غلامعلی دهشیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این متهم که کارمند بازنشسته یکی از نهادهای برخورد کننده با جرائم است، به لحاظ موقعیت و برخورداری از اطلاعات شغل قبلی و با کمک اشخاص بیرون از سازمان که با وی همکاری داشته اند، سوژه های دارای پرونده های سنگین مواد مخدر را شناسایی و بعد با ادعای نفوذ و تغییر در روند رسیدگی به پرونده از خانواده های افراد دارای پرونده، مبالغی را اخذ می کرد.
وی بیان کرد: این متهم در هر مورد و به دفعات به بهانه های واهی مبالغی را بین ۲۰۰ میلیون ریال تا پنج میلیارد ریال به طرق مختلف اخذ کرده است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: البته این متهم مدعی است در سیر کلاهبرداری خود با یک قاضی اخراجی از دستگاه قضایی و یک وکیل نیز در ارتباط بوده و مبالغی را نیز به آنان داده است.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد با اشاره به روند رسیدگی به پرونده های مرتبط با مواد مخدر و قوانین واضح و مشخص آن، ابراز داشت: برخی از افراد ساده لوح به گمان اینکه افرادی می توانند تغییری در حکم پروند ایجاد کرده و یا اعمال نفوذ به ناحق داشته باشند، اسیر دست افراد سودجو و فرصت طلب می شوند و در پاره ای از موارد مبالغ بسیار گزافی را نیز از این طریق سرکیسه می کردند.
وی یادآور شد: پرونده مواد مخدر پس از انجام تحقیقات اولیه در دادسرا با صدور کیفر خواست توسط دادستان حوزه مربوطه به یکی از شعب دادگاه انقلاب برای ادامه رسیدگی و صدور حکم ارسال می شود و پس از صدور حکم در محاکم دادگاه انقلاب حکم قطعی است و در موارد احکام سنگین به دیوان عالی کشور و دادستانی کل ارسال و استیذان اجرای حکم صادر می شود.
دهشیری ادامه داد: قوانین مرتبط با جرائم مواد مخدر کاملا واضح و صریح است و قاضی با رعایت مقررات و اصل تناسب جرم و مجازات در تعیین حداقل و یا حداکثر مجازات بنا به داشتن یا نداشتن سابقه کیفری مرتبط اقدام به تعیین مجازات می‌کند و موضوع عفو نیز در صورت وجود شرایط با نظر جمعی در کمسیون عفو و بخشودگی اتخاذ تصمیم می‌شود و در نتیجه راه بر هرگونه نفوذ بسته و تنها معیار نص صریح قوانین است.
وی با اشاره تأثیر خانمان برانداز مواد مخدر که منشأ برخی آسیب‌های اجتماعی است و وجود قوانین و شدت مجازات این جرائم نسبت به وسوسه ورود به این عرصه و کسب درآمد های بادآورده هشدار داد و تصریح کرد: بهتر است هیچکس اجازه ریسک این عمل خطیر را به خود ندهد و چنانچه بر اساس خطا و وسوسه به این راه خطا و خطرناک وارد شد، بهتر است خود را اسیر کارچاق کن ها و افراد فرصت طلب و سودجو نکند که وقت و سرمایه خود را هدر خواهد داد.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد گفت: متهمان و محکومان و خانواده آنها باید از طریق مبادی و مراجع قانونی مطالبات و درخواستهای خود را پیگیری کنند.
نظر شما