جعفر بدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مطابق ارزیابی های صورت گرفته عملکرد دستگاه قضائی باعث شده است که اعتماد مردم لرستان روز به روز به این دستگاه بیشتر شود.
وی به برگزاری دوره های آموزشی قضات در لرستان اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته ۱۳ برنامه آموزشی ویژه قضات استان برگزار و امسال نیز تا کنون ۱۳ دوره آموزشی برای آن ها برگزار شده است.
۲۵۸ پرونده عفو به دادسراهای لرستان رسید
رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: در سال ۹۲ تعداد ۴۶۵ تقاضا در بحث ماده ۱۸ و طی امسال نیز ۳۶۸ تقاضا به دادگستری استان رسید که با پیگیری های صورت گرفته گرفتاری های زیادی در این زمینه مهار شد.
بدری گفت: در خصوص درخواست های مربوط به عفو و بخشودگی در سال ۹۲ تعداد ۲۷۲ پرونده و در سال جاری تعداد ۲۵۸ پرونده به دادسراهای لرستان رسید.
وی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات استان طی سال های اخیر عدم جذب سرمایه گذار به این استان است اظهار داشت: دستگاه قضایی استان یکی از مراجعی بود که برای تامین امنیت سرمایه گذاران وارده به استان پیشقدم شد و در جذب سرمایه گذار نقش بسزایی داشت.
۴۷ پرونده مربوط به تخلفات اداری رسیدگی شد
رئیس کل دادگستری استان لرستان یادآور شد: دادگستری لرستان در بحث حمایت قضایی از سرمایه گذاری وارد عمل شد بطوریکه در گذشته چهار جلسه به این منظور تشکیل شد که ۲۵ مصوبه به همراه داشت و امسال نیز سه جلسه در این خصوص برگزار شد که ۱۵ مصوبه خروجی داشت.
بدری تعداد پرونده های رسیدگی شده مربوط به تخلفات اداری را در سال گذشته ۳۸ پرونده برشمرد و افزود: طی امسال نیز به ۴۷ پرونده مربوط به تخلفات اداری رسیدگی شد و در حال حاضر سه پرونده دیگر در حال بررسی است.
ابهام در برخی قوانین از معضلات دستگاه قضایی
وی وجود ابهام در برخی قوانین قضائی را از معضلات دستگاه قضایی دانست و گفت: در دو قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ابهامات زیادی وجود دارد که باعث بروز مشکلات زیادی شده اند بطوریکه بیش از ۱۰۰ مورد مشکل در مورد این دو قانون مشاهده شده است.
بدری با اشاره به اینکه برخی قوانین مبهم باعث صدور احکام خلاف شرع می شوند ادامه داد: یک نمونه از این قوانین طلاق توافقی است که این امر باعث افزایش طلاق توافقی و صرفنظر کردن زن از حقوق خود است که از نظر اصولی این نوع طلاق خلع نبوده و بیش از ۹۰ درصد طلاق های ثبتی طلاق رجعی است.
وی به دیگر قوانین ابهام دار اشاره کرد و افزود: در قوانین مربوط به مفاسد فی الارض، تشویش اذهان عمومی، تخفیف مجازات ها و اختلال در نظام اقتصادی نیز ابهاماتی وجود دارد بطوریکه بعضی از قضات این اختیار را ندارند که حبس را به جزایی نقدی تبدیل کنند لذا این موضوع نیازمند صدور بخشنامه است.
لزوم بازنگری مقررات ثبتی
رئیس کل دادگستری استان لرستان ادامه داد: در مواد ۲۵۵ تا ۲۵۸ قوانین مربوط به کمیسیون جبران خسارت نیز ابهاماتی وجود دارد بنابراین لازم است اقداماتی برای رفع ابهامات این مواد قانونی صورت گیرد.
بدری به ابهامات مربوط به قانون ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و خواستار بازنگری مقررات ثبتی شد و افزود: بر این اساس ۱۰ هیئت در استان تشکیل شده که ۲۷ هزار پرونده مربوط به تعین تکلیف اراضی فاقد سند را بررسی می کنند و از این تعداد ۱۱ هزار پرونده به صدور رای منجر شده است.
وی با اشاره به اینکه سه شهر دوره چگنی، سپیددشت و رومشکان فاقد پزشکی قانونی هستند بر ضرورت ایجاد مراکز پزشکی قانونی در این شهرستان ها تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: در حال حاضر ۱۰ حوزه قضایی و شش دادگاه بخشی در استان لرستان وجود دارد که از سوی مسئولان محلی برای تشکیل سه دادگاه بخشی دیگر تقاضا شده است که به زودی این سه دادگاه نیز راه اندازی خواهند شد.
نظر شما