به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در پیام خود، برگزاری همایش ملی فرصت های سرمایه گذاری در صنعت بازیافت را فرصت مغتنمی برای تبیین راهبردهای ملی، بررسی راهکارهای اجرایی، شناسایی فناوری های نوین، تشریح طرح های اقتصادی مرتبط و هماهنگی فرابخشی و فرا دستگاهی در حوزه پسماند است.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: از زمان تصویب قانون مدیریت پسماند در سال ۱۳۸۳ که برای نخستین بار کشور به قانونی منسجم و روزآمد در این زمینه دست یافت تا امروز، به رغم تحولات زیادی که در حوزه پسماند رخ داده و رویکرد علمی و اقتصادی شوراهای برخی از کلان شهرها که سبب دستاوردهای خوبی در این زمینه شده، ولی هنوز بسیاری شهرها و روستاهای کشور گرفتار پسماند مدیریت نشده هستند.
پسماند هزینه های سنگینی به خاک، آب و جامعه تحمیل کرده است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: این گرفتاری هزینه های بسیار سنگین اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را به خاک، آب و جامعه تحمیل کرده است.
وی افزود: همچنین در حوزه پسماندهای ویژه، بیمارستانی و نخاله های ساختمانی، کاستی های فراوانی وجود دارد که باید با توجه کامل دست اندرکاران در چارچوب قوانین و مقررات کشور و نیز با به کار بستن آخرین فناوری های دنیا نسبت به مدیریت صحیح اقتصادی و زیست محیطی آن ها اهتمام ورزید.
ابتکار با یادآوری توجه ویژه و آگاهانه دولت یازدهم به محیط زیست، گفت: دولت می داند باید به مسئله مدیریت پسماند به خصوص در استان های شمالی توجهی همه جانبه نشان دهد.
معاون رئیس جمهور امضای تفاهم نامه و هماهنگی های مشترک میان سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت کشور را در همین راستا ارزیابی و اظهار کرد: همکاری برای تحقق اهداف برنامه پنجم و اجرای ضوابط قانونی از ارکان این تفاهم نامه هاست.
ضرورت تصویب برنامه جامع مدیریت پسماندها توسط شوراهای شهر و روستای سراسر کشور
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: اکنون ضرورت دارد شوراهای شهر و روستای سراسر کشور در نخستین فرصت بر مبنای قوانین و اسناد فرادستی، برنامه جامع مدیریت پسماندها را به تصویب رسانده و تامین اعتبار لازم برای مدیریت تولید پسماند، بازیافت، پردازش و تولید انرژی را در دستور کار خود قرار دهند.
وی اضافه کرد: همچنین می بایست با رویکردی محیط زیستی و اقتصادی و با بهره گرفتن از تجربیات داخلی و بین المللی و بهترین فناوری ها نسبت به ارتقاء شاخص های محیط زیست و جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی اقدام شود.
ابتکار آموزش جامعه و استانداردگذاری در بخش تولید برای کاهش ضایعات، همچنین آموزش مصرف کنندگان برای تفکیک از مبداء و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این فرآیند را از جمله مواردی دانست که می تواند منتهی به نتایجی بسیار مثبت شود.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت گردش و تبادل اطلاعات و تجربیات موفق و ناموفق شوراها و شهرداری ها در این زمینه، تصریح کرد: گردش اطلاعات کارشناسی از تجربیات موفق و یا عوامل عدم موفقیت منجر به ایجاد جریانی فراگیر میان شوراهای شهر و روستا و تحولی بزرگ در شهرداری های سراسر کشور برای رفع معضل پسماند خواهد شد.
نظر شما