خبرنگار نيويورك تايمز استعفا كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از آسوشيتدپرس،"آرتور سولزبرگ" ناشر اين روزنامه در بيانيه اي اعلام داشت : ما از «جودي» به خاطر فداكار شخصي اش براي دفاع از اصول روزنامه نگاري سپاسگذاريم.

سولزبرگ گفت :من به تصميم وي براي كناره گيري و استعفا از نيويورك تايمز احترام قائلم و براي وي آرزوي توفيق دارم.

روزنامه اعلام كرده است كه نامه اي را از ميلر به چاپ خواهد رساند كه وي در آن به دفاع از خود پرداخته و دلائل خود را براي ترك اين روزنامه اعلام كرده است.

ميلر گفته است كه در چند ماه گذشته تبديل به سوژه خبري شده است و اين پديده اي است كه يك گزارشگر اين روزنامه هرگز تمايلي به اين مساله ندارد به همين منظور كناره گيري خود را از گزارشگري اين روزنامه اعلام  مي كند.

ميلر كه در سال 1977 به جمع اين روزنامه پيوست و جزو گروهي بود كه در سال 2002 به خاطر ارائه گزارشي مبني بر تروريسم جهاني جايزه پوليتزر را دريافت كرد.

وي چندي پيش به خاطر افشاي اطلاعات مربوط به هويت يك مامور عالي رتبه سيا به مدت 85 روز در زندان به سر برد و در صدر اخبار جهان قرار گرفت.

وي كه گفته مي شود اطلاعات خود را از افراد سرشناس كاخ سفيد از جمله "لوئيس ليبي" رئيس كاركنان ديك چني معاون رئيس جمهور دريافت كرده است در ابتدا از افشاي نام وي خود داري كرد اما پس از مدتي تحت فشار دولت آمريكا مجبور به افشاي نام كسي كه اطلاعات مربوط به افسر سيا را به وي داده است ، نمود.

در حال حاضر ليبي به دليل اين افشاگري از سمت خود كنار رفته و اين اتهامي بود كه ابتدا دامن كارل رو رئيس كاركنان بوش و مشاور ارشد وي را نيز گرفته بود.

بدين نحو كه ليبي هويت "والري پالم" Valerie Plame، مامور ارشد سيا را كه همسر وي سفير آمريكا در نيجر و مامور رسيدگي به اتهام فروش اورانيوم بود افشا كرد و تحليلگران اين مساله را از آن جهت حائز اهميت مي دانند كه همسر اين مامور سيا در گزارش خود اتهام فروش اورانيوم به صدام را بي اساس اعلام كرده بود و بوش را از هرگونه حمله به عراق به اين بهانه بر حذر داشته بود.

گرچه در آمريكا روزنامه نگاران مي توانند منبع اطلاعاتي خود را افشا نكنند ولي در سال گذشته چندين مورد اتفاق از اين دست رخ داد و پنتاگون وزارت كشور اين كشور دستور داد تا تمام روزنامه نگاران از آن پس بايد منابع اطلاعاتي خود را اعلام كنند.

"طبق قوانين آمريكا، افشاي هويت جاسوسان اين كشور توسط مسئولان آمريكايي جرم محسوب مي شود."