به گزارش خبرگزاری مهر، در متن این بیانیه آمده است:
بار دیگر هنر شریف و هنرمندان مظلوم و متعهد این دیار بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته و در هیاهویی مشکوک و در جنگ و جدال های سیاسی و تسویه حساب‌های جناحی محاصره و مسلوب الاختیار شده اند.
هنگامی که دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید و با مشی اعتدال و عدالت گستری بر مسند قدرت نشست بارقه امید و شکوفایی در دل و دیدة هنرمندان محروم و در حسرت ماندة عرصة موسیقی به وجود آمد و آن زمان که رئیس جمهور محترم سخن از حقوق شهروندی به میان آورد این امید مضاعف گشته و موجی از شعف و شادی و خرسندی در بین اعضای این صنف برخاست... امیدی زنده شد که دیگر دورة بی قانونی، زورگویی و تحکم به هنرمندان به سر آمده و مسیر فعالیت های قانونی و سالم فراخ تر از پیش و هموارتر شده است.
اما دریغ و درد که دیری نپایید و دگر باره بخت هنرمندان باژگونه گشت و نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه حجم تعدی و تجاوز به حقوق شهروندی و هتک حرمت عزیزان فعال در حوزه موسیقی (به ویژه بانوان) و گسترش ممانعت ها و ممنوعیت ها چنان فزونی یافت که به جرأت می توان گفت در سه دهه گذشته تا بدین حد سابقه نداشته است.
شاید اذعان به این واقعیت تلخ برای سناریو نویسان مخالف سازی با دولت یازدهم خبر خوش و مسرت بخشی باشد اما اگر اینگونه است پس وظیفه دولت در این باره چیست؟ قوه حافظ عدل و عدالت (قوه قضائیه) در این باره چه موضعی دارد؟
با نظر و نگاهی گذرا به فعالیت های فرهنگی حوزه موسیقی و حواشی آنها در شش ماهه گذشته به راحتی می توان احصا کرد که مانع تراشی و هجوم به برنامه ها و کنسرت های مختلف با توسل به دروغ و شانتاژ، ایستادگی در مقابل مجوزهای رسمی وزارت ارشاد، برهم زدن کنسرت ها حتی در حضور مسئولان و مأموران نیروهای انتظامی! شایعه پراکنی های گسترده در رسانه های همسو، انعکاس گسترده اظهارات خلاف واقع دلواپسان در خصوص موسیقی، اهانت به نوازندگان و خوانندگان و زنان هنرمند، ممانعت از اجراهای با مجوز در لحظه شروع برنامه ها، القای دروغ‌های خود ساخته از جمله شایعه صدور مجوز برای تکخوانی زنان با هدف تحریک علما و مراجع تقلید همه و همه از نمونه های قابل مشاهده است و پرواضح است که اینها همه حکایت از پروژه جدید و نخ نمای گروهی از سیاسیون ناشی و بازنده انتخابات برای فشار آوردن به دولت منتخب و به منظور بهره برداری های خاص سیاسی است.
اما سخن و پرسش اساسی اینجاست که چرا علی رغم حمایت وزیر محترم وزارت ارشاد از موازین قانونی و مجوزهای صادره که علی القاعده منطبق بر وظایف قانونی بوده و بر اساس قانون اساسی دولت باید مدافع حقوق شهروندی و آزادی فعالیت های مشروع باشند، سکوت دیگران در مواجهه با این بی قانونی برای چیست و مهم تر اینکه چرا هنرمندان باید هزینه این جدال بی رحمانه را بپردازند؟ چرا این قشر فرهنگی که عمر و جان خود را هزینه اعتلا و سرافرازی ایران عزیز نموده اند باید به جای تشویق و حمایت، چون وسیله و ابزاری برای منکوب کردن جناحها مورد استفاده قرار گرفته و شرافت حرفه ای و هنری آنها زیر سوال برود؟
چرا باید به عینه حیثیت نیمی از جامعه فرهنگی و هنری ایران یعنی زنان و بانوان محترم و هنرمند که همواره با رعایت کلیه شئون فرهنگی و قانونی و علی رغم کمترین امکانات و با موانع متعدد و ایثارگرانه فعالیت داشته اند مورد اهانت و تحقیر قرار گرفته و با برخوردهای زشت، ضد فرهنگی مواجه شوند؟
شگفت انگیز است که بعد از سی و اندی سال که از انقلاب فرهنگی و استقرار نظام جمهوری اسلامی می گذرد هنوز اهالی فرهنگ و هنر این مرز و بوم که علی الاصول از نخبگان بی بدیل جامعه به شمار می روند در روز روشن و در مقابل چشم قانونگذاران، وکلا، مجریان و نیروهای امنیتی و انتظامی هتک حرمت می شوند و ندایی از کسی بر نمی آید !براستی چرا؟
چرا در این معرکه و نمایش تأسف آور که به کوچکترین حقوق صنفی و اجتماعی قشر عظیمی از هنرمندان وقعی نهاده نشده و با سرنوشت آنها به راحتی بازی می شود آب از آب تکان نمی خورد و اساسا چرا هیچکس پاسخگو نیست؟
هنگامی که آمار صدها فارغ التحصیل رشته موسیقی در دهها دانشکده دولتی ، آزاد و غیره را در کنار خروجی هزاران هنرجوی آموزشگاه های مجاز و هزاران ساعت تولید و پخش موسیقی در رسانه ملی و دهها برنامه زنده و تولیدی این رسانه در زمینه موسیقی و ... را کنار این هجمه سنگین علیه موسیقی می بینیم کاملاً سیاست دوگانه و یک بام و دو هوا مصداق پیدا می کند و دیگر نیازی به ادله دیگر برای رو کردن دست سناریونویسان باقی نمی ماند، اما با این وجود آیا نباید تکلیف هنر موسیقی در ایران یک بار و برای همیشه روشن شود؟
خانه موسیقی به نمایندگی از هنرمندان مظلوم و صبور عرصه موسیقی قویأ از قوای سه گانه کشور و همه مسئولان، نهادها، نیروی انتظامی و همه ارگانهای ذی ربط می خواهد تا به وظیفه ذاتی، شرعی و قانونی خود عمل نموده و به دفاع از حقوق شهروندان و هموطنان بویژه اهالی فرهنگ برخیزند و به این خواسته بحق آنها پاسخ مسئولانه و در خور بدهند.
نهاد صنفی خانه موسیقی با بیش از ۱۶ هزار عضو که همواره با محدودیت ها، تنگناها و بحران مشروعیت شغلی مواجه بوده و در ایام اخیر نیز با خطر ممنوعیت جدی تری مواجه شده اند،ضمن محکوم کردن سم پاشی و دخالت های برخی افراد ناآگاه در حوزه فعالیت هنر موسیقی، خواستار رسیدگی عاجل به موارد ذیل و حل و فصل مشکلات از سوی دولتمردان و مسئولان دلسوز است:
۱- از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیگر مراکز و سازمان هایی چون صدا و سیما، حوزه هنری و غیره می خواهیم که در ارزیابی، سنجش، آموزش، انتخاب آثار و تولید و پخش موسیقی بویژه در زمینه فعالیت بانوان و پخش صدای آنها، بیانات، رهنمودها و فتاوی بنیانگذار جمهوری اسلامی و مقام معظم رهبری را به عنوان ملاک و معیار سیاستگذاری و اجرا مطمح نظر قرار دهند.
۲- از وزارت ارشاد مجدانه می خواهیم نسبت به مجوزهای صادره خود مسئولیت پذیر بوده و با جدیت و اقتدار لازم از مخدوش نمودن اعتبار مجوزهای قانونی از سوی گروه های خودسر و غیرمسئول ممانعت به عمل آورده و حافظ حقوق مادی و معنوی هنرمندان باشند.
۳- از تمامی نیروهای امنیتی و انتظامی انتظار داریم پاسدار به حق حقوق شهروندی بوده و به عنوان نیروهای معتقد و متعهد به نظام جمهوری اسلامی در اجرای قوانین جاری به وظیفه خود عمل نمایند.
۴- از قوه قضائیه و تمامی نیروها و ضابطان قضایی سراسر کشور قویأ می خواهیم با اخلالگران نظم عمومی و ناقضان قوانین که در مقابل مجوزهای رسمی گردنکشی نموده و مانع اجرای برنامه های فرهنگی می شوند برخورد مقتضی کنند.
۵-و در پایان لازم به تاکید است از آنجا که هنر موسیقی همچون دیگر علوم نظری و تجربی یک تخصص محرز بوده و برپایه اصول علمی بنا شده است؛ تشخیص و تمیز راستی و کژی آن بدون شک با متخصصان و استادان مربوطه است و خانه موسیقی اعتقاد دارد تمیز و تفکیک موسیقی سالم و علمی از موسیقی غیر سالم تنها بر عهده متخصصان و استادان صاحب نظر این رشته است و از همه سازمان هایی که به عنوان منابع و مبادی انتشار آثار نقش دارند انتظار می رود در سیاستگذاری و جریان سازی حوزه موسیقی از متخصصان صاحب صلاحیت بهره مند شوند.
نظر شما