيري و نيز به لحاظ اعلام گذشت بعضي از شكات و نيز فقدان سابقه كيفري با احتساب مخففات قانوني هر كدام به پرداخت مبلغ 500 ميليون ريال جزاي نقدي در حق دولت محكوم كرده است.
به گزارش "مهر"، در اين پرونده چهار نفر متهم به اتهام شركت در كلاهبرداري با تشكيل هيات امناء اقدام به خريد پنج مورد زمين هاي زراعي سپس با تهيه و ترسيم نقشه تفكيكي بصورت شهرك و نامگذاري آن و نيز تعيين قطعات و تنظيم قراردادهاي مسكوني بصورت مجله و دفترچه اي اقدام به واگذاري برگه قراردادها به 407 نفر كه از اين تعداد 186 نفر بصورت قانوني از نامبردگان شكايت كرده اند و مبلغ يك ميليارد و 151 ميليون و 350 هزار تومان از نامبردگان اخذ نموده اند.
نظر شما