به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، هيات وزيران اين مصوبه را در چهارم آبان ماه جاري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي تصويب كرده است.
براساس اين مصوبه، كليه دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها موظفند حداكثر ظرف يك ماه سند توسعه اشتغال را در دستگاه و استان مربوط همراه با نيازها و راهكارهاي آن تهيه و به وزارت كار و امور اجتماعي ارسال كنند.
اين مصوبه هيات وزيران تصريح مي كند: وزارت كار و امور اجتماعي نيز موظف است نسبت به تهيه سند نهايي اشتغال و نحوه توزيع تسهيلات مربوط اقدام و اهداف پيش بيني شده در سند را پيگيري و نظارت كند.
گفتني است، درحال حاضر معاون اول رييس جمهوري هم اين مصوبه هيات وزيران را به دستگاه هاي اجرايي و استانداري ها ابلاغ كرده است.
به گزارش مهر،در حالي اين مصوبه به تاييد هيات دولت رسيده است كه سند كاهش بيكاري و افزايش اشتغال نيز با توجه به اسناد فرابخشي برنامه چهارم توسعه و به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي تهيه شده است.
براساس اين سند، به منظور كاهش عدم تعادل هاي منطقه اي بازار كار و همچنين توسعه اشتغال و كاهش بيكاري، حداقل دستمزد با توجه به سطح حداقل معشيت، تورم و شرايط بازار كار مناطق كشور تعيين خواهد شد.
همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي پيش بيني مشوق هاي لازم و مناسب براي افزايش سهم نيروهاي انساني متخصص در بخش دولتي را انجام خواهد داد.
اين گزارش مي افزايد: وزارت كار و امور اجتماعي نيز با همكاري شوراي عالي كار و سازمان مديريت و برنامه ريزي موظف شده، حداقل دستمزد را با توجه به سطح حداقل معشيت، تورم و شرايط بازار كار مناطق كشور به منظور كاهش عدم تعادل هاي منطقه اي بازار كار تعيين كند.
برطبق اين سند، وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، كار و امور اجتماعي و كشور نيز شناسايي ، سازمان دهي و نظارت بر بازار كار غير رسمي و ايجاد زمينه توسعه اشتغال در اين فعاليت ها را به منظور كاهش بيكاري و توسعه اشتغال برعهده خواهند داشت.
به گزارش"مهر"، بستر سازي براي ايجاد نهادهاي غير دولتي و مشاوره اي متشكل، نظام مند و كارآمد در رشته هاي علمي، فني و تخصصي نيز بر طبق اين مصوبه از جمله وظايفي است كه بايد وزارت هاي بازرگاني، جهادكشاورزي و صنايع و معادن براي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري در طول برنامه چهارم توسعه انجام دهند.
بخش ديگر اين سند تصريح مي كند: وزارت كار و امور اجتماعي مكلف شده ، با همكاري مركز آمار ايران، شاخص هاي كار شايسته مطابق با استانداردهاي سازمان بين المللي كار و شرايط بازار كار ايران را شناسايي و ساماندهي كند.
همچنين اين وزارتخانه برطبق اين سند موظف شده نسبت به شناسايي و رفع موانع ايجاد فرصت هاي جديد كسب و كار، ارتقاي سطح كيفي خدمات ارائه شده به جويندگان كار و كارفرمايان و روز آمد كردن اطلاعات مربوط به جويندگان كار ثبت نام شده در مراكز كاريابي در طول برنامه چهارم توسعه اقدام كند.
براساس اين سند، وزارت كشور نيز تمامي اشخاص شاغل خارجي فاقد پروانه كار و انتقال آنها به كشور متبوع را به منظور توسعه اشتغال و كاهش بيكاري در كشور جمع آوري خواهد كرد.
اين سند مي افزايد: وزارت آموزش و پروش با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي نيز توسعه مراكز آموزش فني و حرفه اي غير دولتي و ارتقاي سطح كيفي آموزش هاي ارائه شده با تاكيد بر توسعه آموزش هاي حمايتي را در دستور كار خود قرار خواهد داد.
به گزارش "مهر"، وزارت خانه هاي كار و امور اجتماعي، امور خارجه و اقتصادي و دارايي نيز بر طبق اين سند مكلف شدند نسبت به برقرار تسهيلات و حمايت هاي قانوني از اعزام شوندگان و اعزام كنندگان نيروي كار( كاريابي خصوصي) و ايجاد زمينه حمايت بيشتر بخش خصوصي در زمينه كاريابي در خارج كشور اقدام كنند.
برطبق اين سند، برگزاري دوره هاي آموزش كارآفريني براي جوانان، زنان و فارغ التحصيلان دانشگاه ها از جمله وظايف ديگري است كه بر عهده وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم و تحقيقات و فناوري، وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان آموزش فني و حرفه اي گذاشته شده است.
بخش ديگر اين سند تصريح مي كند: سازمان مديريت و برنامه ريزي با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي، بسترهاي قانوني و تشكيلاتي لازم براي توسعه مشاغل موقتي، پاره وقت و مشاركتي( به ويژه براي زنان) را در طول برنامه چهارم ايجاد خواهد كرد.
به گزارش مهر، برطبق اين سند وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي مكلف شده ، نسبت به پيش بيني مشوق هاي بيمه اي و مالياتي به منظور تشويق كارفرمايان در به كارگيري نيروي كار جديد در طول برنامه چهارم اقدام كند.
نظر شما