به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، بر اساس ماده 4 اين لايحه، هيأت وزيران براي اجرايي شدن اين قانون شوراي عالي مبارزه با پولشويي را به رياست وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزيران بازرگاني، اطلاعات، كشور، دادگستري و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دادستان كل كشور تشكيل مي دهد. وظايف، تشكيلات و اختيارات شورا توسط شورا تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
همچنين متن زير به عنوان ماده (5) به مصوبه الحاق گرديد و شماره مواد بعدي به ترتيب اضافه شد: كليه اشخاص حقوقي از جمله بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك ها، مؤسسات مالي و اعتباري، بيمه ها، بيمه مركزي، صندوق هاي قرض الحسنه، بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداري ها مكلفند مصوبات شوراي عالي مبارزه با پولشويي را پس از تصويب دولت در اجراي اين قانون به موارد اجرا گذارند كه اين ماده نيز به تصويب نمايندگان رسيد.
ماده (4) اين لايحه نيز به اين شرح اصلاح شد: دفاتر اسناد رسمي، وكلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، كارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مكلفند اطلاعات مورد نياز در اجراي اين قانون را كه هيأت وزيران مصوب مي كند به حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند كه اين اصلاح نيز به تصويب نمايندگان رسيد.
ماده 7- نيز به اين شرح اصلاح و تصويب شد: مرتكبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يك چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مي شوند كه بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
متن ماده (8) نيزاين چنين اصلاح و تصويب گرديد: در مواردي كه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همكاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
نظر شما