صندوق بازنشستگی فولاد در دو راهی وزارت کار و صنعت

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۳۹۴ اختصاص یافت که بر این اساس تعدادی از بندهای این لایحه مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت.

وکلای ملت، تبصره الحاقی ۱۶از بند (ج) لایحه را که به شرح زیر است برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.

تبصره الحاقی ۱۶: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اجازه داده می شود معادل سهام، سهم الشرکه، اموال، شرکت ها و حقوق بهره برداری از معادن مربوط به انتقال صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که بر اساس قوانین بودجه سالهای ۸۹ تا ۹۲ مورد توافق وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و تعاون کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته، ولی قرارداد واگذاری آن منعقد نگردیده است را در سال ۱۳۹۴ به آن صندق انتقال دهد و یا تسویه نماید.

گفتنی است ابوترابی فرد در جلسه غیرعلنی امروز صبح مجلس نسبت به این موضوع اظهارنظر کرده بود که بهتر است صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت صنعت معدن و تجارت واگذار شود.

بهارستانی ها در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آینده کشور با تصویب بندی مقرر کردند هزینه کارشناسی از محل منابع حاصل از واگذاری ها توسط سازمان خصوصی سازی قابل تامین و پرداخت باشد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با پیشنهاد حذف بند (ح) به شرح زیر موافقت کردند.

بند (ح) : وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) مجاز است در صورت عدم دریافت اسناد بنگاههای مشمول واگذاری حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از درخواست سازمان خصوصی سازی با تصویب هیات وزیران نسبت به انتشار اوراق سهام جایگزین پس از تعیین تکلیف واگذاری های قبلی اقدام کند.

گفتنی است، پیشنهاد حذف این بند توسط قاضی پور نماینده ارومیه مطرح شد که پس از آن نیز احمد توکلی نماینده مردم تهران با اخطار اصل ۵۲ اعلام داشت تصویب این بند قانونگذاری است و نمایندگان نسبت به حذف این بند نظر مثبت بدهند.

پس از استماع موافقان و مخالفان پیشنهاد حذف بند (ح)، ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه را برعهده داشت، اخطار اصل ۵۲ را وارد دانست و پیشنهاد حذف بند (ح) را به رای گذاشت که با ۱۰۵ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۳  رای ممتنع به تصویب رسید.

در جریان جلسه علنی امروز نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (ز) از تبصره ۳ لایحه بودجه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.