كارگراني رنجور در حال افتادن از پلكان " كار" / گزارش "مهر" از جايگاه فراموش شده طب كار در كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، همه كشورهاي صنعتي و اغلب جوامع در حال توسعه ، براي كاستن از آسيب هاي جسماني به نيروي انساني فعال در بخش هاي مختلف ، توجه به وضعيت سلامت جسماني كارگران را در اولويت برنامه هاي خود قرار داده اند. اما متاسفانه اين روند در سطح جامعه كارگري ايران همچنان به صورت حركت لاك پشتي ادامه دارد و مسئولان و دستگاههاي مربوطه هيچگاه نخواسته اند بپذيرند كه مديريت خدمات "طب كار" يك اصل انكار نشدني در حوزه كار و تلاش است.

شركت ها و موسسات عالي به منظور كنترل هزينه هاي بهداشتي و درماني پرسنل خود در دهه هاي اخير اقدام به راه اندازي طرحهايي كرده اند كه ورزش، ترك سيگار و مديريت استرس در راس آنها قرار دارد. به طوري كه بر اساس آمارهاي دريافتي از سوي انجمن بهداشت آمريكا، در حال حاضر بيش از 81 درصد از شركت هاي آمريكايي با حداقل 50 پرسنل ، از چنين طرحهايي استقبال مي كنند.

متاسفانه اين روند در جامعه كارگري ايران شكل معكوس به خود گرفته و تعداد مبتلايان به بيماري هاي شغلي در حال افزايش است و سن ابتلاي آنها به انواع بيماري ها به علت نوع كار و محيط هاي كاري كه معمولا غير استاندارد بوده و بهداشت در آنها رعايت نمي شود، در حال كاهش است. به گونه اي كه برخي از بيماري هايي كه به طور طبيعي با افزايش سن، سالمندان به آن مبتلا مي شوند، امروزه در افراد ميانسال و جوان مشاهده مي شود.

يك متخصص طب كار و بيماري هاي شغلي مي گويد: طب كار براي كارفرمايان كشورمان يادآور 4 صفحه فرم معاينات كارگري است كه وزارت بهداشت به آنها تحميل كرده تا به طور ساليانه و البته اجباري ، كارگران خود را تحت معاينات ادواري قرار دهند.

اگرچه رشته طب كار از سال 73 در دانشگاه علوم پزشكي تهران جاي داده شد و تاكنون نيز چندين فارغ التحصيل متخصص طب كار تحويل جامعه شده اند. اما اكثر اين افراد بنا به دلايل عديده اي جذب مشاغل همسو با تخصص خود نشده و همچنان سرگردان و بلاتكليف در پي شغل متناسب با رشته تحصيلي خود هستند.

زيرا در حال حاضر قوانين نيز حمايت خود را از پزشكان طب كار دريغ مي كند و به همين دليل اين افراد چنانچه در كارخانه اي نيز مشغول به كار شوند، دچار تضاد شغلي هستند.

عضو هيات علمي مركز تحقيقات گوش و گلو و بيني دانشگاه علوم پزشكي ايران مي گويد: افت شنوايي مشكلي است كه به طور طبيعي در افراد 60 تا 70 ساله ايجاد مي شود، در صورتي كه امروزه افراد ساكن در شهرهاي بزرگ، به علت قرار گرفتن در معرض صداهاي گوناگون، بسيار زودتر از نسل گذشته دچار عارضه كم شنوايي و پديده "پيرگوشي" مي شوند.

دكتر سعيد محموديان با ابراز نگراني از اينكه به علت آلودگي هاي صوتي، سن مراجعاني كه به دليل عارضه كم شنوايي مراجعه كرده و دچار پيرگوشي شده اند ، به 40 سال كاهش يافته است، مي گويد: بر اساس قوانين بين المللي سازمان بهداشت كار، كارگري كه در يك مركز صنعتي مشغول به كار بوده و در برابر 85 "دسيبل" صوت قرار دارد، روزانه مجاز به 8 ساعت كار است.

وي در عين حال توضيح مي دهد: بر اساس قوانين مورد اشاره ، اگر ميزان سر و صداي محيط كار در يك كارگاه، پنج "دسيبل" از استاندارد تعيين شده بالاتر باشد، بايستي مدت كار به نصف تقليل يابد.

طبق گزارشات سازمان هاي بين المللي، بيماري هاي قابل پيشگيري حدود 80 درصد از كل بيماري ها و 90 درصد از كل هزينه هاي پزشكي را شامل مي شود. زيرا شركت ها متوجه شده اند كه براي سوددهي دراز مدت بايد تاكيد و توجه بيشتري به يهداشت و سلامت كارمندان و نيروي كار خود داشته باشند و به نوعي بر روي آنها سرمايه گذاري كنند.

در حالي كه نه تنها چنين روندي در ايران فعلا محسوس نبوده كه برعكس اغلب مديران و صاحبان كارگاهها و كارخانجات توليدي و خدماتي، گوشه چشمي به سلامت كارگر خود نداشته و هيچ تلاشي نيز براي بهبود وضعيت سلامت جسم و روح آ«ها صورت نمي گيرد .

گفته مي شود تعداد معدودي از شركت ها و موسسات عالي در كشورهاي مختلف كه قصد راه اندازي طرحهايي را در جهت حفظ سلامت پرسنل خود دارند، بايد براي هر كارمند سالانه 200 دلار هزينه كنند.

اما به راستي چنين طرحي در ايران برقرار بوده و براي سلامت جسم و روح نيروي انساني فعال و شاغل توانسته ايم گامهاي مثبت و پيوسته اي برداريم.

بايد گفت : خير! زيرا مقوله طب كار در كشور ما بسيار مهجور افتاده و با بسنده كردن به معاينات كارگري، نسبت به اين رشته تخصصي پزشكي كم لطفي شده است. اين در حالي است كه هيچ يك از دستگاهها و سازمان هاي مربوطه و متولي در امر سلامت كارگران ، آمار دقيق و مستندي از كارگران مصدوم در محيطهاي كار ندارند.

ساعت كار روزانه زياد، قرار داشتن ساعت كاري در زمان هاي استراحت يعني نيمه شب نظير حرفه پرستاري و نگهبان شب و نيز تمامي افراد شاغلي كه در شيف كاري شب فعال هستند باعث بروز بيماري هايي در اين قبيل افراد مي شود. چون به گفته پزشكان خواب واستراحت در روز نمي تواند جايگزين خواب شبانه باشد و در اين ميان زنان به علت وضعيت جسمي بيشتر دچار آسيب مي شوند.

يك متخصص طب كار معتقد است : عوامل و آلاينده هاي بيولوژيك در محيط هاي شغلي نظير بيمارستان ها نيز مي تواند پرسنل شاغل در اين محيط ها را دچار بيماري هاي خطرناك و قابل انتقال نظير بيماري هاي هپاتيت و ايدزكند. چرا كه ميكروبها ، باكتري ها و قارچ ها به عنوان زمينه هاي بروز بيماري هاي مختلف و خطرناك نسبت به محيط هاي ديگر اهميت بيشتري پيدا مي كند.

دكتر خسرو صادق نيت در خصوص آسيب هاي ناشي از كار شبانه بويژه براي زنان باردار، اظهار مي دارد : بي خوابي و يا كم خوابي به علت شب كاري سبب افزايش زايمان هاي زود رس و تولد نوزادان نارس مي شود و همچنين احتمال بروز بيماري هاي قلبي و عروقي را در افراد كم خواب افزايش مي دهد.

رييس گروه تخصصي بهداشت حرفه اي و طب كار سازمان تامين اجتماعي ضمن تاكيد بر عدم توجه كارفرمايان نسبت به استاندارد سازي كارگاههاي خود، مي گويد: مجازات و تنبيه كارفرماياني كه مبادرت به استاندارد سازي مشاغل نمي كنند بايد تغيير كند.

وي مي افزايد: براي پيشگيري و جلوگيري از بروز بيماريها در كارگاهها، وزارت بهداشت موظف است در صورت مشاهده عدم رعايت بهداشت هشدار لازم را به كارفرما ابلاغ كند تا موارد را برطرف نمايد. اما حمايت از صدماتي كه ناشي از غير بهداشتي بودن محيط كار بر بيمه شده وارد مي شود بر عهده سازمان تامين اجتماعي است و بايد قصور كارفرما را بررسي و مبادرت به مجازات كارفرما كند.

كاستي قانون در اين زمينه به حدي است كه در صورت مصدوم شدن كارگران و محكوميت كارفرمايان و سجل شدن اين گونه جرايم به دليل عدم آگاهي سيستم قضايي كشور نسبت به طب كار براي تعيين ميزان غرامت و محكوميت، هنوز به قوانين جرايم مواد غذايي استناد مي كنند، در حالي كه جريمه هزينه ميزان جرايم مصدوميت كارگران در مقايسه با قوانين بيشتر است.

از سوي ديگر تنها دلخوشي و روزنه اميد كارگران در زمينه طب كار، همان معاينات پزشكي ساليانه است كه از سوي وزارت بهداشت صورت مي گيرد، اما متاسفانه در اين بخش نيز با مشكل مواجه هستيم. به طوري كه كارگران شاغل در كارگاههاي كوچك و پنهان از چشم بازرسان وزارت كار، از اين معاينات ناچيز هم محروم بوده و هيچكس به درد آنها نمي رسد.

گفته مي شود قسمت اعظم رشد اقتصادي انگليس طي سالهاي 1980-1780 مرهون افزايش كار موثر نيروي كار دانسته شده كه ناشي از بهبود تغذيه و سلامت بوده است. نتيجه تحقيقات نشان مي دهد كه افزايش متوسط يك درصد به طول عمر بالغين مساوي اسيت با 68/1 درصد افزايش در قابليت توليد نيروي كار. 

به گفته كارشناسان طب كار، در علم طب كار فقط فرد كارگر مورد نظر نيست كه اعضاي خانواده او نيز بايد تحت پوشش درماني قرار گيرند. چه بسا برخي بيماريها به خصوص سرطانها در خانوداه هايي كه سرپرست آنها با آزبست سروكار داشته اند ، دچار اين سرطان شغلي شده اند.

همچنين با توجه به معافيت كارگاههاي زير پنج نفر از قانون تامين اجتماعي، بايد گفت افرادي كه در اين قبيل كارگاهها مشغول به كار هستند، از انجام معاينات ادواري وزارت بهداشت محروم بوده و اگر به نوعي دچار مصدوميت و معلوليت ناشي از فعاليت در محل كار شوند، كسي پاسخگوي آنها نخواهد بود.

بر اساس قانون كار، اگر كارخانه اي معاينات ادواري و سالانه را انجام ندهد مشمول مجازات و جرايم خاصي مي شود، اما اين در حالي است كه سيستم قضايي ما نسبت به طب كار آگاهي ندارد. ضمن اينكه قوانين وزارت كار همواره شامل كارخانجات بزرگ مي شود و كمتر به سراغ كارگاههاي كوچك و كم تعداد كارگران مي روند. در صورتي كه خيلي راحت مي توان حدس زد چه تعداد كارخانه بالاي دو هزار نفر كارگر داريم و همين طور تعداد كارگاههايي كه تعداد كارگرانش كمتر از 500 نفر است.

البته مشكل ديگري كه بر سر راه متخصصان طب كار وجود دارد، اين است كه آنها حق و حقوق شان را از كارفرما دريافت مي كنند. اما بايد از وضعيت جسماني كارگر گزارش بدهند و حجمايت كنند. لذا اين تضاد موجب مي شود كه همواره جايگاه طب كار در كشور متزلزل نشان بدهد و كارفرما و كارگر هيچ گاه به حقوق خود آشنا نشوند...