وي با اشاره به اين كه معاون كل دادستاني كل كشور در زمان تصويب طرح شوراي بورس با عنوان"خريد سهام با اختيار فروش" حضور داشته اند، تاكيد كرد: اگر در خصوص پرداخت سود تضميني به سهامداران از نظر شرعي مشكلي وجود داشت قطعا وي نسبت به اين مساله حساس بود و آنرا پيگيري مي كرد.
مستخدمين حسيني تصريح كرد: در ضمن باتوجه به نامشخص بودن بازده سهام و اين كه پرداخت 15 درصدي سود تضميني به سهامداران علي الحساب است و سود قطعي نيست، ربا محسوب نمي شود چرا كه براي سهامداران يك كف سود تنظيم شده است.
معاون پارلماني و حقوقي وزارت امور اقتصادي و دارايي با اعلام اين كه پرداخت سود تضميني به همه سهامداران تعلق نمي گيرد، گفت: بر طبق دستورالعملي كه بزودي ابلاغ خواهد شد، اين سود توسط شركت هاي خاص عرضه مي شود و هر شخصي كه اين نوع سهام را خريداري كند اين نوع سود به وي تعلق مي گيرد.
وي در پايان خاطرنشان كرد: نمايندگان دادستاني كل كشور كه در جلسات شوراي بورس حضور دارند نسبت به كوچترين شبهه شرعي در آيين نامه ها ومصوبات و اين كه ترديدي در اين خصوص وجود داشته باشد، حساسند و آنها را پيگيري مي كنند.
نظر شما