دموکراسی هر روز از سیاست فاصله می‌گیرد/ بحران فعلی دموکراسی

به گزارش خبرگزاری مهر، دموکراسی عقاید؟ دموکراسی تلویزیون؟ دموکراسی بازار؟ فرقی نمی‌کند که یک نفر دموکراسی را در وضعیت بحرانی بداند یا آن را در بستر روابط داینامیک با پست‌مدرنیسم بررسی کند، زیرا آسیب‌هایی که دموکراسی معاصر را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهند، روزبه‌روز اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. تفکر عمومی نسبت به این آسیب‌ها اعتقاد دارد که فارغ از آسیب‌های درونی موجود در مفهوم دموکراسی، فساد اصول آن در وضعیت فعلی یکی از دلایل اصلی بحران حال حاضر است. مخاطبان سطحی‌نگر  دموکراسی، فساد موجود در دموکراسی را به عوامل خارجی مرتبط می‌دانند؛ عواملی مانند فسخ تشریفاتی بنیادگرایی، پوپولیسم، کومونیسم‌گرایی، جهانی شدن و... این عوامل صرفاً تغییرات رخ داده در اخلاقیات و تغییرات جوامع را زیر سوال می‌برند. این تلقی باعث اشتباه گرفتن علت با معلول می‌شود. مخاطبان جدی‌تر و عمیق‌تر به ماورای موضوعات بدیهی نگاه می‌کنند و تحولات درونی مفهوم دموکراسی را نشانه می‌گیرند. آن‌ها میان وضعیت فعلی دموکراسی و حالت ایده‌آل آن تفکیک قائل می‌شوند. برخی حتی سخن از دوران پسادموکراسی می‌زنند، البته نه به این معنا که دموکراسی به اهداف خود رسیده است، بلکه به این معنا که دموکراسی قالب‌های پسادموکراتیک  پیدا کرده است که این قالب‌ها باید تعریف و بررسی شوند. در مورد کشوری مانند فرانسه، برخی اعتقاد دارند که وضعیت فعلی چیزی شبیه به سال‌های پس از انقلاب این کشور است. در مجموع همه نسبت به وضع دموکراسی نگران هستند.

وضعیت فرانسه تنها بحرانی نیست که در دموکراسی اروپایی ایجاد شده است. «مارسل گوشا» در کتاب چهار جلدی خود تحلیلی کلی از سیر تطور دموکراسی ارائه داده است. او خلاصه این مطالعه را سال ۲۰۰۶ در قالب یک سخنرانی ارائه کرد که این سخنرانی بعد‌ها تبدیل به یک کتاب کوچک شد. در کشور فرانسه، اولین بحران دموکراتیک در دهه ۱۸۸۰ ظاهر شد و در «شوک» به اوج رسید، اما پس از جنگ جهانی اول فوران کرد. گوشا معتقد است در آن دوران «رژیم پارلمانی بسیار دروغگو و ناتوان شده بود. جامعه به دلیل ظهور مفاهیم طبقاتی و متناقض دچار شکاف و دودستگی شد و به جامعه‌ستیزی انجامید که این جریانات خارج از کنترل بود.» این دوران، زمان ایجاد توده‌های مختلف میان جامعه بود و نزاع‌های طبقاتی باعث تکه‌تکه شدن جامعه شده بود.

در نتیجه این وضعیت، اولین نظریه‌های مدافع حکومت سیاسی «متخصصان» ایجاد شدند که به شکل‌گیری رژیم‌های توتالیتر منتهی شد. آن‌ها می‌خواستند بر آثار منفی فردگرایی و نابودی فرهنگی جوامع جهان غلبه کنند. به همین دلیل یک تفکر «کل‌گرا» شکل گرفت که شدیداً مصنوعی و کشنده بود و قصد داشت دو کار انجام دهد: جابه‌جا کردن توده‌های مردم و تاسیس رژیم‌های نظامی در مقیاس جهانی. این‌ تلاش‌ها مبتنی بر مفهوم «جامعه نژادی» بود. گوشا معتقد است در واقعیت، این نظریه‌ها می‌خواستند با یک زبان سکولار، به جامعه دینی بازگردند تا بتوانند تمام احزاب و توده‌های مردم را کنترل کنند. توتالیترهای قرن بیستم، همگی فرزندان نامشروع لیبرالیسم بودند.

پایان جنگ دوم جهانی نقطه بازگشت دموکراسی لیبرال بود. در ابتدا، برای اینکه از گرفتاری در مشکلات موجود در جامعه پیش از جنگ جلوگیری شود، این دموکراسی لیبرال خود را در لباس «دولت رفاه» پنهان کرد. در حقیقت، این نظام سیاسی تلفیقی از مفهوم کلاسیک حکومت قانون با المان‌های دموکراتیک بود، اما در آن، دموکراسی مافوق تمام مفاهیم اجتماعی بود و در قالب «دموکراسی اجتماعی» مطرح می‌شد. گوشا از برخی مشخصه‌های این «سنتز لیبرال دموکراتیک» سخن می‌گوید: بازنگری در قدرت قوه مجریه در قالب یک سیستم نمایندگی، طراحی گروه کاملی از اصلاحات اجتماعی که سعی داشتند مردم را از مشکلات ناشی از مریضی، بیکاری، سالمندی و فقر حفظ کنند و نهایتاً ایجاد یک دستگاه قانون‌گذاری برای پیشگیری از آنارشی‌ای که ممکن بود در اثر گسترش غیرقابل کنترل بازار ایجاد شود. این سیستم تا اواسط دهه ۱۹۷۰ به‌خوبی کار می‌کرد.

از سال ۱۹۷۵، گرایش‌هایی جدید در جوامع ظهور کرد که مجدداً شرایطی بحرانی برای دموکرسی به‌وجود آورد، اما این‌بار جنس بحران متفاوت بود. دموکراسی اجتماعی که مفاهیمی مانند امنیت اجتماعی و رفاه نظام‌مند را در هسته خود داشت کنار زده شد و لیبرالیسم (آزادی) خالص در مرکز توجهات قرار گرفت. «جامعه مدنی» که پیش از این هرگز به این اندازه برجسته نشده بود تبدیل به قوه محرک سازماندهی خودکار زندگی اجتماعی شد. در نتیجه فرایند جهانی شدن که با فروپاشی سیستم سیاسی شوروی آغاز شده بود، لیبرالیسم اقتصادی با توانی بیشتر به عرصه بازگشت. در همین زمان، مفهوم «دولت-ملت» نیز در مقابل چالش‌های مدرن بسیار ناکارآمد ظاهر شد و تقریباً تمام «ارزش‌های جادویی» خود را از دست داد، در حالی‌که پروسه «فردسازی» دوباره آغاز شده بود و تمام پروژه‌های جمعی که می‌توانستند یک «ما» شکل دهند را کنار زد. این درحالی است که در گذشته فقط مساله توده‌ها و طبقات مطرح بود - زیرا فرد در قالب گروه شناسایی می‌شد- اکنون توده جامعه در اثر فردگرایی واژگون شده بود و افراد را از زمینه اجتماعی و گروهی خودشان جدا می‌کرد. این دوره، عصر ناپدید شدن زندگی روستایی در کشورهای غربی نیز بود. مثلاً در فرانسه هم‌اکنون کشاورزان تنها ۶/۱ و از تمام خانواده‌ها را تشکیل می‌دهند. این روند در واقع یک انقلاب خاموش بود که عواقب آن در دوران کنونی نیز نادیده گرفته می‌شوند. این دوره عصر عمومی شدن جوامع چند قومیتی نیز بود که در اثر مهاجرت‌های گسترده ایجاد شد.

برای درک وضعیت فعلی دموکراسی، باید میان مفهوم باستانی دموکراسی با مفهوم مدرن آن تفکیک ایجاد کنیم. دموکراسی باستانی بر اساس ایده ساختِ خودکار جوامع انسانی شکل گرفته بود. این شکل از دموکراسی در واقع یک سیستم سیاسی مبتنی بر خودمختاری بود که در آن شهروندان در امور عمومی شرکت می‌کردند. دموکراسی مدرن شدیداً وابسته به مفهوم مدرنیته است، اما فقط از لحاظ ارتباطی که با لیبرالیسم دارد. دلیل اساسی بحران فعلی دموکراسی، اتحاد غیرطبیعی میان دموکراسی و لیبرالیسم است. گوشا به این وضعیت «دکترین جهان مدرن» می‌گوید. اصطلاح «لیبرال دموکراسی» تلفیق دو واژه به ظاهر مکمل، اما در واقع متناقض است. این تناقض که اکنون کاملاً آشکار شده است، مبانی دموکراسی را در معرض خطر قرار می‌دهد. به قول گوشا، «لیبرالیسم، دموکراسی را در بحران قرار می‌دهد«.

«شانتال مافی» به‌خوبی توانسته است وضعیت فعلی دموکراسی را تحلیل کند. به گفته او «ما از یک طرف سنت لیبرال را داریم که شامل حاکمیت قانون، دفاع از حقوق بشر و احترام به آزادی فردی است و از طرف دیگر سنت دموکراتیک را داریم که اصول ایده‌آل آن شامل برابری، هویت فرمانروایان و فرمانبران و حاکمیت عمومی است. الزاماً رابطه‌ای میان این دو سنت متفاوت وجود ندارد، اما میان آن‌ها پیوند تاریخی دیده می‌شود.» بدون در نظر گرفتن این تفکیک نمی‌توان بحران فعلی موجود در دموکراسی را درک کرد. دموکراسی و لیبرالیسم هم‌معنی نیستند. در حقیقت، این دو با هم متضاد هستند. ممکن است در جایی دموکراسی غیرلیبرال یا نمونه‌هایی از دولت‌های لیبرالی که لزوماً دموکراتیک نیستند، وجود داشته باشد. «کارل اشمیت» در تاکید بر این تناقض تا جایی پیش می‌رود که می‌گوید هرچه یک دموکراسی لیبرال‌تر باشد، کمتر دموکراتیک است.

در پایان دهه ۱۹۸۰ با ظهور «پست‌مدرنیسم»، ایجاد «دموکراسی حقوق بشر» نشان‌دهنده تاثیر رو‌ به رشد لیبرالیسم بر دموکراسی بود. این پدیده بیانگر ایجاد وضعیتی است که گوشا آن را «تقابل دموکراسی با خودش» می‌نامد. او می‌گوید «در این حالت مفهوم حاکمیت قانون به معنایی برداشت می‌شود که بسیار فراتر از اهمیت تکنیکی آن است. این مفهوم به سمت آمیختگی ابهام‌برانگیزی با ایده دموکراسی پیش می‌رود.» در طول زمان، معنای دموکراسی تغییر کرده است. در گذشته دموکراسی به معنی قدرت جمعی بود؛ یعنی یک ظرفیت برای حکومت بر خویشتن. امروزه دموکراسی فقط به آزادی فردی اطلاق می‌شود. هر چیزی که بتواند نقش یک فرد را در امور مختلف افزایش دهد، دموکراتیک شناخته می‌شود. نگاه لیبرال به دموکراسی جایگزین مفهوم سنتی شده است. سنگ محک ارزیابی دموکراسی دیگر حاکمیت مردم نیست، بلکه حاکمیت فرد است. حاکمیت فرد نیز به معنی امکان ایستادن در مقابل قدرت جمعی برداشت می‌شود.

دموکراسی مستلزم وجود یک سوژه دموکراتیک است؛ یعنی شهروند. انسان اتمیک که دست پرورده تئوری لیبرال است نمی‌تواند یک شهروند باشد، زیرا این انسان با شوق زندگی در جامعه بیگانه است. لیبرال‌ها ادعا می‌کنند که مدافع آزادی افراد هستند، در حالی‌که بعد جمعی او را نادیده می‌گیرند. ابعادی مانند لزوم وجود اجتماع که جزء ذات دموکراسی است. علاوه بر این، منطق حقوق فردی یک منطق بی‌پایان است، زیرا از «میل سیری‌ناپذیر به حقوق بیشتر» نشأت می‌گیرد. بنابراین تاکید ویژه‌ بر آزادی فردی مانع ایجاد شرایطی برای آزادی جمعی می‌شود. «تاکویل» معتقد بود که شوق نسبت به برابری تهدیدی است برای آزادی. او اشتباه می‌کرد، زیرا عکس این قضیه صحت دارد. شوق نسبت به آزادی کامل تهدیدی برای دموکراسی است. دموکراسی بر مبنای آزادی بدون قدرت شکل می‌گیرد.

به‌طور خلاصه، دموکراسی معاصر میان اقتصاد و اخلاق (ایدئولوژی بازار و ایدئولوژی حقوق بشر) به دام افتاده است. دموکراسی هر روز بیشتر از روز قبل از سیاست فاصله می‌گیرد و به همین دلیل هر روز بیشتر از قبل دموکراتیک است. اقتصاد توانسته است قوانین خود را تحت عنوان (حقوق) به دموکراسی تحمیل کند.*

*نویسنده : آلـن دو بونویی، منتشر شده در شماره پنجم، مجله عصر اندیشه.