به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه سعودي الوطن،يك منبع آگاه ديپلماتيك اروپايي فاش كرد كه كشورهاي اروپايي از آمريكا خواسته اند براي بررسي حقايق مربوط به عمليات ترور اعضاي هيات دفاع از صدام كه آخرين مورد آن قتل عادل الزبيدي وكيل برزان تكريتي و طه ياسين رمضان معاون صدام فورا كميته حقيقت ياب تشكيل دهد.
اين منبع افزود: كشورهاي اروپايي ازطريق تماس هاي ديپلماتيكي كه اخيرا با واشنگتن برقراركرده اند ازاحتمال دست داشتن نظاميان آمريكايي يا همدستان آنها درترور وكلاي سركردگان رژيم سابق عراق خبر داده اند كه با هدف مانع تراشي در برگزاري بي طرفانه روند محاكمه صدام صورت مي گيرد.
وي افزود: كشورهاي اروپايي تشكيل كميته حقيقت ياب را مانند تشكيل كميته اي كه بحران زندان ابوغريب صورت گرفت، براي اينكه هرگونه شبهه دست داشتن آمريكا در اين مساله برطرف شود، ضروري دانسته اند.
اين منبع اروپايي درادامه متذكر شد: واشنگتن درپاسخ به درخواست هاي كشورهاي اروپايي بعيد ندانست كه عناصرطرفدار صدام دراين ترورها دست نداشته باشند زيرا به اعتقاد واشنگتن آنها قصد دارند از اين طريق آمريكا و دولت عراق را تحت فشار قرار دهند تا مانند دادگاه لاكربي كه در لاهه برگزار شد موضوع به دادگاه بين المللي سپرده شود تا ضمن بين المللي كردن اين موضوع صدام را از هرگونه مجازات شديد كه در انتظارش خواهد بود كه در نهايت ممكن است به اعدام منتهي شود، نجات دهند.
اين منبع افزود: كشورهاي اروپايي با حمايت سازمان هاي حقوق بشر و بين المللي پيشنهاد كردند كه براي تضمين امنيت وحمايت از وكلاي تيم دفاع از صدام ، دادگاه وي را به خاك اين كشورها با همين وضعيت فعلي بدون بين المللي كردن آن منتقل شود.
آمريكا اين پيشنهاد را در نهايت رد نكرده است، اين كشور درگذشته با تشكيل دادگاه بين المللي براي محاكمه صدام خارج از عراق مخالفت كرد.
اين منبع افزود: كشورهاي اروپايي ازآمريكا خواستند وظيفه محافظت از اعضاي دادگاه و وكلاي مدافع مرتبط با محاكمه صدام و تامين امنيت جاني را برعهده بگيرد تا از ادامه ترور آنها جلوگيري شود، اما آمريكا از كشورهاي اروپايي خواسته نيروهاي ناتو درعراق در زمينه آموزش دهي جهت مبارزه با تروريسم و نظارت بر آدكادميهاي جديد نظامي كه در بغداد تشكيل داده است را برعهده بگيرند.
اين منبع اروپايي گفت : كشورهاي اروپايي نه تنها به ادامه سلسله ترورها بلكه نسبت به ترورصدام به اين شيوه و يا شيوه هاي ديگر هشدارداده اند.
اين در حالي است كه ليث كبه سخنگوي دولت عراق تاكيد كرد كه دادگاه عالي جنايي كه مامور محاكمه صدام و همدستانش است، تنها ارگاني است كه حق تصويب تدابير بعدي را دارد.
كبه در واكنش به سوالي درباره سرنوشت محاكمه پس از تحريم آن از سوي تيم دفاع گفت : دادگاه دراين باره مي داند چه تدابيري بينديشد خواه از طريق تعيين وكلاي جديد يا پيگيري اقدامات ديگر كه در هر حال تصميم گيري دراين زمينه به دادگاه مربوط مي شود.
نظر شما