به گزارش خبرنگار مهر، یکی از نخستین موضوعاتی که در جلسه صبح یکشنبه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد، لایحه اخذ مجوز اعمال ماده ۹ برای چند باب مغازه در مسیر پروژه تقاطع سه سطحه شهدای ۱۵ خرداد بود.
عباس ذاکریان، سخنگوی شورای شهر با اشاره به اینکه با شهرداری مذاکراتی انجام داده تا توافق املاک در مسیر این پروژه به صورت نقدی صورت بگیرد، گفت: با این حال مالکان این مغازه‌ها قیمتی سه برابر کارشناسی از شهرداری درخواست کرده بودند که امیدواریم با اخذ مجوز ماده ۹ بتوانیم بهتر مذاکره کنیم.
این لایحه توسط اعضای شورای شهر تصویب شد.
تصویب آیین‌نامه آموزشی شهرداری قم
تصویب آیین‌نامه آموزشی کارکنان شهرداری که برای سومین بار به جلسه رسمی آمده بود، موضوع دیگری بود که در جلسه علنی یکشنبه مطرح شد. قرار بود یک کارگروه دو نفره از اعضای شورا این موضوع را بررسی کنند که البته باز هم اعضای شورا نسبت به آن اما و اگرهایی داشتند.
در این تغییرات تعیین رشته‌های مورد نیاز شهرداری به یک کمیته نیاز سنجی سپرده شده بود که چند نفر از اعضای شورای شهر از جمله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مخالف این موضوع بود.
حجت‌الاسلام سید محمد آتش‌زر عقیده داشت رشته‌هایی که در آیین‌نامه ابتدایی شهرداری قید شده بود بیشتر به با نگاه به نیاز افراد آورده شده و باید اصلاحات قبلی کمیسیون برنامه و بودجه در تعیین رشته‌های مورد نیاز شهرداری در این زمینه اعمال شود.
رضا پوریا فر، معاون شهردار قم با اشاره به اینکه این آیین‌نامه سابقه‌اش به دو سال می‌رسد، در دفاع از آن اظهار داشت: رویکرد این آیین‌نامه حمایت از کسانی است که تمایل به تحصیلات تکمیلی در شهرداری دارند.
وی با اشاره به در شهرداری ۳۰۰ خدمت به مردم ارائه می‌شود، افزود: آیین‌نامه آموزشی کارکنان شهرداری قم با توجه به تنوع مشاغل و خدمات در شهرداری در نظر گرفته شده و تغییرات مد نظر کمیسیون برنامه و بودجه در آن مطرح شد.
در نهایت این آیین‌نامه با در نظر گرفتن اصلاحات کمیسیون برنامه و بودجه در زمینه رشته‌های مورد نیاز تصویب شد.
تفویض اختیار به قائم مقام شهردار
لایحه شهردار قم برای تفویض اختیار به اسماعیل زارعی کوشا به عنوان قائم مقام شهردار برای دومین بار در جلسه امروز مطرح شد.
به گفته آتش‌زر کمیسیون تصویب کرد دو برابر اختیاری که به معاون اقتصادی و مالی واگذار شده به قائم مقام شهردار واگذار شود که مهم‌ترین عنوانش امضای چک با مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان است.
این لایحه دو جلسه قبل به این دلیل مشکلات حقوقی تصمیم‌گیری نشد چرا که عنوان قائم مقام شهردار در چارت سازمانی وجود ندارد. موضوع دیگر در مورد این تفویض اختیار این است که توافق‌نامه‌هایی که شهردار قم از شورا اختیار امضای آن را دارد، قابل تفویض به غیر نیست.
ناصر رعیت پور، یکی دیگر از اعضای شورای شهر هم با اشاره به اینکه در تمام سازمان‌ها معاون مالی تمام چک‌ها با هر رقمی را می‌تواند امضا کند، خواستار دادن اختیار یک میلیاردی در امضای اسناد به قائم مقام شهردار شد.
حسن صبوری، معاون شهردار قم هم عدد ۲۰۰ میلیون تومان را برای تفویض اختیار ناکافی دانست و گفت: فرایند اسناد در شهرداری آنقدر مشخص است و کنترل فراوان دارد که یک امضای چک توسط دیگری مشکلی را به وجود نمی‌آورد و این روال همه شهرها است.
۶ و نیم میلیارد حقوق کارکنان شهرداری در ماه
معاون مالی و اقتصادی شهرداری هم با اشاره به اینکه در یک ماه تقریباً ۵۰ چک بالاتر از ۲۰۰ میلیون در شهرداری وجود دارد، ابراز داشت: فقط چک حقوق و بیمه ماهیانه کارکنان ۶ و نیم میلیارد تومان است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه با افزایش این رقم مخالف بود. آتش‌زر در این زمینه گفت: جلسات را قائم مقام شهردار شرکت می‌کنند و اگر آقای شهردار چک‌ها را هم امضا نکند در جریان امور قرار نمی‌گیرد.
در نهایت رقم ۵۰۰ میلیون تومانی برای امضای اسناد توسط قائم مقام شهردار رأی آورد.
تخفیف ۳۵ درصدی به عوارض ساختمانی یکی از مدارس جامعه المصطفی یکی دیگر از مسائلی بود که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مطرح کرد.
نعمت‌الله عواطف رستمی با اشاره به اینکه این ارقام بالا هستند، گفت: باید ببینیم اگر به این نهادها تخفیف ندهیم چه اتفاقی می‌افتد.
حجت الاسلام آتش‌زر با اشاره به اینکه اگر تخفیف ندهیم عوارض را پرداخت نمیشود، ابراز داشت: در گذشته این مبالغ در ردیف دیون دولت می‌رفت اما اگر هم دولت این مبلغ را پرداخت می‌کرد ۵ یا ۶ سال طول می‌کشید که پول نقدی که با تخفیف ۳۵ درصدی امروز بگیریم بسیار بهتر است.
در نهایت این لایحه تصویب شد.
نظر شما