نگرش فراگير به استاندارد و كيفيت، ضرورت توسعه پايدار است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، محمد رضا با هنردر مراسم روز ملي كيفيت و سومين دوره جايزه ملي كيفيت ايران گفت: چالش ها و موانع بنيادي توسعه ملي و تاثيرگذاري اقتصاد پويا و رقابت پذيردر جهان پرشتاب كنوني ، ضرورت نگرش فراگير برنامه ريزان، قانون گذاران  و بازيگران عرصه اقتصاد  وتجارت را به امربا اهميت استاندارد و كيفيت بيش ازپيش آشكار ساخته است.

وي افزود: مواجهه با عصر فناوري ها، نگاهي علمي و فلسفي و استراتژيك به موضوع استاندارد و كيفيت را طلب مي كند.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بايد ضرورت ها و پيچيدگي هاي زندگي در عصر فناوري را با كمك استانداردها و شاخص هاي متناسب با اين عصررا درك و نگرشي فراگيربه دو مقوله مهم استاندارد و كيفيت داشته باشيم.

وي خاطر نشان كرد: شاخص ها نشان مي دهد در جامعه ما فراگير سازي استانداردها با دشواري ها و كاستي هاي جدي روبرو است و به مقوله كيفيت نير در حد يك واژه لوكس و تجملاتي نگريسته مي شود.   

به گفته وي، تمركز بر مسئله استاندارد و كيفيت و تلاش در راستاي نهادينه ساختن و فراگير نمودن آن از ظرفيت هاي فوق العاده اي در جهت تبديل اين دوبه موتورتوسعه ملي برخورداراست.

باهنربا اشاره به نهادينه كردن استاندارد و كيفيت در برنامه چهارم توسعه و دانايي محوربودن توسعه در سند چشم انداز 20 ساله گفت: توجه به انسان بعنوان مهمترين ابزارمعطوف به كيفيت، توجه به استاندارد ها بعنوان گامي مقدماتي براي حركت به سمت كيفيت سطح زندگي انسان ، توجه به بهره وري بعنوان يك رويكرد راهبردي براي تحقق كيفيت و توجه به مطلوبيت هاي ايراني و اسلامي براي حفاظت مدبرانه و علمي از فرهنگ، بومي كردن كيفيت را از مهمترين مولفه هاي مورد تاكيد دانش كيفيت ذكر كرد.

وي ، خطر برخورداري شتابزده و ناسنجيده با مسئله كيفيت، خطر برخوردهاي مدگرايانه و تقليدي با كيفيت، خطر مغفول ماندن از استاندارد ها و تدوين استانداردهاي بدون كيفيت و خطر جايگزيني ابزارها با اهداف و نتايج و تهي شدن كيفيت از مضمون و محتوي اصلي آن را از چالش هاي موجود پيش روي اين امر برشمرد.    

وي ، روز ملي كيفيت را فرصت مناسبي براي همكاري دولت ، دانشگاهها، بنگاههاي توليدي و خدماتي و رسانه ها ، فضايي مناسب براي توسعه فرهنگ كيفيت و بدل  اين امربه يك خواست ملي دانست.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد: مجلس بعنوان اصلي ترين نهاد قانونگذاري كشور ،  توجه ويژه اي به موضوع استاندارد ، كيفيت و مطلوبيت كالاها و خدمات  داشته و در اين راستا از هيچ كوششي دريغ نخواهد كرد.