سيد محمد قاسم حسيني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: با امضاي رييس جمهوري بخشنامه بودجه سال 1385 به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد.
وي تصريح كرد: دستگاه هاي اجرايي و شركت هاي دولتي براساس اين بخشنامه ، بودجه سال آينده خود را تهيه و تنظيم خواهند كرد.
پيش از اين رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي در پاسخ به خبرنگار"مهر" گفته است: بخشنامه بودجه ليستي از راهبردها است كه بودجه دستگاه ها براساس آن تعيين مي شود.
وي با بيان اين كه بخشنامه بودجه سال 1385 مقدمه تهيه و تنظيم بودجه عملياتي براي سال آينده است، در خصوص ويژگي هاي اين نوع نظام بودجه ريزي افزوده است: با شفاف سازي در بودجه دستگاه هاي اجرايي بويژه شركت هاي دولت، ريخت و پاش ها، سفرها، همايش ها و پاداش هاي نسبتا نا مطلوب در فعاليت ها حذف خواهد شد.
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي تاكيد كرده است: با تهيه بودجه بر مبناي مديريت عملكرد به برنامه در تحقق اهدافي همچون كاهش بيكاري و تورم و افزايش رشد اقتصادي دست خواهيم يافت.
مهلت 20 روزه براي تنظيم بودجه 85
مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1385 اعلام كرد: دستگاه هاي اجرايي موظفند ظرف مدت 17 تا 20 روز بودجه پيشنهادي سال آينده خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال كنند.
غلام رضا تاجگردون در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" گفت: بخشنامه بودجه ليستي از راهبردها است كه دستگاه هاي اجرايي بايد براساس آن بودجه خود را تنظيم كنند.
وي تصريح كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي سعي كرد در تنظيم بخشنامه بودجه سال 1385 جهت گيري برنامه چهارم توسعه و دولت جديد مد نظر قرار دهد.
تاجگردون بر تاكيد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي و رييس جمهوري بر تهيه و تنظيم بودجه عملياتي اشاره و خاطرنشان كرد: اين نوع بودجه نويسي و عملياتي كردن آن كار سختي است و يك ساله نمي تواند به اين هدف دست يافت.
مشاور رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي ابراز اميدواري كرد كه تنظيم بودجه عملياتي به موقع شروع و مقدمات آن فراهم شود.
وي اعلام كرد: دستگاه هاي اجرايي بايد ظرف مدت 17 تا 20 روز بودجه پيشنهادي سال آينده خود را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال كنند.
مشاور سازمان مديريت و برنامه ريزي در پايان نتيجه گيري كرد: بدين ترتيب پيش بيني مي شود كه لايحه بودجه سال 1385 در اواسط يا اواخر دي ماه از سوي دولت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.
29 آذر؛ آغاز بررسي بودجه در دولت
مدير كل دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي چگونگي تنظيم بودجه عملياتي تا تقديم آن به مجلس را تشريح كرد.
محمد كردبچه در گفت و گو با خبرگزاري مهر افزود:با ابلاغ بخشنامه بودجه سال 1385 دستگاه هاي اجرايي وسازمان مديريت و برنامه ريزي يك ماه ونيم فرصت دارند كه بودجه سال آينده را نهايي وبراي تصويب به دولت ارسال نمايند.
وي خاطرنشان كرد: بررسي بودجه سال 1385 از 29 آذرماه در دولت شروع شده وكليات وتبصره هاي آن مورد بحث قرارمي گيرد.
كردبچه تصريح كرد: احتمال دارد بودجه تنظيمي برخي دستگاه هاي اجرايي كه به سازمان مديريت ارسال مي شود،به دليل عدم تفاهم با اين سازمان تغييركند.
وي تاكيد كرد: پس از تصويب بودجه سال 1385 دردولت سازمان مديريت وبرنامه ريزي اين بودجه را تلفيق كرده وبا چاپ آن در 25 دي ماه تقديم مجلس مي نمايد.
كردبچه با بيان اينكه چهارچوب بودجه سال 1385 با سال هاي گذشته تفاوت چنداني نخواهد داشت،اظهارداشت: تنها روش كار دراين بخشنامه بر مبناي بودجه ريزي عملياتي انجام مي شود.
جزييات كامل بخشنامه بودجه 85
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر در مقدمه بخشنامه بودجه آمده است: به خواست خداوند متعال، همزمان با شروع كار دولت نهم، بخشنامه بودجه سال 1385 كل كشور ابلاغ مي گردد.
متن كامل بخشنامه بودجه به شرح زير است:
تهيه لايحه بودجه سال 1385 كشور با پشتوانه عملكردها و دستاوردهاي برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و همچنين با توجه به افق هاي برخاسته از چشم انداز 20 ساله و برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و در قالب برنامه هاي كلان دولت - ارائه شده به مجلس محترم شوراي اسلامي - انجام مي پذيرد.
لذا ضروري است تمامي دستگاههاي اجرايي در پيشنهاد بودجه سال 1385 خود اهداف و سياست هاي تاكيد شده در چشم انداز، سياست هاي كلي و مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، دستور العمل ها و آيين نامه هاي صادره و برنامه هاي كلان دولت در راستاي عدالت گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي و معنوي كشور را با بهره گيري از اسناد ملي توسعه فرابخشي و بخشي ذيربط مد نظر قرار دهند.
در اين رهگذر، پايبندي و تعهد جمعي همه وزيران و مديران و جامعه كارشناسي كشور، براي تحقق اولويت هاي چشم انداز، برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و راهبردهاي اين مجموعه ضروري بوده و مي بايست در راستاي اصلاح نظام بودجه ريزي به روشي هدفمند و عملياتي و در اجراي مواد 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و به منظور تحقق اهداف ذيل:
- افزايش كارايي و اثربخشي برنامه هاي دولت و افزايش پاسخگويي عمومي و ارتقاي كيفيت خدمات و افزايش رضايت مردم از طريق تمركز بر نتايج.
- افزايش اعتماد مردم به توانايي دولت از طريق پاسخگو نمودن دستگاه هاي اجرايي در قبال دستيابي و يا عدم دستيابي به نتايج و هدف برنامه ها.
- منطقي نمودن اختيارات مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي خود از طريق كنترل نتايج حاصل از برنامه ها.
- تسهيل و بهبود تصميمات در خصوص ميزان اعتبارات دستگاه هاي اجرايي از طريق ارائه اطلاعات عيني تر در مورد دستيابي به اهداف قانوني و برقراري ارتباط مشخص ميان عملكرد دستگاه ها و ميزان اعتبارات بودجه اي آن.
- استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول به جاي كنترل مراحل كار.
اميدواريم با لطف و عنايت خداوند متعال و پشتيباني مردم شريف و آگاه كشور، مجموعه دولت بتواند در سال 1385، اجراي سياست هاي مورد نظر را در همه زمينه ها تحقق بخشد.
بخش بعدي بخشنامه بودجه در خصوص جهت گيري ها و راهبردهاي اساسي لايحه بودجه سال 1385 كل كشور است كه در اين زمينه در بخشنامه آمده است:
توجه به راهبردهاي ذيل در برنامه ها و بودجه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرايي و مجموعه دولت در بودجه سال 1385 مي بايستي مد نظر قرار گيرد.
1- راهبردهاي اساسي توسعه امنيت انساني و عدالت اجتماعي
- تقويت نظام جامع تامين اجتماعي و گسترش پوشش بيمه هاي فراگير و الزامي.
- تلاش در جهت توسعه خدمات حمايتي دولت به گروههاي آسيب پذير با تاكيد بر ملاحظات منطقه اي .
-تشكيل و تقويت صندوق استاني مهر رضا (ع) به منظور ايجاد و گسترش اشتغال با اولويت مناطق محروم به منظور تقويت منابع مالي و سرمايه اي جهت گسترش اشتغال مناطق محروم.
- افزايش پوشش بيمه هاي اجتماعي با توجه خاص به روستاييان و عشاير و شاغلين شهري غير تحت پوشش بيمه.
- توانمند سازي افراد تحت پوشش موسسات و نهادهاي حمايتي براي ورود به پوشش بيمه اي .
- كارآمد كردن صندوق هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي و سودآور نمودن آنها.
- هدفمند كردن يارانه ها به نفع اقشار آسيب پذير و ضعيف و از طريق انتقال حداقل 20% يارانه مستقيم از دهك هاي بالا به دهك هاي پايين جامعه.
- توانمند سازي اقشار آسيب پذير، از طريق ايجاد مشاغل مناسب براي آنان.
- حركت به سوي توزيع عادلانه تر فرصت هاي شغلي و دسترسي برابر به عوامل توليد.
- حمايت از توسعه شركت هاي تعاوني، شركت هاي سهامي عام فراگير و صندوق هاي قرض الحسنه با هدف تامين عدالت.
- اختصاص بخشي از سهام قابل واگذاري بنگاههاي اقتصادي دولتي به مردم با اولويت اقشار محروم به منظور تحقق عدالت و محروميت زدايي و دريافت بهاي سهام واگذاري شده از محل سود سالانه آن.
- ارائه طرح اصلاح قيمت خدمات دولتي براي بخش خانگي به منظور كاهش تعرفه مصرف آب، برق و گاز براي مصارف كم و افزايش آن براي مصارف بالا با هدف مديريت تقاضا و تامين عدالت با رعايت ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
- پيش بيني تمهيدات لازم براي بهبود وضع زيست فردي و اجتماعي جانبازان و معلولين.
- پيش بيني تمهيدات لازم براي ارتقاء كيفيت زندگي ( مسكن، اشتغال و خدمات زيربنايي).
- پيش بيني تمهيدات لازم به منظور ارتقاء سطح معيشت شاغلين، بازنشستگان دولت و ايثارگران.
- ارتقاء سطح معيشت خانواده هاي نيازمند، بي سرپرست و زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاههاي حمايتي.
- انجام اقدامات موثر در جهت كاهش فقر و حمايت از اقشار آسيب پذير با توجه به سياست عدم تمركز (اين اقدامات مي بايستي از مناطق روستايي، محروم و دور افتاده شروع و به مناطق شهري و برخوردار گسترش يابد).
- گسترش شناسايي افراد نيازمند و تحت پوشش قرار دادن آنها.
- اتخاذ تمهيدات لازم به منظور گسترش و توسعه مشاركت هاي مردمي و سازمانهاي غير دولتي و موسسات خيريه در چارچوب نظام رفاه و تامين اجتماعي و گسترش مهرورزي در جامعه.
- ساماندهي تهيه و اجراي طرحهاي هادي روستايي در جهت گسترش عدالت اجتماعي در روستاها و مناطق كم برخوردار به نحوي كه در حداقل 1500 روستاي بالاي 100 خانوار و 500 روستاي بين 50 تا 100 خانوار ، طرح هادي به اجرا در آيد.
- برقراري راه ارتباطي ايمن بين روستاها و شبكه راه هاي كشور به منظور توسعه عدالت اجتماعي، اهتمام موكد در اجراي راه براي روستاهاي فاقد راه (مناسب) و اجراي روكش آسفالت راه هاي موجود روستايي به نحوي كه تا پايان سال مالي 1385 حداقل اجراي راه روستايي نيمي از روستاهاي فاقد راه (مناسب) شروع شده و حداقل يك سوم راه هاي روستايي فاقد روكش آسفالت روكش شوند.
- پيش بيني تمهيدات لازم به منظور آبرساني به روستاهاي فاقد آب آشاميدني و روستاهايي كه تاسيسات آنها تا 70% تخريب و يا فرسوده شده است.
2- راهبردهاي اساسي بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي
مديريت " حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت " براي برقراري ثبات در ميزان استفاده از ذخاير و نيز تبديل اين دارايي به ديگر انواع ذخائر و سرمايه گذاري در چارچوب ماده (1) قانون برنامه شامل رعايت سهم بخش خصوصي با اولويت توجه به اجراي پروژه هاي بزرگ و اشتغالزاي اقتصادي و زيربنايي توسط بخش خصوصي در راستاي اهداف برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و تعادلهاي منطقه اي .
- برقراري انضباط مالي و بودجه اي در سال 1385 در جهت تامين اعتبارات هزينه اي دولت حتي المقدور از منابع غير نفتي و ممنوعيت تامين كسري بوده از طريق استقراض از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سيستم بانكي در اجراي ماده (2) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
- كاهش برنامه ريزي شده وابستگي بودجه عمومي به درآمد نفت و اختصاص درآمد نفتي به توسعه سرمايه گذاري در كشور.
- تخصيص منابع مالي بودجه هزينه اي و تملك دارايي هاي سرمايه اي سال 1385 با توجه به عملكرد شاخص هاي بهره وري دستگاه هاي اجرايي.
- واگذاري حداقل 20 درصد از منابع سرمايه گذاري دولت (باستثناء امور دفاعي، زيربنايي و حاكميتي) ازطريق وجوه اداره شده به بخش خصوصي به منظور حمايت از آنان.
- ممنوعيت شروع هر نوع طرح و پروژه تملك دارايي هاي سرمايه اي در سطوح ملي و استاني به استثناي امور حاكميتي و زيربنايي و اختصاص اعتبارات طرح هاي مربوط به صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غير دولتي در همان زمينه (بند « ج » ماده (145)).
پيشنهاد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و سرمايه گذاري هاي جديد بر مبناي اسناد ملي توسعه بخشي، توسعه استاني و توسعه ويژه (ماده (155) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
آغاز طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي صرفا بر اساس گزارش هاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي تاييد شده و اطمينان از حصول منابع مورد نياز براي اجرا (ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و آيين نامه اجرايي آن).
- ارائه برنامه ساماندهي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي هر دستگاه، باز مهندسي و بازبيني اعتبارات مورد نياز هر طرح به قيمت ثابت سال 1384 و اولويت بندي طرح هاي نيمه تمام به گونه اي كه حداقل 20% از آنها با اعتبارات سال 1385 به اتمام برسد.
- كاهش مانده تسهيلات تكليفي به ميزان 20 درصد نسبت به رقم مشابه سال 1384.
- كاهش بدهي دولت به سيستم بانكي ازطريق بودجه عمومي دولت.
- تامين مابه التفاوت قيمت خريد و فروش كالاها و خدماتي كه انحصارا توسط دولت به مردم داده مي شود (موضوع بند « ج » ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
- كاهش رقم خالص وام دريافتي توسط شركت هاي دولتي (ما به التفاوت ارقام تسهيلات بانكي و بازپرداخت تسهيلات بانكي داخلي) حداقل به ميزان 30 درصد نسبت به رقم مشابه سال قبل در هر يك از بخشهاي اقتصادي.
- ساماندهي، تداوم و تسهيل خصوصي سازي و واگذاري شركت هاي دولتي، آماده سازي شركت ها براي فروش و انجام اقدامات اجرايي براي فروش سهام شركت ها.
- ممنوعيت توسعه فعاليتهاي اقتصادي و شروع سرمايه گذاري جديد در شركت هاي دولتي كه فعاليت آنها در راستاي بند « د » ماده (7) قانون برنامه نيستند و در تعريف صدر اصل 44 قانون اساسي نيز قرار ندارند.
- افزايش كارايي نيروي انساني و ارتقاء بهره وري كل عوامل توليد در شركتهاي دولتي (افزايش بازده عوامل توليد).
- پيش بيني حداقل 30 درصد از سرمايه گذاري هاي جديد و توسعه اي تمامي شركتهاي مادر تخصصي (به استثناي شركت هاي كه عامل انحصارات قانوني مي باشند) از طريق مشاركت با بخش خصوصي و يا به صورت وجوه اداره شده.
- تاكيد بر تداوم اجرا و تكميل برنامه باز مهندسي شركت هاي دولتي و ساماندهي شركت هاي دولتي در راستاي تحقق اهداف ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
- رعايت احكام بند هاي (الف) و (ب) ماده (40) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمينه ادغام شركت ها، بنگاه ها و شكل گيري شركت هاي بزرگ در مقياس جهاني و همچنين افزايش توان رقابت پذيري بنگاههاي فعال در زمينه ارتباطات و فناوري اطلاعات و صنايع نوين.
- سرمايه گذاري شركت هاي دولتي معادل حداقل يك درصد در آمد عملياتي آنها در راستاي توليد محصولات جديد، بهينه سازي محصولات موجود و كاهش هزينه هاي توليد و ارائه خدمات به هدف دستيابي به افزايش متوسط يك درصد در بهره وري.
- ارتقاء امنيت سرمايه گذاري و پشتيباني از سرمايه گذاري هاي خطرپذير به منظور افزايش ميزان مشاركت بخش تعاوني و خصوصي در طرح هاي سرمايه گذاري.
- حمايت از ايجاد و توسعه نهادهاي تخصصي تامين مالي فناوري و صنايع نوين و نهادهاي مالي سرمايه گذاري خطرپذير.
- منظور كردن اعتبار لازم براي پرداخت تسهيلات مناسب با سهم متقاضيان سرمايه گذاري در طرح هاي اشتغال زا و نيز قسمتي از سود و كارمزد تسهيلات مذكور در قالب وجوه اداره شده.
- تشكيل بانك توسعه استاني با استفاده از ظرفيت بانك هاي موجود كشور.
- افزايش تسهيلات ارزان براي صادر كنندگان از طريق تلفيق منابع جايزه صادراتي و منابع سيستم بانكي.
- تغييررويكرد مناطق آزاد از وارداتي به توليدي و صادراتي.
- تشويق و حمايت از سرمايه گذاري هاي خارجي با هدف توسعه صادرات، تحقق رشد اقتصادي و افزايش فرصتهاي شغلي.
- تقويت بخش خصوصي و تعاوني از طريق فراهم كردن فرصتها و شرايط برابر با بخش دولتي و ايجاد بسترهاي مناسب از طريق اعمال سياست هاي پولي و ارزي و تجاري.
- به منظور متناسب سازي حجم فعاليت هاي دولتي و كاهش تصدي ها و افزايش مشاركت مردم در اداره امور كشور، حجم تصدي هاي اجتماعي، فرهنگي، توليدي، خدماتي و نظاير آن كه توسط دستگاههاي اجرايي انجام مي گردد در سال 1385 به نسبت سال 1384 حداقل 3 درصد كاهش يابد (بند (ب) ماده (145)).
- تلاش در جهت ارائه خدمات اجتماعي و فرهنگي كه جزء تكاليف دولت است از طريق خريد خدمات از بخش غير دولتي و توسعه و مشاركت با اينگونه بخش ها و پيش بيني مكانيزم هاي لازم بودجه اي براي تحقق اين سياست.
- ادامه سياست عدم تمركز در وجوه اداره شده و مك هاي فني و اعتباري به بخش خصوصي و تعاوني.
- تلاش براي خود اتكايي در توليد داخلي كالاهاي اساسي.
- ارائه جدول دريافتها و پرداختهاي ارزي طي دوره 88 - 1385.
- پيش بيني تمهيدات لازم جهت توسعه بازار سرمايه.
- ارائه طرحهاي بيع متقابل تمامي دستگاههاي اجرايي به همراه بودجه پيشنهادي.
- ايجاد بسترهاي مناسب براي تقويت و تحكيم رقابت پذيري ملي.
- تعامل سازنده و موثر با جهان امروز و تنظيم روابط تجاري با كشورهاي خارجي بر اساس منافع ملي.
- اعمال سياست ها و راهكارها براي توسعه صادرات غير نفتي به منظور تامين منابع ارزي و تقويت توليد داخلي با اولويت خدمات فني و مهندسي.
- تقويت و گسترش سازمانها و پيمانهاي منطقه اي جهت بسط توسعه تجاري و اقتصادي منطقه اي با محوريت منافع مشترك كشورها.
- رفع موانع توليد داخلي و امكان پذيري توليد رقابتي مبتني بر نوآوري در فناوري و با ارتقاء كيفيت توليدات داخلي.
- حمايت از بخش كشاورزي از طريق كاهش متوسط نرخ سود بانكي بخش كشاورزي با مكانيزم تامين نرخ مابه التفاوت سود توسط دولت و كاهش نرخ موثر بانكي توسط سيستم بانكي و تشويق مالي براي تشكيل شركت هاي توليدي و تعاوني كشاورزي مكانيزه.
رييس جمهوري در بخشنامه بودجه 85 تاكيد كرده است: سهم بودجه عمومي دولت و بودجه شركت هاي دولتي از توليد ناخالص داخلي به ترتيب به ميزان 2 درصد و 5 درصد نسبت به سال 1384 كاهش مي يابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، رييس جمهوري در ادامه بخشنامه بودجه به مطالب زير اشاره كرده است:
* توجه جدي به سياست افزايش درآمد كشاورزان به ويژه در مورد قيمت گذاري محصولات كشاورزي و ارتقاء كارآمدي خريدهاي تضميني از طرف توانمندسازي شركت هاي توليدي زراعي و تعاوني هاي توليدي و برقراري ارتباط منطقي ميان تعاوني هاي توليدي با تعاوني هاي توزيعي.
* تقويت و حمايت از توسعه صنايع كوچك و دستي به ويژه فرش و صايع تبديلي در روستاها و توسعه آموزش نيروي انساني در اين بخش از طريق ارايه تسهيلات بانكي با كارمزد كم و شناسايي نياز بازار جهاني در اين نوع محصولات و ديگر ابزارهاي لازم.
* افزايش قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي و صدور محصولات كشاورزي جهت افزايش توان توليد.
* مديريت اثر بخش بر منابع آبي كشور به ويژه آبهاي مشترك با ساير كشورها.
* ايجاد هماهنگي اعتباري در تهيه و اجراي همزمان طرحهاي تامين آب و طرحهاي مكمل در پايين دست (شبكه هاي آبياري و زهكشي) و بالا دست (آبخيزداري).
* حمايت موثر از مناطق آزاد به منظور حضور فعال در بازارهاي جهاني و بهره گيري حداكثر از مزيت هاي نسبي اين مناطق در حمل و نقل و ترانزيت كالا.
* حمايت از سامانه حمل و نقل عمومي درون شهري و برون شهري متناسب با جمعيت مناطق.
* بازسازي بافتهاي فرسوده شهري و روستايي و مقاوم سازي ساختمان ها با استفاده از مشاركت هاي مردمي و فاينانس و يارانه سود تسهيلات مسكن.
* حركت به سوي تامين مسكن اقشار كم درآمد، توانمندسازي آنان و حركت به سوي عدالت اجتماعي و اختصاص يارانه مسكن به افراد فاقد مسكن به گونه اي كه سطح زير بنا و برخورداري نقطه احداث با يارانه رابطه معكوس داشته باشد.
* احداث پالايشگاه هاي جديد به صورت مشاركت شركت ملي نفت ايران با بخش خصوصي و تعاوني (از طريق پذيره نويسي عمومي).
* تامين اعتبار لازم براي طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مقاوم سازي ساختمان هاي دولتي مهم، تاسيسات زير بنايي شريانهاي حياتي متناسب با پيشرفت طرح (ارزيابي، طراحي مقاوم سازي و اجرا) به منظور ايجاد امنيت جاني، مالي ، روحي و درماني براي آحاد ملت و پايداري اركان دولت به جهت خدمت رساني در صورت وقوع بحران.
* توج جدي به تدوين ضوابط ، معيارها و دستورالعمل هاي فني مورد نياز در قالب تحقق اهداف نظام فني و اجرايي كشور (ماده (31) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) با رويكرد ارتقاء كيفيت ، كاهش هزينه و زمان در طرحهاي توسعه اي كشور.
* ارتقاء توان صادرات خدمات فني و مهندسي كشور با ايجاد يك نظام جامع و پويا متناسب با چشم انداز 20 ساله از طريق طرح پژوهشي و تحقيقات نظام جامع صادرات خدمات فني و مهندسي كشور.
* افزايش توان رقابتي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در بازارهاي جهاني از طريق اعطاي اعتبار صادراتي (اعتبار خريدار و فروشنده).
* توسعه قلمرو صادرات خدمات فني و مهندسي بواسطه ظرفيت سازي و ارتقاء سطح دانش شركت هاي صادر كنتنده خدمات فني و مهندسي كشور.
3 - راهبردهاي اساسي نوسازي دولت و ارتقاء اثرخبشي حاكميت
* كاهش اندازه دولت از طريق كاهش فعاليتهاي تصدي گرايانه و افزايش كارايي و اثر بخشي سرمايه انساني دستگاههاي اجرايي.
* كاهش هزينه هاي غير ضروري دولت از طريق ايجاد انضباط مالي و صرفه جويي.
* تلاش در جهت استقرار دولت الكترونيكي.
* ايجاد تحول در روند جاري فعاليتهاي عمومي دولت براي تسهيل امور مردم و پاسخگويي مديران در قبال نظارت عمومي.* تمركز زدايي از حوزه هاي اداري و اجرايي در مديريت كشور.
* ارتقاء سطح كاركردها، مهارتها، قابليت ها و پاسخگويي مديران.
* تعيين چارچوب استفاده مديران دولتي از امكانات دولتي.
* ساماندهي نحوه بكارگيري نيروي انساني و خدمات مورد نياز دستگاههاي اجراي و حذف واسطه هاي غير مفيد.
* كاهش تعداد پرسنل (كاركنان) دولت حداقل به ميزان يك درصد نسبت به سال 1384 (موضوع جزء 1 بند "و" ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصاد، اجتماعي و فرهنگي).
* ساماندهي مسافرت ها و ماموريت هاي خارج از كشور و كاهش آن.
* پرداخت يارانه مستقيم به جاي توسعه فعاليت هاي پشتيباني دستگاههاي اجرايي براي ارايه خدمات به كاركنان.
* پيش بيني ضوابط و دستورالعمل هاي پرداخت حقوق كاركنان بر اساس تلفيق مناسب نتيجه گرايي و بهره وري به جاي وقت مزدي.
* ممنوعيت تامين و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكوني، رفاهي ، درماني و ... (بند "ز" ماده (145)).
* جلوگيري از ايجاد و گسترش هر نوع ساختمان اداري به استثناي استانهاي جديد التاسيس.
* ترويج استفاده از محصولات داخلي در دستگاههاي اجرايي و ممنوعيت خريد محصولات خارجي در شرايط مشابه توليد داخل همزمان با تدوين استانداردها، و ضوابط خدمات پس از فروش.
* تنظيم بودجه بر اساس حجم فعاليت هاي كميت پذير با توجه به برنامه هاي اجرايي و عملياتي تنظيم شده دستگاهها در قالب اسناد توسعه ملي و استاني.
* محدود نمودن استفاده از اعتبارات خارج از شمول صرفا جهت تسريع و منطقي كردن اعتبارات هزينه اي و طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي.
* اختصاص بخشي از اعتبارات طرحهاي تملك دارايي هاي سرمايه اي به صورت كمك هاي فني و اعتباري و وجوه اداره شده براي بخش هاي غير دولتي در همان زمينه.
* ساماندهي شركت هاي دولتي از طريق:
- انتقال شركت هايي كه ماهيت حاكميتي دارند به دستگاه اجرايي ذيربط.
- اعمال حق مالكيت شركت هاي مادر تخصصي از طريق سازمان مالكيت شركت هاي دولتي (موضوع بند "ز" ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي) و زمينه سازي و ساماندهي واگذاري شركت هاي دولتي به عموم مردم.
- كاهش هزينه هاي شركت هاي دولتي از طريق ايجاد انضباط مالي و كاهش هزينه هاي غير ضرور.
* انتقال شركت ها و سازمان هاي دولتي غير ضروري ازتهران و دفاتر مركزي شركت هاي فعال در استانها و شهرستانها به محل هي ماموريت خود.
* ساماندهي دفاتر شركت هاي دولتي در خارج از كشور و تعطيل نمودن دفاتر غير ضرور و كم فايده.
* تفكيك امور مربوط به سياستگذاري و اعمال وظايف حاكميت دولت از شركت ها و محول كردن آن به وزارتخانه ها و موسسات دولتي.
* تلاش در واگذاري اجراي فعاليتها و عمليات فرهنگي - اجتماعي دولتي به شهرداري ها و دهياريها در راستاي ايجاد مديريت واحد خدمات شهري و روستايي.
* توجه جدي به تحقق برنامه اجرايي سند كاهش خطرپذيري ناشي از زلزله و پيش بيني تمهيدات لازم به منظور تحقق وظايف و اهداف تعيين شده از طرف دستگاههاي ذيربط.
4- راهبردهاي اساسي حفظ محيط زيست، توازن منطقه اي و عدم تمركز
* تقويت جدي برنامه توازن منطقه اي از طريق تزريق منابع ملي و تقويت بانكهاي توسعه استاني با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته و محروم.
* رعايت اصول و مباني توسعه و توازن منطقه اي و ايجاد تعادل در توسعه استانها با توجه به سند ملي آمايش سرزمين.
* استفاده كارآمد از قابليت ها و مزيت هاي كشور با استفاده از مطالعات انجام شده سند ملي آمايش سرزمين .
* تلاش در جهت ارتقاء شاخص هاي توسعه روستايي و عشايري (موضوع ماد 19 قانون برنامه چهارم).
* توجه جدي به رفع محروميت از مناطق روستايي و مرزي.
* اهتمام براي رفع عدم تعادل هاي درون استاني ميان نواحي مختلف، روستاها، روستا شهرها و شهرها از طريق پايش مستمر شاخصهاي برخورداري مناطق مختلف.
* تهيه برنامه توسعه بر مبناي قابليت هاي توسعه همه جانبه براي حدود 2500 روستاي مستعد داراي طرح هادي اجرا شده
* توسعه روستاها و شهرها با نگاه تمركززدايي از شهرهاي بزرگ به همراه فراهم آوردن فرصت هاي شغلي مناسب در اين مناطق.
*واگذاري كليه اختيارات مربوط به اجراي فعاليتها و طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي ملي به استانها كه كاركرد استاني دارند (موضوع ماده (79) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
* تلاش در جهت واگذاري اختيارات و وظايف دستگاههاي ملي به استانها و اصلاح ساختار تشكيلاتي دستگاههاي استاني و مركزي با توجه به واگذاري فوق.
* احياء جنگلها و مراتع با هدف حفظ و احياي محيط زيست و ايجاد اشتغال.
* تقويت آگاهي عمومي نسبت به عواقب و آثار عوامل مخرب زيست محيطي و تقويت مشاركت عمومي در زمينه هاي زيست محيطي و برنامه ريزي براي پايش مستمر مسايل زيست محيطي.
* تشويق همكاري دانش آموزان و دانشجويان در جهت احياي جنگلها و توسعه درختكاري در كشور در قالب اردوهاي دانش آموزي و دانشجويي.
* اهتمام در جهت كاهش آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ و آلوده و خروج خودروهاي فرسوده.
* اجراي طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي صرفا پس از انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي و بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست.
* تاكيد بر تخصيص منابع استاني در چارچوب نظريه پايه سند ملي توسعه و برنامه عملياتي استان.
* تفكيك عمليات دولت به سطوح ملي ، استاني و شهرستاني.
5- راهبردهاي اساسي توسعه مبتني بر دانايي
* حمايت از گسترش فعاليتهاي پژوهشي و فناوري كشور بالاخص نانوتكنولوژي، بيوتكنولوژي ، فناوري اطلاعات و مواد پيشرفته.
* حمايت از مراكز كارآفريني ، مراكز رشد و پارك هاي علمي و تحقيقات، شهرك ها و نواحي صنعتي.
* بكارگيري فناوري هاي پيشرفته در صنايع موجود و ايجاد صنايع جديد مبتني بر فناوري هاي پيشرفته.
* افزايش استفاده از سيستم هاي آموزش از دور، دانشگاه مجازي، تحقيقات از طريق اينترنت و فناوري هاي نوين آموزشي.
* تاكيد بر پژوهشهاي كاربردي و توسعه اي در مقابل پژوهش هاي بنيادين با توجه به اهميت اولويت توسعه فناوري در مقايسه با توسعه علم در كشور.
* پيگيري ساز و كارهاي اجرايي تقويت و تحكيم نظام ملي نوآوري.
* دسترسي گسترده، امن و ارزان به اطلاعات از طريق توسعه مراكز اينترنتي ملي و توسعه زير ساختهاي ارتباطي.
* برابر سازي فرصت هاي آموزشي و بهبود كيفيت آموزش در تمام مقاطع و سطوح آموزشي به ويژه براي روستاييان.
* صيانت از حريم نخبگان و فراهم آوردن نيازهاي آنان براي توسعه فعاليتهاي علمي روزآمد و نوآوري و خلاقيت.
* توسعه ظرفيت ها، بهبود كيفيت و تنوع بخشي آموزش هاي فني و حرفه اي.
* ارتقاء و توانمندسازي سرمايه انساني و استمرار نظام كارورزي و كارآموزي براي تمام آموزشهاي رسمي و غير رسمي فني و حرفه اي و علمي - كاربردي (موضوع بند "ب" ماده (54) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي).
* تهيه و تنظيم بودجه دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، پژوهشي دولتي و همچنين فرهنگستان هاي تخصصي در چارچوب احكام ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي.
* ارتقاء توانمندي دانشگاههاي مادر و مهم دولتي كشور در زمينه هاي آموزشي و پژوهشي (موضوع بند "ز" ماده (50) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي).
* توسعه علمي آموزش و پژوهش و ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزشي و پژوهشي.
* تلاش براي دستيابي به اهداف كمي بخش تحقيقات (موضو بند "ه" ماده 46).
در بخشنامه بودجه سال آينده توجه ويژه اي به اشتغالزايي شده است به طوري كه در اين خصوص ذكر شده است: موانع ايجاد فرصت هاي جديد كسب و كار بايد رفع شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر ، در ادامه بخشنامه بودجه سال آينده به موارد زير اشاره شده است:
- استفاده از امكانات و شيوه هاي متنوع و منعطف در ارائه خدمات آموزشي .
- تقويت و اعتلاي جنبش نرم افزاري و توليد علم خصوصا در حوزه هاي علوم اجتماعي و علوم انساني مبتني بر مباني، اصول و ارزشهاي ايران اسلامي .
- استفاده هر چه بيشتر از بخش غير دولتي در توسعه ظرفيتها و ارتقا بهره وري مراكز آموزشي .
- توسعه دامنه همكاري هاي علمي و فناوري بين المللي بين دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي و صنعتي كشور و استفاده از همكاريهاي دانشمندان و محققين ايراني مقيم خارج از كشور.
- تقويت روحيه اعتماد به نفس جوانان در حال تحصيل ، آموزش خلاقيت و نو آوري و روش تحقيق و تقويت حضور جوانان درعرصه هاي توليد علم و حل مشكلات كشور.
- آماده سازي دانش آموختگان دانشگاهها و حوزه هاي علميه براي ورود به بازار كار از طريق شركت در دوره هاي آموزش كار آفريني ، فناوري اطلاعات ، خلاقيت و نو آوري ، كارورزي صنعت ، مديريت پروژه و ... به صورت داوطلبانه .
- ايجاد تمهيدات لازم در جهت طراحي و استقرار كامل نظام جامع حقوق مالكيت معنوي.
6- راهبردهاي اساسي توسعه فرهنگي
- ترويج و تقويت فرهنگ نشاط و اميد در جامعه
- بهره گيري از غناي فرهنگ و هنر ايراني و اسلامي ، غني سازي برنامه هاي رسانه ملي در توسعه تعاملات فرهنگي ، هنري و ورزشي .
- ايجاد شرايط و فضاي مناسب براي اعتلا و گسترش فرهنگ ، هنر و انديشه مبتني بر تقويت خودباوري و اتكا به نفس .
-تاكيد و توجه خاص به توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت در تدوين و تنظيم و اجراي برنامه هاي فرهنگي .
- تاكيد و توجه خاص به توسعه و ترويج فرهنگ مهرورزي .
- ايجاد فضاي نقد و امر به معروف و نهي از منكر مردم نسبت به دولت.
- تقويت و حمايت ويژه از توسعه فرهنگ قرآني .
- توجه به جايگاه ويژه خانواده در اعتلاي جامعه و رفع موانع موجود براي ازدواج جوانان و استمرار و امنيت زندگي مشترك.
- تقويت نقش مشاركتي بخشهاي غير دولتي در زمينه توليد و عرضه كالاها و خدمات فرهنگي ، هنري ،ورزشي و ديني از طريق فعاليتهاي مساجد ، انجمن اوليا و مربيان و ساير تشكلهاي ملي و مذهبي .
- ساماندهي ساخت وساز و احيا و تكميل و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستايي .
- ساماندهي امور جوانان و ارتقاي سطح مشاركت آنها در توسعه كشور .
- تقويت و ساماندهي فعاليت هاي فرهنگي ، اجتماعي و ورزشي بانوان به منظور توسعه مشاركت آنها در ابعاد ملي و بين المللي .
- تاكيد بر ايفا نقش اساسي بخش ميراث فرهنگي و گردشگري براي رشد و توسعه كشور و اتخاذ تدابير مناسب.
به گزارش خبرگزاري مهر در بخشنامه بودجه همچنين به موارد زير اشاره شده است:
توسعه ورزش پايه در محلات و مدارس ، ورزش رزمي ، ورزشهاي اصيل ايراني ، ورزشهاي عمومي و قهرماني .
-تلاش درجهت افزايش سرانه فضاهاي ورزشي حداقل يك متر مربع تا پايان برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي توسط دولت و بخش غير دولتي .
- انتقال كليه فضاهاي ورزشي دستگاههاي اجرايي به بخش غير دولتي جهت ارائه سرويس عمومي به مردم به ويژه دانش آموزان به استثناي دستگاههايي كه وظيفه آنها ارائه خدمات ورزشي است.
- استمرار تامين نيازمنديهاي آموزشي و فرهنگي ايثارگران .
- آزاد سازي تدريجي قيمت كاغذ ، چاپ ، نشر و مطبوعات ( موضوع بند " ز" ماده ( 104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ).
- حمايت ويژه از صندوق هاي مهر رضا (ع) .
به گزارش مهر بخش پاياني بخشنامه بودجه به چگونگي ارسال بودجه پيشنهادي اختصاص دارد كه در اين زمينه اشاره شده است:همه وزارتخانه ها و موسسات دولتي ، شركت هاي دولتي و موسسات انتفاعي وابسته به دولت ،موضوع ماده ( 160) قانون برنامه ، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي عمومي غيردولتي ( در مورد آن قسمت از بودجه خود كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود) مكلفند در چارچوب راهبردهاي اساسي و بر مبناي مفاد پيوست هاي اين بخشنامه كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ابلاغ مي گردد نسبت به تهيه بودجه سال 1385 خود ( و اخذ مصوبه مجمع عمومي يا شوراي عالي در مورد بودجه تفصيلي ، براي شركت هاي دولتي ) اقدام و حداكثر تا تاريخ مندرج در برنامه زمانبندي شده به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال كنند.
بديهي است در مورد بودجه دستگاهها ، موسسات ( دولتي و انتفاعي وابسته به دولت) ، سازمان ها و شركت هاي دولتي كه در موعد مقرر اقدم به ارائه بودجه پيشنهادي خود ننمايند ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براساس مباني اين بخشنامه ،راسا اقدام به تنظيم بودجه پيشنهادي سال 1385 آنان خواهد نمود.
نظر شما