به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده، ضوابط کمک به توسعه شبکه آب و برق روستایی را تعیین کردند.
نمایندگان با تصویب بند (ه) تبصره ۹ لایحه بودجه، وزارت نيرو را مکلف کردند که «از طريق شركتهاي آبفاي شهري سراسر كشور، علاوه بر دريافت نرخ آب‌بهاي شهري، به ازاي هر مترمكعب فروش آب شرب مبلغ ۱۵۰ ریال از مشتركين آب دريافت و به خزانه‌داري كل كشور واريز كند. ۱۰۰ درصد وجوه دريافتي تا سقف ۳۹۰ میلیارد ريال از محل حساب مذكور، صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي‌يابد».
اعتبار مذكور براساس شاخص كمبود آب شرب سالم بين استان‌هاي كشور در مقاطع سه ماهه از طريق شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور توزيع مي‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها و شركتهاي آب و فاضلاب روستايي استان‌ها هزينه شود. وجوه فوق به‌عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نشده و مشمول ماليات نمي‌شود.
همچنین مجلس با تصویب بند (ز) این تبصره، وزارت نيرو را موظف کرد «علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر كيلو وات ساعت برق فروخته شده، مبلغ ۳۰ ریال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشتركين برق از جمله باغ‌شهرها و خانه‌‌باغ‌هاي اطراف روستاها و شهرها به استثناي مشتركين خانگي روستايي و چاههاي كشاورزي دريافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و حداكثر تا سقف چهار هزار میلیارد ريال صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبكه‌هاي برق روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاك، توسط شركت توانير هزينه مي‌شود».
نظر شما