وزارت كشور بخشنامه اي تحت عنوان غيرقانوني بودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان صادر نكرده است

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، وزير كشور پس از جلسه هيات دولت با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به ابطال بخشنامه وزارت كشور به استانداران مبني بر غير قانوني بودن دفاتر نظارتي شوراي نگهبان گفت: مجلس شوراي اسلامي و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي بايد قانوني ويا غيرقانوني بودن اين دفاتر را اعلام كنند كه نه ديوان عدالت اداري كشور كه در اين راستا هر دو دستگاه اين دفاتر را غيرقانوني تشخيص داده اند.
موسوي لاري گفت: وزارت كشور با هياتهاي نظارت كه طبق قانون مسئوليت نظارت را برعهده دارند همكاري مي كند اما چيزي به نام دفاتر نظارتي را به رسميت نمي شناسد.
وزير كشور در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه اگر همين دفاتر نظارتي در غالب هيات هاي نظارتي مطرح شوند و با همان اعضا شركت كنند برخورد وزارت كشور چگونه خواهد بود گفت: ما كاري به اعضا نداريم. ما با هياتهاي نظارتي كه  بر اساس قانون همزمان با شروع كار انتخابات  شكل بگيرند شروع به همكاري مي كنيم، البته حدود و وظايف آنها را قانون تعيين كرده كه ما هم بر  آن اساس حركت مي كنيم اما تشكيلاتي به نام دفاتر نظارتي را سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه مسئول تشكيلات كشور است غير قانوني دانسته است.
وزير كشور در خصوص عدم تصويب لايحه انتخابات و راهكار وزارت كشور براي جلوگيري از نظارت استصوابي گفت: من فكر مي كنم اگر مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام رعايت شود و هياتهاي نظارت واجرايي براساس مصوبه مجمع عمل كنند ما مي توانيم فضاي مناسبي براي مشاركت مردم در انتخابات داشته باشيم.
موسوي لاري در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه در قانون آمده است كه ديوان عدالت اداري توانايي دارد كه بخشنامه هاي دولتي را بررسي كند واگر نقض قانون بود در آن مورد تصميم بگيرد گفت: اگر نقض قانون بود و بخشنامه اي وجود داشت ، اين در حالي است كه وزارت كشور بخشنامه اي نداشته كه حالا در ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گيرد بلكه آنچه كه تحت عنوان بخشنامه به استانداريها از آن ياد ميشود يك كار سياسي و تبليغاتي بود كه صداوسيما و برخي جريانهاي سياسي به راه انداختند.