به گزارش خبرگزاري"مهر"، محمدنبي حبيبي كه پس از نشست دبيران اين حزب سخن مي گفت، با اشاره به قيام عليه تبعيض در فرانسه، اظهار داشت: فقر، تبعيض نژادي و نقض حقوق شهروندي در فرانسه تحت تاثير فشار لابي صهيونيستي بر شمار زيادي از شهروندان اين كشور به ويژه مهاجران تحميل شده است. حوادث 10 روز گذشته در فرانسه نشان داد اين رويداد يك بحران تمام‌عيار است و با اعمال خشونت و تهديدها وزير كشور فرانسه به سركوب، مهار نمي شود.
وي افزود: متاسفانه نقض حقوق بشر در جوامع غربي توسط قدرت و تردستي رسانه اي قدرت هاي بزرگ با ظرافت خاصي، پنهان سازي مي‌شود.
وي ادامه داد: حوادثي نظير آن چه كه در فرانسه مي بينيم نشانه آن است كه نقض حقوق بشر در اين كشور از حد خود خارج شده، به طوري كه آنها توانايي پنهان سازي آن را ندارند.
حبيبي گفت: موجي كه در اثر برخورد خشن اكنون در فرانسه راه افتاده ممكن است همان طوري كه به بلژيك رسيده به كشورهاي ديگر اروپايي نيز سرايت كند. از اين رو هيچ راه حلي جز دخالت سازمان ملل و تشكيل كميته حقيقت ياب و عضويت نمايندگان برخي كشورهاي ديگر در اين كميته ها براي حل بحران وجود ندارد.
وي در پاسخ به سوالي در مورد سفر رييس جمهور آمريكا به كشورهاي آمريكاي لاتين و واكنش ملت هاي اين قاره به جنايات بوش در منطقه و جهان اظهار داشت: برگزاري همزمان تظاهرات در 6 كشور آمريكاي لاتين به ويژه آرژانتين و برزيل و حمله به كنسولگري‌هاي آمريكا در اين كشورها نشان مي دهد نفرت جهاني از دولت بوش در قاره آمريكا بيش از قاره هاي ديگر جهان است.
وي تصريح كرد: اين سفر بوش و نيز حضور در نشست سران قاره آمريكا دستاورد سياسي نداشت و عدم همگرايي 10 كشور آمريكاي لاتين در طرح كاخ سفيد موسوم به «الكا» يك شكست قطعي را براي بوش رقم زد و نشان داد اين سفر دستاورد اقتصادي هم نداشت.
دبيركل حزب موتلفه اسلامي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به سوالي در مورد 4 وزير پيشنهادي رييس جمهور گفت: پيشنهاد 4 وزير نتيجه بررسي هاي رييس جمهور محترم است. به هر حال هر فردي كه معرفي مي شود نقاط ضعف و قوت دارد. مهم اين است كه معرفي ها محصول تعامل دولت و مجلس و خيرخواهان باشد.
وي افزود: چون ما معتقديم هرچه زودتر بايد دولت مستقر بشود و انتظار عمومي تكميل كابينه است، راي به چهار وزير پيشنهادي رويكردي مصلحت جويانه و عقلاني است.
حبيبي در عين حال گفت: البته نمايندگان محترم بايد نقدهاي خود را مطرح كنند و اين نقدها سرمايه اي براي ارزيابي درست حركت در آينده باشد.
او تاكيد كرد: موتلفه اسلامي از كيان و كليت دولت حمايت مي كند و اميدوار است با شكل گيري كامل دولت عملا قدم هاي لازم و موثري در رسيدگي به مطالبات مردم برداشته شود.
حبيبي هم چنين در واكنش به نامه مهدي كروبي به رييس مجلس خبرگان اظهار داشت: اين مسائل تخصصي در حوزه تصميم گيري خود اعضاي خبرگان است و اين حرف ها بايد به جاي طرح در افكار عمومي در داخل مجلس خبرگان حل و فصل شود و بعضي موارد آن هم نياز به تفسير قانون اساسي دارد.
حبيبي در ادامه درباره برگزاري كنفرانس جهاني معدن در تهران گفت: برگزاري اين كنفرانس فرصت مناسبي است كه ظرفيت هاي موجود در بخش معدن براي پيشرفت و توسعه كشور مورد ارزيابي قرار گيرد.
وي افزود: وجود 60 نوع ماده معدني با ذخيره 50 ميليارد تن در ايران حوزه وسيعي از كار اقتصادي مفيد را در برابر ما ترسيم مي‌كند كه هم به لحاظ اشتغال و هم درآمدزايي فوق العاده اهميت دارد.
وي خطاب به مسئولان وزارت صنايع و معادن و نيز سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: 27 سال از پيروزي انقلاب مي‌گذرد و ما هنوز در بودجه هاي ساليانه سرفصلي به نام معادن به عنوان يك بخش درآمدي در بودجه نداريم.
حبيبي ادامه داد: اصل 45 قانون اساسي ناظر به انفال است و معدن يك بخش درآمدي مهم از سرفصل انفال است. اگر درآمدهاي كشور به خوبي احصاء شود كسر بودجه دولت به سمت صفر ميل مي‌كند.
دبيركل حزب موتلفه اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود به ابهامات موجود در مورد وضعيت بخشنامه بودجه اشاره كرد و گفت: بخشنامه بودجه كشور اساس و زيربناي بودجه ساليانه است و عدم دقت لازم و همه جانبه نگري دستگاه هاي اجرايي و نيز تاخيرهاي زماني در مورد آن بر روند تنظيم و تصويب بودجه كل كشور آثار فوق العاده منفي خواهد گذاشت.
وي افزود: با روند فعلي نگراني شديد وجود دارد كه هيچ يك از بخش ها و نهادهاي قانوني فرصت لازم براي تنظيم و تصويب بودجه را پيدا نكنند و همه امور با عجله انجام شود و بودجه عملياتي كشور نتواند با اهداف اعلام شده نايل آيد.
دبيركل حزب موتلفه اسلامي هم چنين با اعلام نگراني از وضعيت پروژه‌ها و طرح هاي عمراني كشور اظهار داشت: اگر شتاب لازم در مورد تخصيص اعتبارات و اجراي فعاليت هاي عمراني كشور اعمال نگردد، در پايان سال 84 با كاهش برخي شاخص هاي اقتصادي و افزايش نرخ تورم و بيكاري مواجه خواهيم شد. ضمن اين كه مي بايست پروژه ها و طرح هاي عمراني را در سال‌هاي بعد با هزينه هاي مضاعفي به انجام برسانند.
حبيبي خاطرنشان كرد: براي عملياتي كردن بودجه و جهت گيري بيشتر آن به سوي عدالت به زمان زيادي نياز است كه متاسفانه با تاخيرهاي پي درپي و روشن نبودن سياست هاي اجرايي براي نيل به اهداف توسعه عدالت محور، هم چنان در حال از دست دادن زمان هستيم. عدم استقرار كامل دولت، به ويژه در برخي از بخش هاي مهم اقتصادي، رفاهي و فرهنگي كشور نيز مشكل را افزون تر كرده است.
وي اظهار اميدواري كرد كابينه هرچه زودتر تكميل شود و از زمان باقيمانده براي تنظيم، طراحي و عملياتي كردن سياست هايي كه مي بايست زيربناي بودجه كل كشور با جهت گيري نوين در سال 85 باشد حداكثر بهره برداري به عمل آيد.
نظر شما