به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1393/12/06 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
توسط شورای نگهبان صورت گرفت؛
تاييد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
شورای نگهبان طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسی ندانست.
کد خبر 2509220
نظر شما