به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عباسی، کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی از زاویه‌ای متفاوت به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نگاه کرده و به تشریح اهمیت جایگاه این نهاد تشکلی پرداخته است:
سئوال اساسی این است که چه کسانی می خواهند بخش خصوصی را نمایندگی کنند. به نظر می رسد بعضی از نامزدهای اتاق بازرگانی از سر تفنن و سرگرمی یا به دلیل اینکه از جایی دیگر وامانده اند یا شاید به دلیل سوم که خیلی مهم است، یعنی رانت‌های اقتصادی، وارد میدان رقابت شده‌اند.
دلیل هرچه که باشد، آنها نمی توانند نماینده واقعی برای بخش خصوصی یا به عبارت دیگر وکیل تاجران، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در این عرصه باشند؛ زیرا دردآشنا نیستند، مشکلات را درک نمی کنند و تجربه ای در این حوزه ندارند.
آنچه از زاویه اقتصاد کلان مهم به شمار می‌رود، این است که سالها است دولت تلاش می کند تا اقتصاد ایران به سمت اقتصادی آزاد پیش برود؛ اما چندان موفق نبوده است. همین موضوع موجب شده در اقتصاد سیاه، کدر و غیرشفاف، اختلاس‌ها، رانت‌ها و ثروت‌های بادآورده ایجاد شود. اکنون اتاق بازرگانی تنها صدای کوتاه و ضعیفی است که به یادگار ماندهاست تا بازار آزاد و بخش خصوصی را هم مدیریت و هم فریاد کند؛ آن هم به وسیله رأی دهندگان دارنده کارت بازرگانی.
نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد این است که اتاق بازرگانی از یک سو باید بتواند با دولت به عنوان قوه مجریه و قوه مقننه و قضاییه تعامل و مذاکره کند و از سوی دیگر با آنها در نیامیزد، رنگ آنها را به خود نگیرد، دولتی نشود و خصوصی باقی بماند.
از آنجا که ریشه‌های درخت اقتصاد ایران آنقدرها در سرزمین بخش خصوصی عمق ندارد، سریعاً در یک دوره چهارساله رنگ می‌بازد و تحت تاثیر بروکرات‌های ثروتمند دولتی قرار می گیرد. درست است که اتاق بازرگانی یک نهاد مدنی است که به بخش خصوصی تعلق دارد اما سایه دولت از دو جهت بر آن سنگینی میکند. یکی اینکه رأی‌های خاموش که به نقش منتخبین از این طریق اعتقادی ندارند، زیاد هستند و دوم اینکه نوع ساختار اقتصادی نفتی مزاحم بزرگی است؛ بنابراین تنها روزنه امیدی که وجود دارد تا روند اتاق بازگانی به جهت مثبت حرکت کند، هوشیاری رأی دهندگان در انتخاب افرادی است که هم به اصول (یعنی دردآشنا بودن و تفننی شرکت نکردن) و هم به تحول و تغییر اعتقاد دارند.
نکته مهم دیگر این که نمایندگان انتخاب شده از سوی بخش خصوصی باید بتوانند به گونه‌ای نقش‌آفرینی کنند که قشر متوسط و رفاه‌مند جامعه افزایش یابد، زیرا موکل آنها بازار آزاد است و هیچ خدمتی بزرگتر از این نیست که نماینده انتخاب شده بتواند مصرف را افزایش دهد؛ این بدین معنا است که فروش افزایش مییابد و افزایش فروش تولیدکننده، تاجر از واردکننده گرفته تا صادرکننده را حمایت میکند و آنها را منتفع میکند و در اقتصاد کلان تراز پرداختها را مثبت میکند و اقتصاد ملی را جهش خواهد داد.
اما آیا این شرایط برای اتاق بازرگانی در اقتصاد کلان فراهم شدهاست؟ اگر نشده آیا در این دوره شرایط مناسبی فراهم خواهد شد؟ پاسخ به این سئوال از دو زاویه قابل توجه است: زاویه اول اینکه نفوذ بعضی دولتی‌ها (دیوانسالاران ثروتمند) در اتاق بازرگانی چگونه خواهدبود؟
زاویه دوم اینکه چه کسانی در ترکیب جدید اتاق بازرگانی قرار خواهند گرفت که با تصمیم‌های جدید بتوانند روند اتاق را به سمت مثبت سوق دهند و تغییر شرایط مثبت هم در داخل کشور و هم فضای بین المللی ایجاد شود و آیا رأی‌های خاموش پای صندوق‌های رأی خواهندآمد تا بدین طریق معادله را که از قبل تعیین شده به هم بزنند؟ باید منتظر باشیم و پاسخ این سئوالات را در هجدهم اسفندماه جستجو کنیم.
نظر شما