به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر مهدی فروزش با اشاره به شرايط بحراني نيروي انساني در مراكز پزشكي قانوني كشور گفت: متأسفانه پزشكان و نيروهاي تخصصي بنا به دلايل گوناگون هيچ تمايلي براي ورودي و كار در پزشكي قانوني ندارند ضمن آنكه در مواردي نيز نيروهاي موجود در حال خروج از سازمان هستند.
وي با تأكيد بر نقش پزشكي قانوني و اهميت نظرات كارشناسي آن در صدور آراي قضايي تصريح كرد: بيش از يك سوم پرونده هاي قضايي براي بررسي كارشناسي به پزشكي قانوني ارجاع مي شود و ۹۹ درصد نظرات صادر شده در پزشكي قانوني مورد استفاده قضات و محاكم قضايي قرار مي گيرد كه همين موضوع نشان‌دهنده جايگاه حساس و مهم پزشكي قانوني در قوه قضاييه است.
فروزش ادامه داد: از آنجا كه پزشكي قانوني با عموم مردم سر وكار دارد بايد اظهار نظرهاي خود را به علوم روز دنيا مستند كند كه لازمه آن وجود زيرساخت‌ها و ابزارهاي مورد نياز به ويژه نيروي انساني است.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني با اشاره به اينكه نيروي انساني محور توسعه و بزرگ‌ترين سرمايه هر وزارتخانه و سازماني است اظهار داشت: سازمان پزشكي قانوني كشور همواره با مشكل كمبود نيروي انساني مواجه بوده و اخيرا اين مشكل تشديد شده، زيرا به دليل سختي و صعوبت كار افراد تمايل چنداني براي كار در پزشكي قانوني ندارند و انگيزه ورود به اين سازمان بسيار كم است.
وي خاطرنشان كرد: هر چند سختي كار در پزشكي قانوني مهم‌ترين دليل عدم تمايل براي ورود به سازمان به ويژه در بخش‌هاي فني و تخصصي است اما نبود مزاياي كافي و برخوردار نبودن از امكانات مناسب نيز از عوامل كاهش انگيزه ورود به سازمان محسوب مي شود.
فروزش با اشاره به اجراي برخي طرح‌ها از جمله اجراي نظام جامع سلامت و پرداخت‌هاي چندبرابري به پزشكان در بخش‌هاي درماني، گفت: با توجه به اجراي چنين طرح‌هايي نيروهاي تخصصي و فني تمايلي براي ورود به سازمان ندارند ضمن آنكه در مواردي نيروها به دنبال خروج از سازمان هستند؛ به همين دليل بارها به مسئولان اعلام كرده‌ايم كه در صورت بي توجهي سازمان با مشكلات و بحران‌هاي قابل توجه مواجه خواهد شد.
وي به عدم اختصاص مجوزهاي استخدامي گروهي، در سال‌هاي اخير به سازمان اشاره كرد و افزود: در سال‌هاي اخير هيچ مجوز گروهي و عمده به پزشكي قانوني كشور اختصاص داده نشده و اگر استخدامي صورت گرفته نيز به شكل موردي در برخي استان‌ها صورت گرفته است. همين مسئله در دراز مدت براي پزشكي قانوني معضلاتي ايجاد كرده بود تا آن كه با پيگيري‌هاي به عمل آمده در ابتداي سال جاري مجوز جذب ۲۳۰ نفر براي به كارگيري در بخش‌هاي فني و تخصصي را دريافت كرديم.
به گفته فروزش، بكارگيري نيرو در قالب اين مجوزها در مرحله عمل به دليل كمبود اعتبارات كه دامن گير تمامي دستگاه‌ها و نهادها است متوقف شد و تنها توانستيم از محل اعتبارات داخلي ۵۰ پزشك را جذب كنيم كه اميد است در همين قالب مشكل استان لرستان نيز برطرف شود.
معاون توسعه مديريت و پشتيباني سازمان در بخش ديگري از سخنان خود بر اهميت تجهيزات و امكانات مناسب در ارائه نظرات كارشناسي مستند اشاره كرد و اظهار داشت: علاوه بر نيروي انساني تجهيزات مناسب نيز در ارائه نظرات علمي و كارشناسي تأثير بسزايي دارد كه خوشبختانه در سال‌هاي اخير با تلاش‌هاي صورت گرفته و پيگيري‌هاي مجدانه رييس سازمان پيشرفت‌هاي قابل توجهي در اين بخش داشته‌ايم.
وي افزود: در حال حاضر در تمامي استان‌ها آزمايشگاه‌هاي سم‌شناسي و آسيب‌شناسي فعال هستند و نيازي به ارسال نمونه ها به استان‌هاي بزرگ‌تر يا تهران نيست كه همين موضوع در كاهش اطاله دادرسي و پاسخدهي سريع‌تر به مردم مؤثر بوده‌است.
فروزش فضاي فيزيكي مناسب را از ديگر عوامل مؤثر در اعلام نظركارشناسي پزشكي قانوني دانست و ادامه داد: پزشكي قانوني به عنوان سازماني تخصصي با خدمات منحصر به فرد نياز به فضاي فيزيكي متناسب با نوع خدماتش دارد كه با استاندارهاي روز دنيا منطبق باشد. در حال حاضر اكثر مراكز استاني فضاي فيزيكي مناسب و تخصصي دارند و در ساير استان‌ها نيز تأمين فضاي مناسب در دست اقدام است.
وی، توسعه فضاي فيزيكي و استاندارسازي آن در شهرستان‌ها را مرحله بعدي اقدام سازمان در حوزه فضاي فيزيكي عنوان كرد و گفت: پس از مراكز استاني در مرحله بعد استاندارسازي مراكز شهرستان‌ها در دستور كار است كه استان لرستان نيز با توجه به مشكلاتي كه در اين حوزه دارد مورد توجه قرار خواهد گرفت.
نظر شما