به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از اكونوميست، ايران در سال مالي 2004 حدود 3 ميليارد دلار صرف واردات بنزين كرد و پيش بيني مي شود اين رقم در سال جاري ميلادي به بيش از 4.5 ميليارد دلار يعني معادل 2.5 درصد توليد ناخالص داخلي ايران برسد.
بر اساس اين گزارش، زيانهاي نامحسوس قيمت گذاري كالاهاي انرژي بر اقتصاد ايران بسيار بالاتر از وجوه سنگيني است كه دولت صرف واردات بنزين مي كند.
اكونوميست تخمين مي زند ايران سالانه بيش از 14 ميليارد دلار صرف هزينه هاي انرژي شامل واردات و يارانه انرژي مي كند، كه معادل بيش از 10 درصد توليد ناخالص داخلي ايران است.
اين گزارش حاكي است، زيانهاي نامحسوس هزينه هاي انرژي براي اقتصاد ايران با تداوم افزايش قيمتهاي جهاني انرژي طي دو سال اخير تشديد هم شده است و انتظار مي رود هزينه هاي انرژي ايران طي سالهاي آينده نيز افزايش يابد.
اكونوميست مي افزايد، آگاهي فضاي سياسي و اقتصادي ايران نسبت به تاثيرات نامطلوب يارانه هاي دولتي بر اقتصاد ايران به طور روز افزون در حال رشد است و اكنون سياستگذاران ايران مي دانند كه يارانه هاي فراوان كالاهاي مصرفي موجب افزايش مصرف، اسراف، و بي ثباتي مالي مي شود.
در گزارش ياد شده آمده است، با يارانه هايي كه دولت ايران براي توليدات انرژي مي پردازد، قيمت انرژي در ايران از ارزان ترين قيمتها در سطح جهان محسوب مي شود و قاچاق سوخت به كشورهاي همسايه ايران در سطح بالايي قرار دارد.
به گزارش اكونوميست، كاهش توان پالايشگاهي ايران، كه دومين توليد كننده بزرگ نفت اوپك است، دولت را مجبور ساخته است سالانه مبالغ سنگيني را صرف واردات بنزين نمايد.
علاوه بر انرژي، دولت ايران همچنين يارانه هاي فراواني نيز براي مواد غذايي و كالاهاي مصرفي ديگر مي پردازد، و بانكهاي دولتي نيز مرتبا مي بايستي از شركتهاي زيان ده دولتي حمايت نمايند و كسريهاي آنها را جبران نمايند.
نظر شما